مع قوات الاحتلال بقيادة امريكا عام 2003 تم سقوط نظام حزب البعث وقيادة الرئيس صدام حسين ويدخل العراق والحركه الكرديه حالة نوعية جديده, القياده الكرديه التى سبق لها الاتصال بالامريكان والاخرين واستعداهم البرغماتى المبدئى القائم على المصلحه فتحوا الاقليم وقلوبهم ايضا لصاحب القرار الجديد فى العراق والعالم وكانوا مستعدين لقبول اى الشروط التى يفرضها عليهم للتعاون بما فى ذلك انشاء قواعد عسكريه واستثمارات, والامريكان الذين يؤكدوا على وحدة الولاء وجدوا فى البرازنيين الحليف المناسب والذين يمكن الاعتماد عليهم فى حدود معينه, هذا كما وجدت القياده الكرديه نفسها امام المشاركه الفاعله فى رسم السياسة ومستقبل العراق بما يتناسب مع طموحاتهم القوميه والشخصيه وتنمية وتطور الاقليم, وكما تشير الممارسه منذ تشكيل اول وزاره تحاصصيه ومجلس نيابى اتحادى كانت توجهاتهم نحو بناء سلطتهم وتنميه الاقليم من خلفية ضروره اضعاف حكومة المركز وابتزازها وخلق المشاكل والخلافات معها بشكل دائم.
فى عام 2005 تم صياغة دستور ملغم بالتناقضات وقابل لاحتواء مقولات وتأويلات متعدده, واصبحت كردستان العراق كيان مستقل ضمن العراق الاتحادى ويضم ثلاثة محافضات اربيل, دهوك والسليمانيه, كما وضع نص بالدستور يقضى بان اى تغيير او تعديل فى الدستور يجب ان يحضى اولا بموافقة المحافضات الثلاثه هذا يعنى موافقة الاكراد اولا. ثم اضيفت مواد دستوريه جديده لم تكن مقره مسبقا واحتوت على ما يسمى المناطق المتنازع عليها بما يعرف بالماده 140 . ان مصطلح ” المناطق المتنازع عليها” يحمل الكثير من الغرابه ويعنى الصراع بين دول وليس فى نفس الدوله وتتسع هذه الماده لتشمل اراضى فى الموصل, صلاح الدين, خانقين, واسط وليس اخيرا مدينة كركوك. . الخ بدأ نجم السيد مسعود البرزانى فى الصعود مبكرا حيث كان احد اعضاء الوفد المفاوض حول اتفاقية اذار 1970 وكان عمره “20” عشرون سنه وكان مشاركا ومواكبا من موقع المقاتل والسياسى القيادى فى الوفود والمباحثات مع الحكومه العراقيه من اجل الوصول الى حلول مقنعه للطرفين, هذا بالاضافه الى مواكبته الفعليه فى مختلف مراحل الانتفاضه بما فيها من نجاح وانتكاسات, ومما لاشك فيه فان المجابهات المسلحه للجيش العراقى كانت مؤثره فيه وعليه فى عملية الادراك والوعى, ساعات الرعب والخوف الذى يسببه قصف الطائرات او القصف المستمر بالمدفعيه وما كانت تولده من خوف ورعب وضحايا, ان القلق والمشاعر الحزينه المؤلمه التى تفرزها الخسائر بالارواح والمعدات, كمقتل او الاصابات البليغه بالرفاق المقاتلين, الذين كثر عددهم تفرز ايضا حالة التوعد والانتقام من العدو المشحونه بالكراهيه والغضب والتطرف القومى. ان هذه الحاله قد عاشها السيد مسعود البرزانى عن قرب وتماس مع الاحداث التى استمرت سنين طويله واضافت الى تكوينه الاولى تكوينا جديدا ونوعيا كسياسى وقائد ينتظر ويعمل من اجل الحلم بالتحرر القومى الذى سوف تكون مفرداته, اساليبه ونواياه مقرونة بتجربه الحرب ومعاناتها. هذه المعاناة ترتبط ” بتجربة انضمامه فى صفوف البشمركه, مع بندقية البرنو, كما يؤكد, كانت اجمل لحظات حياتى على الاطلاق, وشعرت بانى املك العالم”ان مثل هذه المشاعر والحماس التى تظهر فى الحركات القوميه تاخذ غالبا المنحى الشوفينى, والذى يلزم احتقار العدو والتاكيد على دونيته ضروره لااستمرار الحركه وتحقيق اهدافها. ان هذا الموقف والسلوك قد تبلور فى اغلب الحركات القوميه ومن هنا تكمن مخاطرها الكامنه, فى كردستان نشأ جيل لا يتكلم العربيه وقد تجاوز فى مناسبات كثيره على رموز الدوله المركزيه وهويتها العربيه .
