لازالت نوايا أمريكا ومجلس الأمن والأمم المتحدة لا تحمل الخير للعراق!، وخاصة في موضوع عقوبات الفصل السابع التي وقع العراق تحت طائلتها منذ حماقة رئيس النظام السابق بغزوه الكويت عام 1990 ولحد الآن ، تلك العقوبات التي لم تفرض على أي بلد بالعالم بمثلها وبقسوتها وبصيغتها وطريقة تنفيذها وطول مدتها التي تجاوزت 32 عام!، ناهيك عن الفساد المرعب والرهيب للجان التي كلفتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن لتطبيق آلية تلك العقوبات وخاصة لجنة التعويضات التي كلفتها الأمم المتحدة بذلك والتي كانت تشرف على أستقطاع النسبة المئوية المقررة من عائدات مبيعات النفط والغاز العراقي لتسديد ديون دولة الكويت البالغة (4/52) مليار دولار ، فهذه من أكثر اللجان فسادا حيث عاش أعضاء هذه اللجنة حياة الأمراء والملوك! ( براس العراقيين) ، طيلة فترة توليهم المهمة، وحسب التسريبات التي كانت تنشر عنهم!// من حيث ، أكلهم ، شربهم ، مناهم ، فنادقهم ، تنقلهم ، و و و و ، حتى الهواء الذي يتنفسونه! هم وعوائلهم كله من الدرجة الأولى ووبذخ لا سابق له ، هذا أضافة الى رواتبهم ومخصصاتهم الخرافية التي كانوا يتقاضونها!// ، هذه اللجنة أستمرت بهذا البذخ والصرف والفساد من عام 1991 لغاية 16/2/2022! (( عندما صوت أعضاء مجلس الأمن ” 15″ دولة على القرار الذي حمل رقم 2621 ، والذي نص بأنه لم تعد حكومة العراق مطالبة بأيداع نسبة مئوية من عائدات مبيعات النفط والغاز الذي كان يستقطع لتسديد ديون دولة الكويت ، بعد أن سدد العراق كامل الدين الذي عليه ، كما نص القرار على أنهاء وصاية لجنة التعويضات الأنفة الذكر! التي تشكلت بموجب قرار مجلس الأمن 687 في 1991)) ، هذا مضمون قرار مجلس الأمن وبتصرف من قبلي لتوضيح ذلك للقاريء. وعلى الرغم من كلمة السيد فؤاد حسين وزير الخارجية العراقي في مجلس الأمن يوم 23/2/2022 والتي أعلن فيها بأن العراق أوفى بكافة ألتزاماته المالية ( الديون التي عليه للكويت) ، والتي كانت على ما يبدوا الشرط الأساسي لخروجه من عقوبات الفصل السابع!، ألا أن مجلس الأمن لم يصدر قرارا واضحا وصريحا يعلن فيه خروج العراق من عقوبات الفصل السابع !؟ ، فظل الأمر مبهما وغير واضح وصار موضوع خروج العراق من الفصل السابع ، (حمّال أوجه) قابل للتفسير والتأويل؟! ، حتى أن وزير الخارجية العراقي ذكر في المرة الأولى في تصريحه لوسائل الأعلام بأن العراق خرج من الفصل السابع! ، ثم ذكر بعد ذلك في تصريح لاحق بأنه لم يبق شيء على خروج العراق من عقوبات الفصل السابع!. وعلى ما يبدوا ومثل ماذكرت في بداية المقال بأن نوايا أمريكا والأمم المتحدة ومجلس الأمن تجاه العراق لا زالت غير طيبة ولن تكون طيبة أبدا وواهم من يتصور ويتوقع غير ذلك! ، حيث يرى بعض المحللين السياسيين بأن العراق لن يخرج من عقوبات الفصل السابع ألا بعد (( أعادة رفات الكويتيين الذين قتلوا أثناء الغزو وكذلك الأسرى الكويتيين وغير الكويتيين ممن أسرهم الجيش العراقي والذي لا يعرف مصيرهم لحد الآن! ، وهذا على ما يبدوا شرط مستحيل تنفيذه! ، حيث حضرت لجان متخصصة من الكويت بعد سقوط النظام السابق ومسحت العراق شمالا وجنوبا وشرقا وغربا! ، وسألت وتقصت حتى عجزت عن ألعثور لرفات لهم ضمن المقابر الجماعية التي تم الكشف عنها! ، ومن المفيد أن نذكر هنا بأن هناك عراقيين غيبهم النظام السابق ، منذ أستلامه للحكم عام 1968 لأسباب أمنية وسياسية لا يعرف مصيرهم لحد الآن! ، والكويتيين يعرفون بأن ما يطلبونه هو أمر مستحيل وهم متيقنين من ذلك ألا أن الأمم المتحدة ومجلس الأمن يطالب بذلك؟؟!. والأمر الآخر الذي على العراق تنفيذه والذي صار على ما يبدوا شرطا آخر لخروج العراق من عقوبات الفصل السابع ، هو: أن على العراق أعادة المقتنيات الكويتية وأرشيف الكويت الحكومي الذي أخذه النظام السابق أثناء الغزو!، والكويتيين يعرفون أيضا وبيقين تام بأن طلبهم هذا هو أيضا يستحيل العثور عليه بسبب ما جرى للعراق من بعد سقوط النظام السابق ، فالقوات الأمريكية الغازية ، نهبت ودمرت العراق أثناء الغزو ، وهي من أستولت على أرشيف الدولة العراقية والكثير من الوثائق المهمة ، حيث قدر الأرشيف العراقي بمليون نسخة! كلها سيطر عليها الأمريكان وأرسلت فورا الى واشنطن وتل أبيب! وقد تم فيما بعد تأسيس مركز لكل هذه الوثائق ، حمل أسم ( مركز الذاكرة العراقية).
