يبدو أن الفصل الأخير من المشهد السياسي الذي أراد مقتدى الصدر تأليفه وإخراجه قد ينتهي نهايات متوقعة أدركها المشاهد قبل رؤية الخاتمة.
فإتصال مقتدى الصدر بنوري المالكي ربما يكون قد أعطى شهادة وفاة لحكومة الأغلبية التي كان تحالف (الصدر- بارزاني- الحلبوسي) يرغب بتشكيلها وفق قوانينهم وشروطهم.
لكن يبدو ومن خلال إستقراء الأحداث السياسية والوقائع التي حملت رياحها الأيام السابقة أن ثمة ضغوط لايمكن تجاهلها عصفت بهذا التحالف الثلاثي لتغيير إتجاهاته بدرجات معكوسة في توازن العامل الداخلي والخارجي لإحداث هذا الإنقلاب، فالعامل الداخلي المتمثل بالسلطة القضائية التي دخلت مؤخراً وبقوة إلى المشهد السياسي في العراق لايمكنها أن تبقى صامتة أو ساكتة عما كان يجري من خرق للدستور وتجاوز صارخ للمدد الدستورية التي أقرتها بنود الدستور لإختيار الرئاسات الثلاث عندما جاء هذا التحذير على لسان أعلى سلطة قضائية في العراق خلال إستقبال القاضي فائق زيدان لمحمد الحلبوسي رئيس البرلمان العراقي وتحذيرات السلطة القضائية من أنها لن تسمح بذهاب البلد إلى المجهول في ظل هذا الخرق وتعطيل الدستور وضرب توقيتاته مما يُتيح لهذه السلطة القضائية كحل أخير الذهاب بخيار حلّ البرلمان والدعوة إلى حكومة طوارئ حسب قانون السلامة الوطنية رقم (1) لسنة 2004 بتكليف من رئيس الجمهورية لإدارة شؤون البلاد لحين إجراء إنتخابات جديدة تُفرز حكومة منتخبة.
أما فيما يتعلق بالعامل الخارجي فقد ظهر ذلك من خلال الموقف الإيراني الذي ظل مراقباً للمشهد السياسي طيلة الفترة التي أعقبت الإنتخابات العراقية مع بعض المحاولات المتواضعة التي قام بها قاآني قائد فيلق القدس الإيراني الذي تولّى إدارة الملف العراقي بعد مقتل قاسم سليماني بقصف جوي أمريكي حيث لم يستمر ذلك الصمت طويلاً خصوصاً بعد إستقراء إيران للمشهد السياسي والإختلاف والتخالف ومحاولة (طرف ثالث خارجي) تغيير بوصلة الموازين السياسية بإتجاه جعل الشيعة أقليّة في العراق وإدامة التناحر فيما بينهم مع تقوية نفوذ المكون السني والكردي وهو مايعاكس رغبة إيران في تقوية النفوذ الشيعي في العراق وإعتباره من الخطوط الحمراء وضمن أولويات الأمن الوطني الإيراني.
من جانبها كان لتركيا التأثير الواضح في الساحة السياسية العراقية من خلال رسائل تحذيرية لكل من تحالف السيادة بقيادة محمد الحلبوسي وخميس الخنجر وكذلك مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان والذين يرتبطون بعلاقات وطيدة مع تركيا بضرورة الرضوخ لشروط الطرف الآخر وهو الأطار التنسيقي في تشكيل الحكومة التوافقية التي يرغب بتشكيلها وعدم المضيّ مع مقتدى الصدر في الذهاب إلى نفق سياسي مجهول قد لايكون الضوء في نهايته، بل أن هناك من يؤكد أن إيران إستخدمت علاقتها ونفوذها مع الأتراك لفرض رأيها وتقريب التنافس بين الأطراف الشيعية إلى نقطة إلتقاء واحدة مع إن الأتراك يُدركون جيداً حجم المصالح والتقارب الذي يجمعهم مع الإيرانيين خصوصاً في هذا الوقت الذي تتشابك فيه الظروف والتعقيدات الدولية.
العوامل الداخلية والخارجية التي كان لابد لها من الخروج عن صمتها وعدم الوقوف مكتوفة الأيدي تجاه مايحصل من متغيرات دولية تمتد إلى الداخل العراقي جعلها بالمحصلة أن تكون نهايات وخواتيم متوقعة حسبما أُريد لها في ظل تشابك سياسي وتعقيد لن يجد من يفك طلاسمه إلا عامل خارجي مؤثر مع رشفات تأثير داخلي، لكن السؤال المهم الذي يُطرح بقوة وهو إذا كانت هذه النهايات المتوقعة والمؤكدة فلماذا كل هذه المماطلة والتأخير والتناقض السياسي الذي أثر على حياة المواطن سلباً وعلى معيشته؟ ولماذا كان التأخير في الحوارات إذا كانت النهاية معلومة بل ومحسومة؟ …ولله في خلقه شؤون.