منذ 1979 اصبح رئيسا للـ ” الحزب الديمقراطى الكردستانى” وفى 12. 6. 2005 رئيسا للاقليم واعيد انتخابه عام 2009 ولم يعاد انتخابه فى 2017 لتطور الخلافات مع حزب “الاتحاد الوطنى الكردستانى ” وبشكل خاص مع حركة التغيير المؤثره الذين اتهموا السيد مسعود بالاستحواذ على السلطه وقيادة دواوين الحكومه المهمه بأبناء العائله من بالبرزانيين والاقارب والموالين له., بالاضافه الى استمرار ولايته فى الاعوام الماضيه امرغير شرعى. ان الخلافات بين قوى الحركه الكرديه واحزابها ليست وليده اليوم, هذه الاشكاليه ترجع الى ان السيد مسعود البرزانى يعتقد انه مركز القرار لاصوله البرزانيه ومواكبته المستمره للحركه الكرديه ما يؤهله ويمنحه الاولويه فى القياده: ” علمنا التاريخ ان الملك هو الملك من يجلس على الكرسى يصبح هو الامر الناهى.” يتمتع السيد البرزانى بشعبيه كبيره خاصة فى اوساط المحافظين والريفيين والمتدربين ويمثل لهم القائد المجرب وسلطته التى لا تقبل الشك فى مناطق نفوذه. منذ 2005 وتقاسم السلطه مع الاتحاد الوطنى وتولى السيد جلال طالبانى لرئاسة الجمهوريه تم الاتفاق على تقاسم الوزارات والدواوين فى الحكومه المركزيه وفقا لنظام المحاصصه قد تمكن الاكراد من وزارة سياديه, الخارجيه اوالماليه بالاضافه الى رئاسة الجمهوريه 5 .12% ووصلت الى 17% من ميزانيه المركزيه. ان الطبقه السياسيه التى جاء بها الامريكان كانت نموذجا للفساد المالى والادار, وهذا يشمل حكومة الاقليم والحكومه المركزيه على حد سواء. من الخلفية العشائريه للسيد مسعود البرزانى ومسيرته الطويله فى الحركه القوميه الكرديه التى افضت عليه الشعور بالقوه والمقدره والاحقيه ومحاكاته لـ “اسلوب الرئيس صدام حسين” فى الحكم اخذ الانفراد بالسلطه والتصرف بالاقليم كميدان يجسد به الانا المضخمه ويوكد على على زعامته المطلقه من موقع الاهليه المزدوجه نسبا, اصاله ونضالا. بذلك واصبحت القضيه الكرديه قضيته الشخصيه لبناء الاماره الكردستانيه التى سيكون هو اميرها وسلطانها . يتبع دكتور حامد السهيل 2 . 3 . 202

النرجسيه والسياسى- السيد مسعود البرزانى نموجا- 5
كانت ديمقراطيه السيد مسعود البرزانى التى لاتسمح بممارسات ديمقراطيه بحضور جهاز بوليسى استخبارتى مدعوم بكثير من الصلاحيات بالاضافه الى جهاز اعلامى ومحطات تلفزيونيه وصحف يوميه وشله كبيرة من كتبة السلطان يمجدوا القائد وافكاره الفريده وتواضع العظماء. وبالرغم من حصة الاقليم المليارديه من الحكومه المركزيه لم يحصل تطور فى مستوى معيشة السكان و كانت ولا زالت نسبة اللاجئين العراقيين الاكراد فى اوربا والعالم اكبر من اللاجئين العراقيين العرب والاقليات الاخرى. ان من اهم اسباب الهجره الضعوط السياسيه, قلة