الذي ترأسه (الدكتور كنعان مكية/ أحد معارضي النظام السابق وصاحب كتاب “جمهورية الخوف” والمعروف بماسونيته وصداقته العميقة مع أسرائيل !، كما أن الكويتيين يعلمون والأمريكان ومجلس الأمن والأمم المتحدة بأن القوات الغازية الأمريكية أكتفت بالتفرج على العراقيين بل شجعتهم بطريقة خفية! على نهب كل دوائر الدولة العراقية المدنية والعسكرية منها ، ولم يكتفوا بذلك بل رافق ذلك عمليات حرق وتدمير!!، وما أذكره شاهده العالم أجمع ويطلق عليه العراقيين فرهود عام 2003 ! ، فهل يمكن ويعقل العثور على المقتنيات وأرشيف الحكومة الكويتية بعد هذه الفوضى وأعمال النهب والسرقة والحرق والتدمير؟؟!. والمضحك المبكي أن هناك لجنة تم تشكيلها من قبل الأمم المتحدة بعد سقوط النظام السابق وأحتلال العراق من قبل الأمريكان وصدر قرار بتشكيلها حمل رقم 1500، وأن عمل هذه اللجنة هو تقديم تقارير دورية للأمم المتحدة عن العراق بأعتباره ناقص الأهلية!! ، المضحك أن هذه اللجنة لازالت تعمل بالعراق لحد الآن؟؟ ، فعن أي خروج من الفصل السابع نبحث وننتظر؟؟. الذي نريد أن نقوله بأنه ليس من مصلحة الأمريكان تحديدا ولا من مصلحة دول الجوار والدول الأقليمية أن يخرج العراق من عقوبات الفصل السابع! فهذا معناه أعادة السيادة للعراق وأعادة تأهيله من جديد وبالتالي أعادة نهوضه ، وهذا مرفوض رفضا باتا وغير مسموح به من قبل الأمريكان ودول المنطقة والدول الأقليمية المجاورة للعراق، ولربما أن غالبية العراقيين لا يعرفون بأن العراق لا يمتلك أية سيادة لحد الآن!!؟ واذا كان مجلس الأمن والأمم المتحدة المسيستين من قبل أمريكا! تعمل على أبقاء العراق تحت شروط الفصل السابع بأية طريقة وحجه والذي يعني انه بلد بلا سيادة ! فالطبقة السياسية التي قادت العراق من بعد سقوط النظام السابق ، تعلم هي الأخرى بذلك علم اليقين!. أخيرا نقول : بأن أمريكا لم ولن تسمح للعراق أن يخرج من عقوبات الفصل السابع ، وسيظل يدور في هذه الدوامة على مدى عشرات السنين القادمة! وبفضل الطبقة السياسية التي حكمت وتحكمت بمصير العراق والموصومة بالفساد والتي لم تعمل لصالح الوطن والشعب منذ 19 عاما ولحد الآن والتي لا تطالب بحقوق العراق وتدافع عنه في المحافل الدولية!!. أخيرا نقول: أن أمريكا حولت العراق الى مشروع أقتصادي للنهب والسرقة فقط لا غير من قبلها ومن قبل بريطانيا وفرنسا وباقي دول الغرب ومن بقية دول المنطقة والجوار العراقي! . والأمر لله من قبل ومن بعد ، ولا حول ولا قوة ألا بالله العلي العظيم.
