شهدَ العراق في تشرين الأول لعام 2021 انتخابات مجلس النواب العراقي. حيث خرجَ الشعب العراقي يصوت في المراكز الانتخابية في كافة انحاء العراق. وسط سلسلة من التدابير الأمنية في حماية الناخبين في مراكز الاقتراع. وكانت تحمل بشائر خير للمواطنين في ضمان الامن الانتخابي .ومن الجدير بالذكر انَ الانتخابات العراقية جرت تحت مراقبة دولية متمثلة بهيئة الأمم المتحدة و بعثة الاتحاد الأوروبي .اضافة الى الصفة الحديثة للبطاقات الانتخابية في استخدام البطاقة البايومترية .وهي بطاقة تكنلوجية ذات مناشئ عالمية وهي تحتوي على العديد من المزايا الإيجابية في ضمان عدم تزوير صوت الناخب العراقي. إضافة الى سرعتها في اعلان النتائج الانتخابية .ومن الجدير بالذكر اعتمد قانون الانتخابات العراقية الجديد على وضع أسس الدوائر الانتخابية المتعددة لضمان حرية التصويت وانتخاب الشخص المناسب في المكان المناسب .وبعد اعلان النتائج الانتخابية في غضون يوم واحد بعد التصويت في 10 تشرين الأول 2021 ظهرت هناك عدة اراء في الشارع العراقي .منها تحريف الأصوات الانتخابية لجهة دون أخرى .اضافة الى عمليات التسقيط لبعض القوى السياسية .والتي كان لها دور في مجلس النواب العراقي .سواء كان هذا الدور إيجابي ام سلبي .ومن جانب اخر وضع البعض في وسط سلسلة من التساؤلات المحيرة للآمال العراقية ومنها ما هو دور القوى الفائزة في الانتخابات في إعادة السيادة العراقية في ظل الظروف الراهنة ؟ فنجد ان اغلب الشارع العراقي قد مرِ بنكسة تشرين الأول في عام 2018 .والتي راحت فيها العديد من الضحايا من شهداء وجرحى .وباتوا يطالبون بالحقوق الوطنية للعراق والإصرار على الانتخابات المبكرة و النداء باسم واحد هو العراق للجميع .ولكن لعل اعتماد الأسس الطائفية او بالأحرى المحاصصة المبنية على تقاسم المصالح الشخصية .على حساب المصلحة العامة هو من ابرز نقاط الخلاف بين القوى السياسية منذ عام 2003 و الى يومنا هذا هو ابرز الملفات في الساحة العراقية .و قد نجد هذا الأساس في الية اختيار الرئاسات الثلاث على أساس التحالفات في توزيع المناصب العليا وفق تشكيل أساس سني-شيعي-كردي .وهذا الشيء معمول به منذ 2003 والى الان .فاين هو دور الشعب العراقي في تحديد مصيره ؟ .والكل يبحث عن سياسية خلط الاوراق في سبيل اشاعة الفوضى و نشر الآراء المتعددة والتي تُبنى على اسس خاطئة في العمل على اعادة سيناريو عام 2018 .و التي نراها من خلال نشر التظاهرات امام المنطقة الخضراء للمطالبة في الغاء نتائج الانتخابات .ولعل عملية اغتيال السيد (مصطفى الكاظمي) باتت عملية فاشلة .وذلك بعد ان كشفت مساعي كثيرة من السياسيين والقوى التي تريد رسم المصالح الشخصية لها فوق كل اعتبار على حساب مصلحة الشعب العراقي .ومن الجدير بالذكر ان الاغتيال الذي حدث قد لاقى استنكاراً عربياً وعالمياً .ولا سيما من قبل مفوضية الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي والدول المتقدمة كالولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا العظمى .و على صعيد اخر نرى التيار الصدري يسعى الى تشكيل حكومة اغلبية وطنية بعبدة عن المحاصصة التوافقية .والتي كانت خلال الدورات السابقة .وهي تمثل انفراجاً سياسياً نحو التغيير من خلال العمل على بث مبدأ الاغلبية الوطنية .و هو مبدأ تابع الى التيار الصدري في الدعوة الى الاصلاح في تشكيل الحكومة بعيداً عن المحاصصة والتوافقية .في حين نرى الاصرار على مبدأ التوافقية مع الاخذ بنظر الاعتبار على المشاركة التامة في الحكومة الجديدة .وبنفس الوقت يتم العمل على تفعيل الدور الاقليمي للعراق كما حصل في الدورات السابقة .في حين نجد انَ التيار الصدري .يرفض ذلك رفضاً قاطعاً تلك المبادئ .و لاسيما عدم اشتراك السيد (نوري المالكي) في تشكيل الحكومة المقبلة .ونجد انعقاد الجلسة الاولى لمحلس النواب بدورته الخامسة قد اعطى رسائل سياسية متعددة في المشهد السياسي .ومنها اكتمال النصاب الكامل ومن ثم دستورية الجلسة في انتخاب رئيس مجلس النواب السيد (محمد الحلبوسي ) .بعد الطعن بدستورية الجلسة من قبل الاطار التنسيقي .