خاص : كتبت – نشوى الحفني :

في جلسة “مجلس الأمن الدولي”؛ التي انعقدت الخميس الماضي، حذرت “جينين بلاسخارات”؛ مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة إلى بغداد؛ من تكرار احتجاجات 2019 التي شهدها “العراق”، والتي استقال على إثرها رئيس الحكومة؛ “عادل عبدالمهدي”.

وقالت خلال إحاطة في “مجلس الأمن الدولي” حول “العراق”، إن: “شعب العراق لا يزال ينتظر فرص عمل مربحة ومنتجة وينتظر الأمن والأمان وخدمات عامة مناسبة والحماية الكاملة لحقوقه وحرياته والعدالة والمساءلة والمشاركة الفعالة للنساء والشباب، على سبيل المثال لا الحصر”.

وأضافت: “بالطبع، يمكن أن يُسامح المرء على صبره على مرحلة مطولة يستغرقها تشكيل الحكومة، إذا ما كنا نشهد حوارات حيوية حول توجهات السياسات ومسارات التنمية وخطط الإصلاح الاقتصادي. إن كان ذلك هو ما يُحرك المفاوضات يكون الصبر فضيلة بالفعل، ولكن حتى الآن، ما نشهده هو العكس تمامًا: عرقلة التغيير والإصلاحات التي تحتاجها البلاد بشدة”.

وتابعت “بلاسخارت”: “إضافة إلى ذلك، وكما أشرت مرارًا وتكرارًا، إن الجبهة الداخلية الضعيفة تؤدي إلى الضعف، على سبيل المثال، في مواجهة تنظيم (داعش) المستعد لاستغلال أي فراغ سياسي وأمني. وكذلك الضعف إزاء التدخلات الخارجية المستمرة. وفي حالة العراق، هذه النقطة ليست افتراضية”.

وبينت المبعوثة الأممية: “في غضون ذلك، يُمتحن صبر العراقيين. ففي تشرين أول/أكتوبر 2019؛ بلغ هذا الصبر أقصاه وخرج الكثير والكثير من العراقيين إلى الشوارع احتجاجًا على انعدام الفرص الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. ونحن نعلم كيف انتهى ذلك. قُتل المئات وأصيب الآلاف. إن أقل ما يتوقعه العراقيون الآن هو شعور ممثليهم المنتخبين بهذه الضرورة الملحة”.

نمط جديد للانضباط المالي من أجل التنمية..

ردًا على ذلك، قال “محمد صالح”، المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي؛ إن “العراق” سيشهد نمطًا آخر من الانضباط المالي في النفقات من أجل التنمية.

وأشار “صالح”؛ في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، إلى أن: “الموازنة العامة غير تقشفية في جانبها الاستثماري المرتبط بتعجيل النمو والإزدهار الاقتصادي وتقليل البطالة”.

وأوضح أنه سيتم توجيه التمويل بشكل مثالي إلى هذا الجانب، إضافة إلى تمويل القطاع الخاص المنتج وتحريك اقتصاد السوق باتجاهات استثمارية مشغلة للعمل ومعظمة للقيمة المضافة.

وأضاف “صالح” أن: “الموازنة ستبقى أكثر انضباطًا في الإنفاق التشغيلي وسيتم العمل على تحقيق مباديء قانون الإدارة المالية في مسألة الصندوق السيادي المفضي إلى توليد ادخارات وطنية داعمة للموازنة مستقبلاً”.

بداية جديدة وانتهاء للمغامرات العبثية..

وكان رئيس الوزراء العراقي؛ “مصطفى الكاظمي”، أكد الأربعاء الماضي؛ أن خروج “العراق” من طائلة “البند السابع” بداية جديدة لاستعادة دوره وحضوره.

