وزع المدير العام السابق لدائرة العقود والتراخيص في وزارة النفط عبد المهدي العميدي مداخلة تتكون من قسمين؛ الاول تضمن ردوده وملاحظاته على ما ورد في مساهمتي الاخيرة ” تعقيب على ايضاح وزارة النفط حول طبيعة عقودها الجديدة” والثاني تضمن مثال افتراضي لتوضيح النموذج الاقتصادي وتبريره لعقد المشاركة في الارباح لجولة التراخيص الخامسة الفاشلة والمشبوهة والذي تم اعتماده في العقود السيئة لاتفاقية شركة توتال الفرنسية وعقد حقل المنصورية الغازي مع الشركة الصينية.

بعد دراسة وتحليل واحتساب ما ورد في المثال الافتراضي للنموذج الاقتصادي اتضح بانه يعاني العديد من الاشكاليات المنهجية والحسابية والفهم الاقتصادي المشوش والتي ادت حساباته الى نتائج غير واقعية وغير منطقية، هدفها تبرير اعتماد عقود المشاركة في الارباح رغم وضوح تعارضها مع مصالح العراق حتى باستخدام ارقام وتحليلات العميدي، وعليه فإنني:

احذر وبشدة على عدم استخدام المثال الافتراضي الذي قدمه العميدي اساسا في تبني عقود المشاركة في الارباح سواء في حقل المنصورية الغازي او حقل ارطاوي النفطي او اي حقل اخر او رقعة استكشافية؛
ارجو من وزارة النفط اعداد وتقديم مقارنة اقتصادية رصينة توضح حصة الشركة (او الائتلاف) تحت عقد الخدمة الاصلي وتحت طلب الائتلاف عام 2018 الذي صرح العميدي نفسه برفض الوزارة لذلك الطلب وتحت عقد المشاركة في الارباح هذا مع شركة ساينوبك الصينية وعندها فقط نستطيع معرفة ايهما افضل للعراق، وما هي مؤشرات المفاضلة والمقارنة بين هذه الحالات الثلاث؛
اتوجه الى كل من الامانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس النواب بعدم الموافقة على اي عقد مشاركة في الارباح تعقده وزارة النفط لحين قيام الوزارة بنشر تلك العقود وتقديم المقارنة الاقتصادية اعلاه لكلا المجلسين وفسح المجال، زمنيا وتنظيميا، لمناقشتها وتحليلها من قبل المعنيين والمختصين العراقيين؛
اُذَكر وأُأَكد على ما ورد في حيثيات قرار المحكمة الاتحادية العليا الاخير بتاريخ 15 شباط الحالي بان من حق الشعب العراقي باعتباره مالك النفط والغاز ان يطلع على ويعلم بكل ما يتعلق بعوائد الثروة النفطية وتوزيعها؛ وهذا يعني بالضرورة الاطلاع على العقود والبيانات التي تتعلق بالثروة النفطية مما يحتم على وزارة النفط الامتثال لهذا المبدأ الدستوري والكشف بكل شفافية عن كل عقودها في هذا المجال وخاصة عقود المشاركة في الارباح مع شركة توتال انرجيز الفرنسية وشركة ساينوبك الصينية.

اطلعت بكل اهتمام وتأني وبعمق على ما ورد في مداخلة الاخ عبد المهدي العميدي المؤرخة في 9 شباط الحالي والتي ارسلت بالبريد الالكتروني لنفس المجموعة التي ارسلتُ لها مساهمتي الاخيرة المشار اليها اعلاه. تضمنت مداخلة العميدي قسمين: الاول شمل ردوده وملاحظاته مكتوبة، باللون الاحمر، على مسودة مساهمتي، والقسم الثاني تضمن توضيحا لعقود جولة التراخيص الخامسة/ “الحسابات الاقتصادية لتقاسم الربح بطريقتين”.

بعد تحليل حسابات العميدي، وباستخدام بيانته ومصطلحاته ومعادلاته، وبهدف توضيح الامور بشكل مهني وموضوعي وهادف اجد من المهم ادراج الملاحظات التالية توثيقا لمجريات الحوار وخاصة ما يتعلق بعقد جولة التراخيص الخامسة واعتماده كعقد معياري في الاتفاقية مع شركة توتال انرجيز الفرنسية وحقل المنصورية الغازي مع شركة ساينوبك الصينية.

