أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، منذ قليل، عن صدور قرار حكم حضوري يقضي بسجن محافظ نينوى الأسبق؛ لارتكابه عمدًا ما يخالف واجبات وظيفته.
وقالت الهيئة، في بيان صحفي تابعه كتابات: “دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل قرار الحكم، أشارت إلى إصدار محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية حكمًا يقضي بإدانة محافظ نينوى الأسبق، لارتكابه مخالفة عمدية لواجبات الوظيفة، تمثلت بقيامه بإعادة فتح إحدى القنوات الفضائية لغرض الترويج والدعاية لأعماله الشخصية خلافًا للقانون”.
وتابعت: “المحكمة وبعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في هذه القضية، وصلت إلى القناعة التامة بمقصرية المتهم، فقررت الحكم عليه بالحبس لمدة سنتين؛ استنادًا لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات”.
وأوضحت: “سبق للهيئة أن أعلنت عن قيامها بتأليف فريق تحقيقي عالي المستوى؛ للكشف عن مصير الأموال التي تم سحبها قبل إقالة محافظ نينوى الأسبق، فيما ضبطت عددًا من المسؤولين والموظفين في ديوان المحافظة بتهمة الاختلاس وتبديد أموال الدولة، مشيرة إلى أن المبالغ التي تم ضبط أولياتها تتجاوز الـ76 مليار دينار عراقي”.
