وكالات – كتابات :

لا تزال “الولايات المتحدة الأميركية”؛ تبحث عن بديل لـ”النفط الروسي”، وذلك في ظل العقوبات التي تستهدف “موسكو”؛ ومصدر دخلها الرئيس، “النفط”، بسبب استمرار الحرب الروسية في “أوكرانيا”، فيما تشهد أسعار “النفط” عالميًا ارتفاعًا غير مسبوق بسبب اضطراب مبيعات “النفط” من “روسيا”؛ ثاني أكبر مُصدر لـ”النفط” في العالم.

ودفع ارتفاع أسعار “النفط” بسعر النفط الخام إلى ما فوق نقطة التعادل لدى غالبية الدول المُصدّرة لـ”النفط”، مما يُزيد احتمالية تحقيق فائضٍ مالي حتى لدى أضعف الاقتصادات في حال استمر ارتفاع الأسعار، إذ رفع الهجوم الروسي على “أوكرانيا”؛ أسعار “النفط الخام” لتتجاوز: الـ 129 دولارًا للبرميل؛ للمرة الأولى منذ سنوات؛ مما زاد المكاسب التي بدأت تتحقق في أعقاب تعافي اقتصادات العالم من إغلاقات فيروس (كورونا).

ويُصر منتجو (أوبك+) على الإلتزام بخطط زيادة الإنتاج المتواضعة المقررة سابقًا، حيث عمدت (أوبك+) إلى زيادة الإنتاج: 400 ألف برميل كل شهر؛ منذ آب/أغسطس الماضي، متجاهلين الأزمة الأوكرانية في محادثاتهم؛ وغير آبهين لدعوات من الدول المستهلكة لضخ مزيد من الخام في ظل قفزة حادة في الأسعار.

حيث ذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأميركية، الثلاثاء 08 آذار/مارس 2022، أن “البيت الأبيض” فشل في محاولة إجراء اتصال هاتفي بين الرئيس؛ “جو بايدن”، وولي العهد السعودي؛ “محمد بن سلمان”، وولي عهد أبوظبي؛ الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان”، كانت بهدف مناقشة ضبط أسعار “النفط” المتزايدة في العالم. فيما كان الرئيس الروسي؛ “فلاديمير بوتين”، قد حذر في مكالمة هاتفية مع ولي العهد السعودي؛ الأمير “محمد بن سلمان”، يوم الخميس 03 آذار/مارس؛ مما سمّاه: “تسييس قضايا الطاقة العالمية”.

لماذا ترفض “أوبك+” التدخل لضبط أسعار النفط عالميًا ؟

تحتفظ “المملكة العربية السعودية” والأعضاء الآخرين؛ في (أوبك+)، بقدرة احتياطية كبيرة من “النفط”، للحفاظ على استقرار الأسواق في مواجهة الانقطاعات أو اضطرابات السوق الأخرى.

وتعتقد مجموعة (أوبك+) أن المخاطر الجيوسياسية الحالية في سوق “النفط” خارجة عن سيطرتها، ولأن “روسيا” عضو أساس في هذا التحالف، فيجب الحفاظ على تماسك المجموعة من خلال عدم الإنحراف عن خطط الإنتاج التي تم الاتفاق عليها مسبقًا.

وعلى الرغم من وصول (خام برنت) إلى مستويات قياسية جديدة – نحو: 130 دولارًا للبرميل – تُصر (أوبك+) على أنه لا يوجد نقص مادي في “النفط” يتطلب تغييرًا في السياسة.

يقول تقرير لوكالة تحليل بيانات الطاقة (Energy Intelligence)؛ إن علاوة المخاطر الجيوسياسية تُضيف ما يصل إلى: 20 دولارًا للبرميل إلى سعر “النفط”، ويزعم محللوها أن ضخ المزيد من الإمدادات في سوق شديد التوتر لن يفعل شيئًا لتغيير ذلك.