وذلك من خلال تقديم (80) ككتلة اكبر للاطار التنسيقي .بعد ذلك قدمَ التيار الصدري بصورة دستورية الكتلة الاكبر.في غضون ذلك قدم السيد رئيس مجلس النواب بإعطاء فترة (15) يوم لترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية .و لكن نجد توالي الصراعات بعد عقد الجلسة الاولى و لاسيما في الامر الولائي الخاص بتعليق عقد جلسة مجلس النواب لفترة مفتوحة حال دون ذلك .وخلال هذه المدة شهد العراق العديد من المستجدات السياسية منها الزيارات المتبادلة بين القوى السياسية .حيث نجد زيارة الاطار التنسيقي الى اقليم كردستان لدراسة الوضع الراهن .في حين تجد الازمة متوترة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني و الاتحاد الوطني الكردستاني في الصراع على منصب رئاسة الجمهورية .فقد قدم الكرد مرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية. حيث نرى تنافس السيد (هوشيار زيباري) عن الحزب الديمقراطي الكردستاني .في حين يتنافس السيد (برهم صالح) عن الاتحاد الوطني الكردستاني .ونرى التوتر الحاصل في البيت الكردي من حيث انتخاب مرشح رئيس الجمهورية وفق اعتماد التوافق الكردي في ايجاد الحلول الوسطى للخروج من ازمة اقليم كردستان .مقابل ذلك نرى حالة انعدام الثقة بين الاكراد ولدت نوع من التشنج السياسي ان صح التعبير هذا من جانب .ومن جانب اخر نرى اتخاذ لغة التحاور قائمة على اساس المكونات دون اتخاذ مبدأ المواطنة في تشكيل الحكومة العراقية .مع وجود صراع ما خلف الكواليس على اعتماد المصالح الشخصية .دون اخذ خيارات المصلحة العامة للشعب العراقي .الا انَ ما عقدَ الموقف السياسي هو كثرة الاعتداءات على الاحزاب الفائزة اضافة الى مكاتب الدولة المهمة .ومنها الاعتداء على مقر حزب تقدم في بغداد .ومنزل رئيس مجلس النواب (محمد الحلبوسي) في الانبار .اضافة الى استهداف مكت نائب رئيس مجلس النواب .و مرة اخرى يتم رد الطعن من قبل المحكمة الاتحادية من خلال ايقاف ترشيح (هوشيار زيباري) لمنصب رئيس الجمهورية .ونرى المشهد السياسي اصبح اكثر تعقيداً من حيث عدم اتفاق الكرد على مرشح لمنصب رئيس الجمهورية .ومن الجدير بالذكر ان العامل الاقليمي في هذه المدة يأخذ دوراً متباينا للغاية .و لا سيما الزيارة الاخيرة لقائد فيلق القدس الايراني (اسماعيل قاني) للعراق لأكثر من مرة .و ذلك من خلال عقد الاجتماعات والحوارات مع قادة الاطار التنسيقي .فنرى من اهم محطات اجتماعاته هو التأكيد على اتخاد في مبدأ التوافقية .وعدم تمرير مشروع حكومة الاغلبية الوطنية .و العودة الى مبدأ المحاصصة .الا ان هذا الامر رُفض رفضاً قاطعاً ذلك المبدأ .من خلال تأكيد السيد مقتدى الصدر على شعار واحد وهو (لا شرقية ولاغربية .نريد حكومة اغلبية وطنية ) .و هذا الشيء مفرح للغاية في عمل السيد (مقتدى الصدر) في بناء حكومة اغلبية وطنية تعمل على قلب معيار التوافقية والمحاصصة .مع الاخذ بنظر الاعتبار معالجة ملفات الفساد .و حل السلاح المنفلت تحت سيطرة الدولة .ضمن قطاع الجيش العراقي. و بالمقابل نجد الجهات ترفض هذه المبادرة لكونها منغمرة بملفات الفساد منذ 2003 وحتى الان .فلا يزال مبدأ خلط الاوراق سائراً الى هذه اللحظة .من خلال السعي لعمل الفوضى في العراق .باستخدام الهجمات الارهابية لتعطيل عمل تشكيل الحكومة العراقية لعام 2022 .ولكن مقابل ذلك نرى الشعب العراقي يعيش في ازمة الخدمات المعطلة وتدهور الوضع الامني والاقتصادي الخ .في ظل انتشار ازمة الفقر والتي تجاوزت 30% .فها نحن نعيش في مستقبل مجهول لحد الان . ومن الجدير بالذكر دخول الحرب الروسية الاوكرانية اصبح حديث الساعة .في ظل تدهور الازمة العالمية والتي ادت الى عدة تطورات ومنها ارتفاع اسعار المواد الغذائية في عموم العراق .حيث نرى هذا الارتفاع يؤثر على العديد من افراد الشعب العراقي .مع تزايد الطلب على المواد الغذائية. ولعل احتكار التجار للمواد الغذائية اصبح عامل مؤثر على ارتفاع المواد الغذائية .وفي هذه الاثناء نجد وجود قوى سياسية تعمل على جر العراق نحو المصير المجهول .ونحن نعيش وسط حالة من تعدد الآراء .وعدم وجود مبدأ المواطنة .فترى الي اين نمضي ياترى ؟ سؤال مجهول الاجابة.