عرفت الأنظمة البرلمانية الذهاب لتشكيل حكومة الأغلبية وبقاء المعارضة تراقب تطبيق برنامجها وفق سياسات عامة بمعايير الحكم الرشيد ومع تطور النظام البرلماني البريطاني مثلا تسطيع احزاب المعارضة تشكيل ما يطلق عليه حكومة الظل لمراقبة اداء الحكومة بشكل مباشر ..في النظام البرلماني العراقي لم تتفق الأحزاب على تشكيل تحالفين برلمانين يكلف تحالف الأغلبية بتشكيل الحكومة ويبقى التحالف الاخر في المعارضة… لان جميع الأحزاب لم تتحول من احزاب معارضة باجنحة مسلحة الى احزاب بناء دولة بل الى تغانم اموال الشعب الذي غرق في مستنقع تضارب المصالح الحزبية والهويات الفرعية الممثلة لاجندات إقليمية ودولية فانتهت اموال العراق بأكثر من ترليون دولار نهبا لهذه الأحزاب.. مع عزوف شعبي عام عن المشاركة في الانتخابات.
مايمكن ان يحصل في مسعى التحالف الثلاثي لتكوين حكومة الأغلبية ومواجهة الثلث المعطل في الدستور الذي نص على انتخاب ثلثي مجلس النواب رئيس الجمهورية وبعده يتم تسمية المكلف برئاسة مجلس الوزراء … سؤال يحتمل اوجه كثيرة ابرزها الذهاب إلى انتخابات مبكرة بعد فشل الأحزاب في تكوين اغلبية الثلثين وهي حالة مشوه للنظام البرلماني وضعت في الدستور لما بعدها من أعراف لتوزيع المناصب من دون ظهور معارضة برلمانية حقيقية مقابل كتلة برلمانية تكلف بتشكيل الحكومة… والتي تعرف بمفاسد المحاصصة وثقافة المكونات الطائفية والقومية لامراء عوائل استبداد الأحزاب المتصدية لسلطان الحكم.
الخيارات المطروحة يمكن ان تتمثل في السيناريوهات التالية :
اولا : ان يبادر عدد من النواب او من الشخصيات السياسية الى تقديم دعوى امام المحكمة الاتحادية لتفسير علاقة الالتزام بالمهل الدستورية مقابل الحنث بالقسم الدستوري .. ودعوى اخرى لاعادة تفعيل المواد الواردة في قانون الاحزاب عن الأحزاب التي لها اجنحة مسلحة وبيان تمويل الاحزاب من المال السياسي العام .. ناهيك عن تفسير المحكمة الاتحادية لنزاهة وكفاءة المرشحين للانتخابات ممن استفادوا من قوانين العفو العام أو حكموا بتهم الفساد أحكام بالغرامة او الحبس مع وقف التنفيذ .. بما يخالف معيار النزاهة والكفاءة في التصدي للشان العام وتمثيل الشعب ..وذات الامر يطبق على اختيار رئيس الوزراء والوزراء تماهيا مع قرار المحكمة الاتحادية بعدم اهلية هوايات زيباري كمرشح لرئاسة الجمهورية.
ثانيا : التحشبد والمناصرة عبر منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام اهمية ان تكون الحكومة المقبلة لتغيير المنشود في الغاء مفاسد المحاصصة وتطبيق تحالف الأغلبية مقابل تحالف المعارضة .. على ان تكون مهمة مجلس النواب خلال الفترة الانتقالية اعادة النظر في قانوني الانتخابات ومفوضية الانتخابات بما ينسجم مع تكوين التحالفات الكبرى وتسمية المرشح لرئاسة السلطة التنفيذية ( رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء) والسلطة التشريعية كرئيس لمجلس النواب ونائبيه والبرنامج الحكومي المعقود عزم هذا التحالف الانتخابي تطبيقه في حالة فوزه …على يتم تعديل قانون مفوضية الانتخابات بتفعيل كافة مواد قانون الأحزاب في قبول ورفض الكيانات المرشحة للانتخابات بعنواني النزاهة والكفاءة بمعنى عدم الحكم المسبق في اي دعوى جزائية لجرائم الفساد او الإرهاب وان كانت بعقوبة الغرامة او الحبس مع إيقاف التنفيذ او الاستفادة من قوانين العفو العام .
ثالثا : يكون اختيار الحكومة الانتقالية لمدة سنتين تطبق خلالها اعادة نظر بالموازنة التشغيلية للدرجات الخاصة وإلغاء تقاعد الخدمة الجهادية واعتبار الانتخاب لمجلس النواب او مجالس المحافظات تكليف مؤقت يصرف عليه مكافأة شهرية وتعتبر خدمة مضاعفة لأغراض التقاعد حسب الوظيفة السابقة للعضو البرلماني وكذلك اعضاء مجالس المحافظات وإلغاء جميع انواع التقاعد السابق كليا … وإعادة النظر في تطبيقات واقعية لادارة الاقتصاد العراقي بمنهجية راسمالية الدولة الذي يعتمد نموذج الربح والخسارة في الجهاز الحكومي فمثلا اي منطقة تحصل فيها عمليات أمنية يحاسب أفراد الجهاز الأمني في القوات المسلحة بكل صنوفها باعتبار انها لم تقدم الخدمات الأمنية للسلم الاهلي وانعكاس هذا التقصير على رواتب هذه الاجهزة الأمنية كليا وتتابع ذلك على ادارة المصانع والمعامل والدوائر الخدمية فضلا عن المصارف والمنافذ الحدودية.
رابعا : في حالة التوافق على ديمومة مفاسد المحاصصة وفق ما سبق وان حصل … فثورة جياع الشعب مقبلة وتوسنامي الثورة يستعيد مشاهد العنف المجتمعي لثورة ١٩٥٨ …عندها يصلح المثل على نفسها جنت براقش ولات ساعة مندم …ويبقى من القول لله في خلقه شؤون!!