فرص العمل والعطاله المتفشيه بين الشباب. من موقع القوه القائم على الولاء والتعاون مع الامريكان وكذلك مع اسرئيل كمستشارين, مخططين ورجال امن كانت اشكاليةالعلاقه مع حكومه المركز والعراق كدوله, تاريخ وشعب ,كانت مشاريعه وخطواته محملة بروح الانتقام والعمل على اضعاف حكومه المركز وتجاوزها وابراز هشاشتها فى اى فرصة سانحه وخاصة فى تعامله مع الدستور والاتفاقيات مع المركز التى لم يلتزم بها ابدا, فقد كان يهرب النفط الخام الى ايران, وعقد اتفاقيات مع شركات نفط عالميه والاتفاق لبيع النفط لتركيا لسنين طويله فى مخالفه صريحة للدستور, على طريقة المهربين المعهوده” القجغجى”دون الرجوع الى الحكومه المركزيه علما بان الدستور يقر بان الثروات الطبيعيه ملكا للشعب العراقى. ان هذه الملياردات من بيع النفط لم تصل حتى خزينة الاقليم وانما تم ايداعها فى بنوك عالميه وبمختلف اسماء العائله البرزانيه فى دول مختلفه.
ان النجاحات التى تحققت فى البنيه التحتيه , عملية التحضر والاستثمارات الاجنبيه والنجاح النسبى فى مجال السياحه وفرض الامن بجهاز بوليس ومخابراتى بالاضافه لبعض دويلات الخليج العربى فى الاستثمار نكاية بالعراق ومحاوله اضعافه قد بلور الشعور للسيد مسعود البرزانى انه فعلا القائد الضروره المحنك وهذا يفرض عليه “طرق الحديد وهو ساخن” وذلك يلزم بخطوة نوعيه مصيريه الى الامام وفى 3 . 2 . 2016 اعلن السيد مسعود البرزانى, بان الوقت قد حان للانفصال عن بغداد.!! ان هذا القرار هو نموذج لقرارات قادة العالم الثالت المصابه بالنرجسيه والعبقريه فى الفهم والادراك المغيب للعلاقات الدوليه وعلاقات التبعيه, فقد اصر على اجراء الاستفتاء, بالرغم من المساهمه والنجاح الكبير, بالرغم من حالات توخى الصبر وتاجيله لفترة لاحقه, خاصه ما جاء به الامريكان واخرون, بان الاستفتاء سوف يزيد الاوضاع العراقيه تعقيدا ولا يخدم القضيه الكرديه كانت اسرئيل الوحيده التى تتناعم معه ودغدغة مشاعره. هذا القرار الذى اتخذه دون الرجوع الى بقية القيادات يذكرنا بقرار السيد الرئيس صدام حسين باختلاله للكويت واصراره عدم الانسحاب بالرعم من مناشده كبار قادة الدول بالانسحاب. ان السيد البرزانىواقع تت شعور مركب النقص تجاه الرئيس صدام حسين ويقلده فى اخطائه ايضا!! ان البعض قد علق على اصرار السيد البرزانى بـ ” العناد” الذى يوصف به الاكراد تاريخيا. ان القائد الضروره قد اتخذ القرار واكد بان جميع الاصدقاء سوف يتقبلوا الامر الواقع والانفصال كحقيقه قائمه تعبر عن التطلعات القوميه للشعب الكردى. ان هذا الفشل فى تقييم الاوضاع الدوليه لم يؤثر على مكانتة كرئيس للاقليم , انه مازال القائد والاب الروحى والحاكم الفعلى لكردستان العراق.
