كتب تميم الجبوري: في رصد لتفاصيل مثيرة يتداولها الانباريون، بشأن حادثة اعتقال النائب احمد العلواني، تختلف عن الرواية الرسمية، جاء فيها ان القوة الأمنية التي داهمت منزله، رفضت التعريف عن نفسها وهي من بدأت إطلاق النار، ما اضطر العلواني الى الاتصال بقيادة العمليات لإبلاغها بهجوم يعتقد انه من تنظيم القاعدة”، وان المداهمة جاءت بعد اجتماع في منزل النائب ناقش فض الاعتصامات سلميا.

وكشفت مصادر اخرى ان بعض العمليات العسكرية التي جرت في الأنبار استهدفت بسبب أخطاء في الرصد والتنفيذ، مهربي أغنام وليس عناصر “داعش” الذين تسرب الكثير منهم إلى داخل المدن، فيما أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية عدم معرفتها أي تفاصيل عن نتائج العلميات العسكرية في وادي حوران وصحراء الأنبار بسبب التعتيم الحكومي عليها، في حين منعت قوات الأمن اللجنة التحقيقية النيابية بشأن اعتقال العلواني من الدخول إلى الانبار.
وأبلغت المصادر “المدى”، بأن العمليات العسكرية التي جرت في صحراء المحافظة استهدفت “مهربي أغنام”، اما مسلحو “داعش” فقد اختبأ معظمهم داخل المدن، بسبب درجة حرارة صحراء الانبار التي تصل حاليا الى خمسة تحت الصفر. واكدت ان اغلب الجنائز والتشييع الذي حصل لضحايا العمليات، كشف انهم كانوا من عوائل معروفة “بتهريب الاغنام”، الذين قتلوا في العمليات، وصادرت القوات الامنية مئات من رؤوس الاغنام، مشيرة الى ان العملية الامنية زادت من نقمة الاهالي على الجيش، وزادت اعداد “المتشددين وعناصر القاعدة”.
الى ذلك قال عضو لجنة الامن والدفاع شوان محمد طه في تصريح امس ان “اللجنة لا تمتلك اي معلومات مؤكدة عن حصيلة العمليات الدائرة في الانبار، بسبب تعتيم الحكومة على ما يجري وغلق الباب امام مجلس النواب”.
من جهتها ذكرت عضو اللجنة النيابية المكلفة بالتحقيق في حادثة اعتقال العلواني سمعية غلاب ن القوات الامنية في بغداد منعتها من الذهاب الى الانبار، وهي ممثلة داخل اللجنة التي اعلن عن تشكيلها رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي للتقصي حول حقيقة ما جرى للنائب احمد العلواني.
واضافت غلاب ان “نواب الانبار الـ14 اعضاء في اللجنة، التي كان من المفترض ان تصل منذ يوم امس الى الانبار، للتحقيق في ظروف اعتقال النائب احمد العلواني . واشارت الى ان القوات الامنية في بغداد منعتها من الخروج، واكدت ان “القوات قالت لها إن لديها اوامر بمنع خروج اي نائب من بغداد”، مشيرة الى ان الحكومة “تخشى” ان يكشف النواب حقيقة ما يحدث في الانبار.
وفي هذا السياق يتداول الناس في الانبار تفاصيل مثيرة عن اعتقال النائب العلواني، تفيد بأن 11 سيارة رباعية الدفع، تضم عناصر من “سوات” ترتدي الزي الاسود، وعددا من العناصر الامنية المدنية التي ترتدي “الجينزات”، قادمة من بغداد، ومدعومة بطائرات عسكرية وهمرات، ودبابتين، اقتحمت حي البو علوان في الانبار في الساعة الثالثة وخمس وعشرين دقيقة من فجر السبت، وقيدت عناصر حماية النائب العلواني الذين يبعدون عن المنزل بمسافة 500 متر.
وتشير المعلومات الى ان القوات الامنية رفضت الكشف عن هويتها او اسم الضابط المسؤول الى اسرة العلواني، فقام النائب بالاتصال بقائد شرطة الانبار وقائد العمليات، معتقدا بأنه يتعرض لهجوم من القاعدة، لان المنظمة الإرهابية تشن هجمات وهي ترتدي ملابس سوات. واشارت الى انه بعد رفض القوة الامنية الكشف عن هويتها، ورفض العلواني ادخالهم الى منزله، “بدأت القوات بإطلاق النار، فرد الموجودون في بيت العلواني على مصادر النيران، واستمرت الاشتباكات ساعتين.
وحسب الرواية المتداولة فانه بعد نفاد عتاد الموجودين في دار العلواني، اقتحمت القوات الامنية البيت، وقتلت شقيق العلواني ومثلت بجثته بعد ان ظل مصابا لاكثر من ساعة ورفضت القوات الامنية نقله الى المستشفى، كما اصابت القوات العلواني في منطقة “الحجاب الحاجز” بسبب الضرب المبرح بعد الاعتقال، وليس بطلق ناري، كما قتلت عددا من الحمايات، ثم اعتقلت باقي عناصر الحماية الذين يتراوح عددهم بين 10 إلى 15 عنصرا، واقتادت طبيبا هو جار العلواني، كان يحاول اسعاف الجرحى حين توقفت الاشتباكات.
من جانبه نفى رئيس الحزب الإسلامي في الانبار خالد العلواني رواية قائد القوات البرية علي غيدان، وقال ان حديث “غيدان” كان فيه تجن على النائب العلواني. واضاف العلواني في تصريح الى”المدى” امس ان “رواية الجيش تتجنى على الحقائق، وان قوات سوات غير مسؤولة عن تنفيذ اوامر الاعتقال، وانما الشرطة”، مستغربا من عدد القوات التي داهمت المنزل، نافيا ان يكون النائب العلواني “قتل احد العناصر بشكل متعمد”.
واوضح العلواني ان النائب المعتقل كان يظن ان الهجوم من “جماعات مسلحة”، لانه كان تعرض لعدد من التهديدات، لا سيما ان القوات الامنية رفضت الكشف عن هويتها، فرد العلواني على اطلاق النار الذي بدأت فيه “قوات سوات”.
وكشف العلواني عن مساع حثيثة لاطلاق سراح النائب من رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي، والقيادي في متحدون الشيخ احمد ابوريشة، وطلب تدخل نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي باعتباره راعي الدستور، نافيا اطلاق سراح النائب حتى لحظة كتابة هذا التقرير.
وكشف رئيس الحزب الاسلامي انه ليلة اعتقال النائب العلواني، كانت هناك اجتماعات بين قياديين في متحدون وأعضاء مجلس المحافظة في بيت النائب، وفي ساحة الاعتصام، وفي مجلس المحافظة ايضا، للبحث في حلول سياسية لموضوع الاعتصامات بعد تهديد المالكي بحرق خيام المعتصمين، مؤكدا ان اعتقال العلواني ومصرع شقيقه طغى على مشهد الاعتصامات، وأجل الحديث عن التظاهرات الى اشعار آخر.