وأثار تقاعس (أوبك+) انتقادات من بعض الدول والحكومات والهيئات، واتهامات بأنها تدعم ارتفاع الأسعار لصالح المنتجين، بما في ذلك “روسيا”. وقال المدير التنفيذي لـ”الوكالة الدولية للطاقة”؛ (IEA)؛ “فاتح بيرول”، الأسبوع الماضي، إن قرار (أوبك+): “الحفاظ على زيادة الإنتاج بزيادات متواضعة نسبيًا؛ لا يمكن وصفه إلا في كلمة واحدة: مخيب للآمال”.

وتقول مصادر في مجموعة (أوبك+)؛ لوكالة (Energy Intelligence)، إنه لا توجد وسيلة لقياس مدى تضرر صادرات “النفط” الروسية أو إلى متى، وبدون هذه البيانات سيكون من الصعب على المجموعة المنتجة أن تتحرك للتدخل الآن.

لكن تُقدر (إنيرغي إنتليغنس)؛ أن وضع عقوبات على الصادرات الروسية يمكن أن يُبدد آمال (الكرملين) في تصدير: 2.5 مليون برميل في اليوم، بناءً على بيانات الشحن ومدخلات التجار.

لكن هذا الانقطاع ناتج إلى حد كبير عن تردد المشتري بشأن العقوبات والمشاكل المحتملة وقضايا السمعة، وليس عن العقوبات الرسمية الأكثر ديمومة. ويضيف ذلك جرعة قوية من عدم اليقين بشأن التأثير، والذي يمكن أن يخف أو يتفاقم خلال الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين.

ما خريطة حصص النفط في “أوبك+” ؟

يضم اتفاق (أوبك+): 23 دولة مُصدرة لـ”النفط”، منها: 13 دولة عضوًا في “منظمة البلدان المُصدرة للبترول”؛ (أوبك)، حيث جرى التوصل لهذا الاتفاق؛ في تشرين ثان/نوفمبر 2016؛ بهدف خفض إنتاج “البترول” لتحسين أسعار “النفط” في الأسواق.

وحول حصة (أوبك) وحدها، فاعتبارًا؛ من أيلول/سبتمبر 2018؛ تملك الدّول الأعضاء في المنظّمة؛ (وعددها 13)، 44% من الناتج العالمي لـ”النفط”، و81.5% من الاحتياطي العالمي لـ”النفط”، مما يمنح (أوبك) تأثيرًا كبيرًا على أسعار “النفط” العالمية.

واعتبارًا من شباط/فبراير 2022، قال تحالف (أوبك+)؛ إن حجم إنتاجه ارتفع إلى: 40.894 مليون برميل يوميًا، حيث تُنتج “السعودية” و”روسيا”: 10.227 مليون برميل يوميًا لكل منهما، فيما يُنتج “العراق”: 4.325 مليون برميل يوميًا، و”الإمارات”: 2.946 مليون، و”الكويت”: 2.612 مليون، و”نيجيريا”: 1.701 مليون، و”أنغولا”: 1.421 مليون، و”الجزائر”: 982 ألف برميل يوميًا. وتُنتج “الكونغو” يوميًا: 303 آلاف برميل، أما “الغابون” فتُنتج: 173 ألفًا، و”غينيا الإستوائية: 118 ألفًا.

وبالنسبة للمنتجين من خارج (أوبك)؛ (الدول المنضوية ضمن اتفاقية “أوبك+”)، تُنتج “المكسيك”: 1.753 مليون برميل يوميًا، و”كازاخستان”: 1.589 مليون، و”أذربيجان”: 668 ألفًا، و”البحرين”: 191 ألفًا، و”بروناي”: 95 ألفًا. كما تُنتج “ماليزيا”: 554 ألف برميل يوميًا، بينما تُنتج “سلطنة عُمان”: 821 ألفًا، و”السودان”: 70 ألفًا، و”جنوب السودان”: 121 ألف برميل يوميًا.

ويُعد “الاتحاد الأوروبي” من أكبر المستوردين لـ”النفط” عالميًا، يليه: “الولايات المتحدة والهند والصين واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة”، حيث يمتلك تحالف (أوبك+) حصة الأسد من “النفط”؛ الذي يتم ضخه يوميًا حول العالم.