وقال “الكاظمي” – في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)؛ إن: “العراق كلّل جهوده على طريق علاقات طبيعية مع جيرانه وأشقائه والمجتمع الدولي بإغلاق ملف القرارات الأممية التي ترتبت على المغامرات العبثية للنظام السابق؛ والتي دفع شعبنا أثمانها القاسية طوال: 32 عامًا”.

وأضاف أن ذلك يُعد بداية جديدة لاستعادة “العراق” دوره وحضوره من خلال رؤية الدولة وليس عبث اللادولة.

خروج “العراق” من “البند السابع”..

وكان وزير الخارجية العراقي؛ “فؤاد حسين”، قد أعلن في وقت سابق من يوم الأربعاء، خروج بلاده من إجراءات “الفصل السابع” من “ميثاق الأمم المتحدة” بعد تسديد كامل مبلغ التعويضات لـ”الكويت”.

وأوضح أن “العراق” سدد آخر دفعة وفقًا لإلتزاماته المالية، ودفع كامل مبلغ التعويضات الواجبة عليه وهو: 52.4 مليار دولار أميركي لتداعيات “غزو الكويت”، مشددًا على أن “العراق” لم يُعد مُطالبًا بدفع أية مبالغ مالية إضافية مستقبلاً أو التعامل مع إجراءات “الفصل السابع”.

يجلب منافع سياسية واقتصادية..

تعليقًا على ذلك؛ قال الباحث في الشأن السياسي؛ “عزيز جبر”، إن إيفاء “العراق” بإلتزاماته تجاه قرارات “الأمم المتحدة” الخاصة بتعويض “الكويت”، ساعد على إخراج “العراق” من “البند السابع”؛ الذي من شأنه أنه سيجلب منافع سياسية واقتصادية لـ”العراق” وسيلغي الوصاية الدولية على أمواله، وأضاف “جبر” أنه نتيجة إلتزام “العراق” تسديد التعويضات، تم إخراجه من “البند السابع”، إذ إن الدولة التي تكون ضمن هذا الميثاق تكون ضعيفة تجاه المجتمع الدولي وليست لها قيمة، لافتًا إلى أن سيادة الدول تحت “البند السابع” مظلومة ويمكن في أي وقت أن يدعي أحد أنه تعرض لنوع من الضغط والعدوان.

لافتًا “جبر” إلى أن إيفاء “العراق” إلتزاماته بتعويضات “الكويت” وخروجه من طائلة “البند السابع” سيعني مستقبلاً أفضل للعلاقات مع دول العالم، وفيه نوع من الندية والاحترام المتبادل، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يفتح أبوابًا واسعة للاستثمار وتطوير وضع “العراق” الدولي وسيحظى الجواز العراقي بتسلسل متقدم، وتابع أن القرار الأممي صُدر بتعاون ثلاث قوى، وهي: “العراق، والكويت، والأمم المتحدة”، وهو تعاون مثالي، ولذلك يمكن استثمار الأموال التي كانت توضع في “صندوق تعويضات الكويت” داخل “العراق”، وهذا سيكون من مسؤولية الحكومة، موكدًا أن قرار “الأمم المتحدة” قد قطع دابر كل مطالبات بتعويضات جديدة.

إنهاء ملف الديون..

من جهته؛ لفت رئيس مؤسسة “المستقبل” للدراسات الاقتصادية؛ “منار العبيدي”، إلى أن “العراق” سيُجني ثمار إنهاء إلتزاماته الدولية في تحرير قيود المصارف العراقية، وأضاف “العبيدي” أن: “العراق أنهى الديون المُلزمة له حسب قرارات مجلس الأمن وقرارات الأمم المتحدة، وبذلك أصبح حرًا من هذه القرارات، وبالتالي رفعه من طائلة البند السابع”، لافتًا إلى وجود ديون على العراق تُقدر: بـ 28 مليار دولار، قسم منها في فترة ثمانينيات القرن الماضي؛ وأخرى ديون جديدة منها عام 2014، وكذلك سندات مستحقة الدفع عام 2023، وأوضح “العبيدي” أن خروج “العراق” من “البند السابع” ستكون له نتائج واضحة في انتعاش القطاع المصرفي بعد رفع العقوبات على هذا القطاع ما سيؤدي إلى استقرار الوضع النقدي، خصوصًا في ظل ارتفاع الاحتياطات والتعاملات البنكية مع البنوك الأجنبية، لافتًا إلى أن التعامل مع هذه البنوك سيكون بطريقة أسهل ما سيُسهم في تطور القطاع المصرفي، وبالتالي تطوير القطاع الاقتصادي.