القد افرزت الانتخابات البرلمانيه الاخيره مواقف جديده خاصة بما يتعلق بالسيد مقتدى الصدر الفائز باكثريه الاصوات, 74 كرسيا برلمانيا اعلن رغبته بتشكيل حكومة اكثريه وطنيه بعيده عن المحاصصه التى تم العمل بها منذ 2005. وبسرعه قد اتفق مع السيد الحلبوسى والسيد مسعود البرزانى فى تشكيل ائتلاف ثلاثى للمرحله القادمه يقوم على اساس حكومة تنفيذيه ومعارضه برلمانيه. لم يجد هذا المشروع تجاوبا من اطراف من القوى الشيعيه التى وجدت خطرا يهدد مصالحها ومكانتها ودورها فى صياغة سياسية الدوله, وبالرغم من المعارضه التى اخذت صيغ ارهابيه وتجاوز على مقرات احزاب الائتلاف ولكنها لم تغير من موقف وتطلعات السيد مقتدى الصدر. تم عقد جلسة البرلمان لانتخاب الرئيس ونائبيه, واثير ثانيه من قبل الاطار التنسيقى بعدم دستورية الطريقه التى تمت بها الانتخابات, ولكنها اقرت من قبل المحكمه الاتحاديه. ان الموضوع الذى اثار نقاش واسع هو انتخاب رئيس الجمهوريه, والذى كالمعتاد من نصيب الاكراد, وكان السيد هوشيار زيبارى قد تم اقالته كوزير للماليه من قبل البرلمان بتهمة فساد مالى وادارى وتحويل مبالغ مليونيه الى ارصده خاصه خارج العراق, وكانت هذه الادعاءات مدعومه بوثائق استطاعت اللجنه الماليه فى البرلمان الحصول عليها, من ناحية اخرى اثارة وسائل الاتصال العراقيه وتناقلتها الاقليميه ايضا عن قضايا مماثله وتحويل وزارة الخارجيه خلال عشرة سنين الى دكان خرده يعبث به انصاف المتعلمين والجهله من الاقارب والاصدقاء والحزبيين. لقد اصبح السيد هوشيار زيبارى شخصية اشكاليه لا تليق بمكانة رئيس جمهورية العراق وقد صرح السيد مقتدى الصدر بان النواب الصدريين غير ملزمين بالتصويت للسيد هوشيار زيبارى. من ناحية اخرى فما زال السيد ” برهم صالح” رئيسا للجمهوريه عن حزب الاتحاد الديمقراطى الكردستانى , وبلك فقد بدأ الصراع بين الحالى حول المرشح, بين الطلبانيين والبرزانيين. لقد قدمت دعوى قضائيه الى المحكمه الاتحاديه من قبل احد البرلمانيين حول عدم اهلية السيد الزيبارى لرئاسة الجمهوريه واقرت المحكمه الاتحاديه بالشكوى مما عمل على تصاعد الموقف وتأزمه خاصه وان السيد مسعود البرزانى لم يوافق على هذا القرار واعتبره قرارا سياسيا وليس قضائيا. فى هذا الاطارلقد اشبعت محطات التلفزه العراقيه والعربيه بالخبراء والمعلقين السياسين الى حد التخمه وكان المعلقون والخبراء الاكراد يثيروا الغضب وحتى الاشمئزاز من الاعاده والتكرار الممل لنفس المقولات المثقله بالاتهامات والشوفينيه. لقد ازداد الامر تعقيدا حينما صدر عن المحكمه الاتحاديه عدم دستوريه قانون النفط والغاز الذى اصدرته حكومة الاقليم, وان جميع مبيعات النفط يجب ان تعود الى الحكومه المركزيه وباثر رجعى ويتم التسويق عن طرق “شركة سومو الاتحاديه”. ان السيد مسعود البرزانى, رئيس الوزراء وبقية افراد العائلة البرزانيه وكذلك العائله الطالبانيه اعتبروا القرار مخالفا للدستور وانه قرار سياسى وسوف يمتنعون عن التنفيذ. لقد ادرك القاده الاكراد اخيرا بان القرار ملزم وباثر رجعى ولما تمت المواجهه بالقانون والدستور ابدو استعدادا للتفاهم والمباحثات وعليهم الرضوخ للقانون والدستور. ان العنجهيه القبليه