أکثر مايبعث على الاسى والالم في بلدان المنطقة عند ذکر الاتفاق النووي للعام 2015، هو ماقد تداعى ونجم عنه من نتائج وآثار بالغة السلبية عليها، إذ وکما أکد أکثر من مسٶول أمريکي وأوربي بأن نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية قد قام بصرف أکثرية المليارات المجمدة التي تم إطلاقها على توسيع تدخلاته في بلدان المنطقة وتعزيز نفوذه وهيمنته فيها من خلال دعم غير عادي للميليشيات التابعة له فيها، وفي ظل الانباء المختلفة التي تتحدث عن إحتمالات التوصل لإتفاق نووي ولاسيما بعد أن ضاقت السبل بالنظام الايراني من جراء أوضاعه بالغة السلبية ويبحث عن سبيل ومتنفس للتصدي لها ومعالجتها، فإن هناك مشاعر قلق وتوجس لدى بلدان المنطقة من الآثار والتداعيات السلبية المحتملة لهذا الاتفاق عليها.
أکثر مايمکن أن يدفع بلدان المنطقة للقلق والتوجس من الاتفاق النووي الجديد الذي تشير أوساطا دولية الى قرب التوصل إليه، هو إن الدور والنفوذ الايراني في المنطقة وبسبب من سوء الاوضاع الاقتصادية بشکل خاص وتراجع دور النظام وتأثيره فيها ولاسيما خلال ولاية الرئيس الامريکي السابق دونالد ترامب، فإن النظام الايراني سوف يسعى کما هو متوقع للعمل من أجل تعزيز دوره ونفوذه في بلدان المنطقة وإن جانب کبير من الاموال المجمدة الايرانية التي ينتظر إطلاقها سوف تصرف على الميليشيات التابعة لطهران في بلدان المنطقة تماما کما حدث عقب الاتفاق النووي للعام 2015.
أکثر مايلفت النظر ويجب الانتباه إليه وأخذه بنظر الاهمية والاعتبار، هو إنه ومع مايقال عن إحتمال التوصل لإتفاق نووي، فإنه ليس هناك من أي تفاٶل بشأن هذا الاتفاق وماقد سينجم عنه من نتائج إيجابية وبشکل خاص فيما يتعلق بقضيتين جوهريتين هما:
الاولى: المساعي السرية للنظام الايراني فيما يتعلق بإنتاجه للقنبلة النووية، إذ لاتوجد هناك من أية ضمانات يمکن أن تٶکد تخلي النظام الايراني عن هذه المساعي.
الثانية: التدخلات الايرانية في بلدان المنطقة، حيث لايوجد أيضا إطلاقا مايمکن أن يضمن ليس تخلي النظام الايراني عن تدخلاته فقط بل وحتى عن توسيع دائرتها أکثر من السابق.
من هنا، فإن المنطقة وفي ضوء مايرد عن هذه المحادثات وعدم وجود موقف دولي حازم وصارم من النظام الايراني، فإنه ليس هناك مايمکن أن يبعث على التفاٶل بخصوص دور ونفوذ هذا النظام في المنطقة بعد التوصل المرتقب للإتفاق النووي الجديد الذي سيحل محمل الاتفاق النووي للعام 2015.