خاص : ترجمة – د. محمد بناية :
استضاف العام الفارسي الماضي؛ (21 آذار/مارس 2021 – 20 آذار/مارس 2022م)، الكثير من الاقتصاديين الذين قرروا خوض غمار السياسة.. هذا العام؛ حيث تعاقب على “إيران” إثنان من الحكومات المختلفة في التوجهات؛ (حكومتي: حسن روحاني وإبراهيم رئيسي).
للأسف لم يكن أداء حكومة؛ “حسن روحاني”، على الصعيد الاقتصادي جيدًا، لذلك تركزت معظم شعارات حكومة؛ “إبراهيم رئيسي”، على الجانب الاقتصادي، بدايةً من بناء المساكن وحتى القضاء على أزمة السيارات وغيرها. بحسب تقرير صحيفة (جام جم) الإيرانية التابعة لـ”الإذاعة والتليفزيون”.
مع هذا فقد واجه الإيرانيون موجات الغلاء وارتفاع الأسعار؛ خلال العام الفارسي الماضي، وتراجعت القدرة الشرائية للمواطن بشكل ملموس، وستكون ذكرى المواطن عن هذا العام هى الأسعار الفلكية وارتفاع تكاليف المعيشة في المدن الكبرى.
وفيما يلي نبذة عن أهم الأحداث الاقتصادية للعام الفارسي المنصرم.
رجل يُعاني من انتقادات واسعة النطاق..
لعل “عبدالناصر همتي”؛ أحد أهم الوجوه الاقتصادية؛ خلال العام الماضي، هذا الشخص الذي يحمل في سيرته الذاتية رئاسة “البنك المركزي”، والترشح للانتخابات الرئاسية، وأخيرًا معارض للحكومة الإيرانية الحالية.
حين اتخذ “همتي”؛ القرار بالترشح في الانتخابات الرئاسية الأخيرة لم يكن يحظى بدعم رفاقه في الحكومة السابقة. ويعتقد المحللون أن تنحيه عن رئاسة “البنك المركزي”؛ على خلفية الترشح في الانتخابات الرئاسية، كان نوعًا من المغامرات السياسية لكنه فشل.
وحاليًا يسعى “همتي” إلى دخول الوسط السياسي؛ بعدما قرر ترك المجال الاقتصادي، وهو ما يلخص أهم المشكلات الإيرانية في الحوزة الاقتصادية.
وتوقع الكثيرون في البداية ألا يحظى؛ “همتي”، بفرصة لكسب الأصوات الشعبية، لأن الاستياء من ارتفاع الأسعار كان المكون الذي أثر على نجاحه. مع هذا وبعد الفشل في دخول المجال السياسي والهزيمة في الانتخابات الرئاسية، يرى “همتي” نفسه كناقد على الأوساط السياسية والاقتصادية الإيرانية. ينتقد سياسات الحكومة الجديدة ويسعى إلى أن ينأى بنفسه عن سياسات الحكومة السابقة.
مشكلة الدعم..
يستعد “الدعم” لإطفاء شمعة العيد الثاني عشر لميلاده. وحتى الآن يلعب الدعم الدور الأول في الدوائر الاقتصادية والسياسية الإيرانية.
في كل الانتخابات السابقة؛ كان الدعم حاضرًا في المحافل السياسية والاقتصادية، ورغم بروز أضرار تقديم الدعم المباشر بالأسلوب الحالي، لكن ما تزال الدولة غير مستعدة للتخلص من هذه المشكلة. ويعتقد بعض الخبراء أن الدعم السلعي مفيد أكثر من الدعم النقدي، لأن معدلات التضخم على مدى سنوات ساهمت في انخفاض سعر العُملة الوطنية، وبالتالي تراجع القدرة الشرائية.
وتُعاني الميزانية الإيرانية عجزًا كبيرًا ويربط الكثير من الخبراء بين الدعم النقدي وتعميق عجز المزانية. من جهة أخرى، لم يُعد الكثيرون من غير المستحقين يحصلون على الدعم. وعدم استكمال بنوك المعلومات من جهة، والأزمات الاجتماعية لإلغاء الدعم من العوامل الهامة التي جعلت من الدعم صاحب الدور الأول في الأوساط الاقتصادية الإيرانية.
وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الإيرانية الحالية؛ تقدم الحكومة نوعين من الدعم، الأول؛ نقدي بقيمة: 45.500 طومان إلى أكثر من: 74 مليون شخص، والثاني؛ دعم معيشي للتعويض عن الزيادة في أسعار “البنزين”؛ إلى ما يقرب من: 60 مليون شخص. هذا بخلاف الدعم المؤقت للتعويض عن تداعيات انتشار (كورونا).
منظمة باسم “البورصة”..
هل من أحد لا يعرف بـ”البورصة” ؟!.. ففي شتاء العام 2019م؛ أنضم العديد من المساهمين إلى “البورصة” بناءً على دعوة المسؤولين، لكن بعضهم خسر استثمارته.
وتواجه “البورصة” حاليًا مجموعة من المشكلات التي تستعصي على الحل رغم الدعم الحكومي. ففي العام 2020؛م انخفض مؤشر مستند الضمان المالي (أوراقبهادار)؛ ومازال مؤشر مستمر في الانخفاض حتى الآن، بحيث يمكن أن نطلق على الفترة: (2020 -2021م)؛ مسمى السنوات التي واجهت أكبر إنهيار تاريخي.
وفي انتخابات رئاسة الجمهورية الإيرانية الأخيرة؛ كانت “البورصة” ركيزة أساسية في تصريحات المرشحين. بل إن البعض وعد بحل مشكلة “البورصة” بغضون ثلاثة أيام، وأثبت السيد؛ “إبراهيم رئيسي”، اهتمامه بالقضية عبر التواجد بين المساهمين، لكن وكما يقول رئيس “البورصة” نفسه: لا يمكن القضاء على هذه المشكلة في المدى القريب، وهو ما يزيد من التوقعات بشأن ضرورة تقديم الحكومة برنامج شامل ومتكامل للقضاء على أزمة البورصة.