وبلغت موجودات “البنك المركزي العراقي”؛ لنهاية سنة 2021، أكثر من: 150 تريليون دينار عراقي؛ بحدود (100 مليار دولار)؛ من ضمنها الاحتياطي النقدي الذي بلغ نحو: 64 مليار دولار، بارتفاع بلغت نسبته: 19 في المئة مقارنة مع نهاية سنة 2020، بحسب تقرير للبنك، وتُعد موجودات “البنك المركزي” الأعلى منذ 2005؛ حيث ارتفع من: 30 تريليون دينار عراقي، في 2005؛ ليصل إلى: 150 تريليون دينار عراقي؛ في نهاية 2021.

تحويل مبيعات “النفط” للبنوك العراقية..

وتابع “العبيدي” أن المبالغ النقدية لبيع “النفط” سيتم تحويلها عبر بنوك عراقية بدلاً من “البنك الفيدرالي الأميركي”، ومنذ إنطلاق “برنامج النفط مقابل الغذاء”؛ في عام 1997، خضعت إيرادات “النفط العراقي” لمراقبة دولية قبل أن ترفع هذه الرقابة بعد سقوط النظام السابق، ويتم وضعها في حساب بـ”البنك الفيدرالي الأميركي” محمي من قبل الإدارة الأميركية من مطالبات التعويض المستمرة من جهات مختلفة تتحدث عن أضرارها بسبب “غزو الكويت”.

عوامل حقيقية لانفجار بركان التظاهرات..

فيما أوضح “هاشم الشماع”؛ الباحث في الشأن السياسي، لـ (كتابات)؛ أنه ليس مفاجئة ما ورد في كلمة ممثلة الأمم المتحدة في العراق؛ “جينين بلاسخارت”، حول تجدد التظاهرات في “العراق”، كون “العراق” مازال غير مستقر سياسيًا ومازالت الأوضاع السياسية فيها الكثير من التخبط والخلافات؛ والأدهى من ذلك أن الكتل السياسية لا تعمل على تجاوز هذه الأزمات أو تعمل على تصحيح المسار بل إن الحاصل بين الكتل هو حَفر الحفر العميقة لإسقاط الخصوم؛ كما هو حاصل في المشهد الحالي بعد الانتخابات، ولا توجد كتلة ممكن أن تُقدم تنازل للأخرى من أجل فسح المجال لتشكيل حكومة حقيقية قوية تكون المعارضة في البرلمان منظارها في تشخيص الأخطاء ومعالجتها، كل هذه الإشكالات السياسية في ظل تدهور اقتصادي وارتفاع نسبة البطالة؛ خاصة في صفوف الخريجين من الجامعات الذين ينتظرون فرصتهم بالعمل في هذه الملفات، إضافة إلى ملف الخدمات كلها عوامل حقيقية لانفجار بركان التظاهرات مرة أخرى في البلد. وأنصح الساسة والكتل السياسية ألا يناموا مطمئنين بسبب هذا الاستقرار الوقتي فانفجار لم يحن بعد، خاصة وأن الخلافات كبيرة فيما يخص تأخر تشكيل الحكومة وكلما كان تأخير التشكيل كلما زادت المشاكل والأزمات والشارع العراقي يعلم جيدًا أن كل تأخير هو بسبب توزيع الكعكة وليس لخدمة المواطن.