لم يحضئ العراقيون منذ عام الغزو الامريكي عام 2003 بمسؤول قلبه علئ الشعب والوطن من رئيس الجمهورية نازلا الئ بقية الرؤساء وبما فيهم من يدعي انه يمثل الشعب من خلال البرلمان والذي لم يختلف عن برلمانات اربعينات القرن الماضي الا ان الشهادة ان اولئك البرلمانيين رغم زيف وجودهم بالبرلمان الا انهم ليس بهذه الشراهة التي عليها من يشغل عضوية البرلمان من بعد الغزو الديمقراطي حيث كل دورة تزيد الامتيازات والتخصيصات لاعضاء البرلمان وغض النظر عن السرقات والتزوير والاذلال للشعب ….
من بين هذه الشلة التي ادارت امور الدولة وزير المالية الحالي علي علاوي ذو الحسب والنسب وشاغل احدئ وظائف صندوق الدولي في وقت ما…
من انجازات هذا الوزير كانت الورقة البيضاء جدا والتي بريقها اعمئ العيون وشق الجيوب ومما نتج عنها تخفيض قيمة الدينار العراقي الذي اثر بشكل خاص على صغار الموظفين والمتقاعدين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية لتنخفض قدرتهم الشرائية 40% وبدلا من تخليص الحكومة من العناصر الفضائية وذوي الرواتب المزدوجة والرفحاويين الذين حصلوا على اللجوء في الدول الاخرئ ويتمتعون بامتيازات اللاجيء في تلك الدول كما تدفع الرواتب الئ مئات الالاف من المهاجرين الى البلدان الاخرئ بسبب الرغبة او الهروب من الملاحقة القانونية بسبب السرقة او التزوير حيث اصبح الغالب منهم سياسيون ومعارضون كما منحت الرواتب العالية الئ البعض الذين يدعون انهم سياسيون وبالحقيقة هم لا يمتون الى السياسة بشيء وحتى لو هل يكون ثمن النضال في سبيل الشعب له امتيزات على حساب فقر وتخلف عامة الشعب وكما هي الرواتب العالية في الخدمة وعند التقاعد لاعضاء البرلمان والرؤساء والوزراء والدرجات الخاصة رغم ان خدماتهم لاتتجاوزبضع سنوات ورواتبهم اضعاف من خدم الدولة عشرات السنين وخلاف لقانون التقاعد الموحد ……
– اشار الى ان هناك مبالغ تصل الئ اكثرمن 200مليار دولار مسروقة ويخشئ ان يعلن عن السراق لعدم وجود حماية قانونية له وتجاهل هبة المالكي والعامري والحكيم والحلبوسي لحمايته من السراق هههههههههه
– المالية تدفع شهريا 200 مليار دينار شهريا الى حكومة الاقليم ولا تستلم دينارا واحدا من الاقليم بموجب الاتفاق حول تسليم حصة الحكومة من النفط الذي تصدره حكومة الاقليم كما تتغاضئ عن ايرادات المنافذ الكمركية والايرادات الاخرئ والئ متئ تدفع الحكومة وعلى حساب عامة الشعب العراقي الخاوة الى حكومة الاقليم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ علما ان حكومة الاقليم لم تدفع للحكومة الاتحادية اي مبلغ منذ ثمان سنوات
– لماذا يغض النظر السيد الوزير كما الذين سبقوه عن مزاد العملة والذي تتراوح مبالغ العملة الصعبة بين 200 -250 مليون دولار في كل يوم وهل يملك الشجاعة ويقول للشعب من المستفيد من هذه العملية هل الشعب ام اللصوص والجهات المخترقة لما يسمئ السيادة الوطنية ؟؟؟؟ وهل هذه المبالغ تغني الحكومة الوطنية جدا عن الاقتراض من الجهات الاجنبية ام لا ؟؟؟؟؟؟
– اخيرا سؤال للسيد الوزير هل الصيانة والادامة لبيتكم المعمور على حساب وزارة المالية وهل واجبات الكادر العامل في صيانة بناية الوزارة مسؤول عن داركم المعمورة وانت ابن الحسب والنسب وتقول ان قلبك يوجعك وانت توقع صك رواتب منتسبي الدولة ؟؟؟؟؟؟
في الختام الف عافية مكافئة نهاية الخدمة البالغة 120 مليون دينار