وفيما يتعلق بـ”روسيا” على وجه الخصوص؛ التي فرضت “واشنطن” عقوبات على نفطها، فهي تأتي في المرتبة الثانية في إنتاج “النفط الخام” في العالم، أي بنسبة: 14% من إجمالي الإنتاج، حسبما ذكر معهد (إكسفورد) لدراسات الطاقة. كما أن حوالي: 60% من صادرات “روسيا” من “النفط الخام” تذهب إلى القارة الأوروبية؛ فيما تحصل “آسيا” على حصة تبلغ: 35% منه.

وبهذه النسبة التي تقترب من: 60%، تُزود “روسيا” القارة الأوروبية بنحو ثُلث احتياجاتها من “النفط”، فيما يُقدر الخبراء الغربيين أنه وفقًا لأسعار الطاقة الحالية؛ فإن “أوروبا” تدفع لـ”روسيا” حوالي: 350 مليون يورو؛ (382 مليون دولار) يوميًا مقابل الصادرات النفطية.

أزمة النفط “كابوس” يطارد واشنطن مع استمرار الحرب في أوكرانيا..

تقول وكالة (Energy Intelligence) لتحليل بيانات الطاقة؛ إن كبار المنتجين في منطقة الخليج في الشرق الأوسط، يُحاولون الحفاظ على: “الحياد” في الصراع بين: “روسيا” والغرب؛ بالرغم من الضغوطات من الطرفين.

وتم اختبار هذا الموقف من خلال تصويت في اجتماع “الجمعية العامة للأمم المتحدة”؛ الأسبوع الماضي، على إجراء لإنهاء الحرب في “أوكرانيا”؛ حيث صوَّتت جميع أعضاء “مجلس التعاون الخليجي” الست؛ التي تضم: “السعودية والإمارات”، لصالح إنهاء الحرب.

وصوتت “روسيا” بالطبع ضد الاقتراح، بينما أمتنع أعضاء (أوبك+)؛ مثل: “الجزائر وأنغولا وإيران والعراق وكازاخستان وغينيا الإستوائية وجنوب السودان” عن التصويت. ويكشف ذلك التصويت كيف يمكن أن تكون مجموعة المنتجين في (أوبك+) ممزقة أو بالأحرى خارج إطار رغبات الأجندة الأميركية إذا دخلت السياسة في حسابات إدارة السوق.

ويُنظر إلى العلاقات الأكثر برودة بين دول الخليج وإدارة الرئيس الأميركي؛ “جو بايدن”، على أنها عامل مهم في تحركات مجموعة المنتجين وقراراتهم؛ حيث قال ولي العهد السعودي؛ الأمير “محمد بن سلمان”، في مقابلة نشرتها مجلة (آتلانتك)؛ هذا الأسبوع، عندما سئُل عما إذا كان “بايدن” يُسيء فهمه: “ببساطة، أنا لا أهتم”.

وشهدت الفترة الأخيرة؛ علاقات سيئة بين إدارة “بايدن” و”السعودية”؛ حيث تقول صحيفة (وول ستريت جورنال)، إن “السعودية” وضعت شروطًا لـ”واشنطن” لمساعدتها في أزمة “النفط”؛ إذ تطلب “الرياض”؛ من إدارة “بايدن”، المزيد من الدعم في حرب “اليمن”، والمساعدة في تطوير البرنامج النووي، والحصول على دعم أكبر بخصوص “إيران”، بالإضافة إلى توفير حصانة قانونية لولي العهد؛ “محمد بن سلمان”، والتدخل في الدعاوى القضائية المرفوعة ضد السعوديين في “الولايات المتحدة” بشأن مقتل الصحافي؛ “جمال خاشقجي”، عام 2018.

في الوقت نفسه، طالبت إدارة “بايدن”، الثلاثاء 08 آذار/مارس 2022، “فنزويلا” بتوريد جزء من نفطها إلى “الولايات المتحدة”؛ كشرط لتخفيف العقوبات على “كاراكاس”، إذ أفادت مصادر لوكالة (رويترز) بأن “واشنطن” أبلغت “كراكاس” أن أولويتها هي تأمين الإمدادات في وقت تواصل فيه إدارة “بايدن” رحلتها في البحث عن بديل لـ”النفط الروسي”؛ الذي قامت بحظر توريده على وقع الحرب الأوكرانية.