تضعف وتتراخى وتعود الى الرشد امام القوه المعهوده. ان العقليه والادراك القائم على الانتقام والاستحواذ يتجدد فى ترشيح السيد ” ريبوار احمد خالد” الذى يشغل وزارة داخلية الاقليم وهو رجل امن ومحابرات وتلقى الدراسه والتدريب فى اسرائيل و موضوع المرشح الجديد يعتبر استمرارا للاهانه التى وحهها السيد مسعود البرزانى فى ترشيحه للسيد الزيبارى, وهو بلا ادنى شك خيرالعارفين بقضايا الفساد, الترهل وعرقلة اى محاوله اصلاحيه , كما ان ترشيح السيد| “ريبوار اخمد خالد” لرئاسة الجمهوريه لايثير العجب والتساؤل وكأن الشعب الكردى لايمتلك اداريين, سياسيين وذو خبره كبيره . ان السيد ربوار ليس معروفا كشخصيه وطنيه على مستوى العراق وهو وزير داخلية الاقليم الذى تنسب اليه قضايا قمع وارهاب واستخدام العنف ضد المشكوك بولائهم, وهو شخصيه فى الخط الراثع فى سلسلة تدرج النحبه الحاكمه. هذا بالاضافه الى انه رجل امن ومخابرات اخذ اعداده وتدريبه فى اسرائيل , ولكن من صفاته المميزه , كما يؤكد السيد مسعود البرزانى انه يجيد اللغه العربيه, فى الحقيقه انه لا يتكلم اللغه العربيه بطلاقه وانما على قدر الحال للتفهام فقط. انى كعراقى عربى اشعر بالاهانه والتجاوز على وطنيتى وقوميتى حينما يختار السيد مسعود البرزانى, اولا, شخصية قد سحب منها مركزه الوظيفى لفساد ادارى ومالى والاصرارعلى العبث باموال الدوله والمال العام, ويعود ثانية بمرشح جديد الذى يحمل فى شنطته تسديد تعويضات ما اصاب اكراد العراق جراء جرائم النظام السابق , المبلغ بسيط ولا يستحق كل النقاشات التى يمكن ان تحصل, انه 370 مليار دولار فقط ان عقلية الغلبه والانتقام تسرى فى محتلف مواقه النحبه الحاكمه. ان اصرار السيد البرزانى يقوم على خلفية عدم الاكتراث بالعراق كدوله وحكومه وشعب, والتأكيد على تجسيد اهميته وسلطته التى يفرضها على المركز وهو كما اكد وفرض الاستفتاء على الانفصال عن بغداد يعبر عن التعالى والغرور والنرجسيه وليس مستعدا لضياع وقته الثمين بمواضيع تافهه وهو المعد والموعود بالقضايا الكبرى كاسترجاع المناطق المتنازع عليها نشر الوعى والديمقراطيه فى دولة كرستان الكبرى ويعطى العالم درسا بليغا بالقدرات الفذه التى فجرها فى الامه الكرديه!! ان هذا الحلم سوف يبقى حلما لانه مازال فى مرحلة الطفوله الهشه التى يمكن ان تصاب بمختلف الامراض التى تعيقها عن المشى ناهيك عن السير ولا يتجاوز مناطق حكم ذاتى هنا وهناك. ان القياده الكرديه الحاليه, البرزانيه والطالبانيه ما زالت ترواح على المبدأ البرغماتى وطلب العون والدعم من قبل دول كبرى واخرى مؤثره والذى اعتمده الاجداد وكانت نتائجه وخيمه على المساله الكرديه, ولا يمكن ان تكون اسرائيل التى يعتقدون انها الجوكر للقضية الكرديه فى الوقت التى تستخدمهم للنفوذ فى العراق ودول الجوار وبعدها سوف تتخلص منهم فى الوقت المناسب كما حصل مع شاه ايران 1975.
ان حل المسأله الكرديه يصبح ممكنا حينما تتضامن القوى الكرديه مع القوى الوطنيه , فى العراق, ايران , تركيا من اجل اسقاط الانظمه البوليسيه المتجبره وبناء دولة القانون والديمقراطيه وهذا لا يمكن ان ينجح دون بناء اواصر الثقه والعمل المشترك فى اطار تحرير الوطن الكبير.