اولا؛ كان من الممكن، بل وحتى المفروض، ان يكون رد العميدي هادئ وموضوعي ومهني وصادق؛ ولكنه مع شديد الاسف لم يكن كذلك. وانني ارى انه بذلك اساء الى نفسه قبل ان يسئ لي ويسئ الى عدد من افضل خبراء النفط العراقيين المقيمين داخل وخارج العراق والذين وصفهم العميدي “مجموعة في عمان سُميت بالخبراء” ويسئ كذلك الى اعضاء مجلس النواب الذين وصفهم “بعض النواب المدعين بالأخلاص والحرص”.

كما هو معروف، منهجيا وتحليليا ومن الشواهد الفعلية، ان الاساءة في الحوار دليل على ومؤشر الى ضعف الحجة وافتقار المنطق وقلة المعرفة بالموضوع المعني. وعليه لا يليق مطلقا بالمدير العام، حتى وان كان متقاعدا، ان يعتمد الاساءة اسلوبه في الحوار او الرد بل وحتى في ابداء الراي؛ فالاساءة تُرد وتدل عادة على صاحبها: الاناء بما فيه ينضحُ!!

وعليه لا اخلاقي ولا تربيتي ولا تاريخي ولا نيتي تسمح لي باستخدام نفس اسلوبه في الرد عليه.

ثانيا؛ يدعي العميدي ” تعطيل توقيع عقود جولة التراخيص الخامسة، الامر الذي الحق ضرارا فادحا في المصلحة العليا للعراق وشعبه…”. وهذا امر محيَر للغاية؛ فإضافة الى المعارضة الواسعة لعقود تلك الجولة، تشير قاعدة المعلومات الى اعتراض وزير النفط السابق ثامر الغضبان على معادلة توزيع الربح المعتمدة في تلك العقود، والى اعتراض وزير النفط الحالي على تجزئة الرقع والحقول التي عرضت في تلك الجولة، والى اعتراض بعض الاجهزة الرقابية الرسمية على تلك الجولة واخيرا على تحقيق هيأة النزاهة المستقلة الاتحادية في كيفية اجراء ونتائج تلك الجولة والشبهات بشانها؛ فهل ساهمت كل هذه الشخصيات والجهات الرسمية في الحاق ضررا فادحا في المصلحة العليا للعراق وشعبه!!!! اي منطق هذا!! واي منطلق سياسي هذا!!! واي فهم اقتصادي هذا!!!

والاغرب من كل ذلك فان العميدي يناقض نفسه في رده على متابعتي حيث كتب ما يلي:

(( بعد اطلاعي على نسخة عقد حقل المنصورية الغازي التي بموجبها تمت احالة العقد على شركة ساينوبك الصينية وجدتُ الكثير من الاشكاليات والأخطاء التعاقدية والقانونية والمالية في هذه النسخة.))؛ وجاء هذا النص ردا على طلبي في ضرورة “عرض صيغة العقد لمعرفة مكوناته وشروطه وضوابطه”.!!!!!!!!!!!

ثالثا؛ من المهم التذكير ان عقد حقل الاحدب النفطي الذي وقع في عام 1997 كان عقد مشاركة في الانتاج وتضمن معادلة توزيع الانتاج باعتماد “سقف سعر النفط” حسب ما ابلغني بذلك الاخ وزميل العمل في شركة النفط الوطنية العراقية المرحوم غازي حيدر عند مشاركتنا في ندوة مراجعة السياسة النفطية العراقية في بغداد شباط – اذار 2009.

لا توجد عندي نسخة من ذلك العقد ولكن ان كان ذلك صحيحا فيبدو ان الوزارة تبنت جوهر وفكرة “سقف سعر النفط” في ذلك العقد مع تغيير الاسم من عقد مشاركة في الانتاج الى عقد مشاركة في الارباح لجولة التراخيص الخامسة وحقل المنصورية الغازي مع شركة ساينوبك الصينية وحقل ارطاوي النفطي مع شركة توتال الفرنسية.

رابعا؛ سبق وان اشرتُ الى انه لدي تحفظات جدية على منهجية ودقة حسابات التطبيق الافتراضي لمعادلة عقد جولة التراخيص الخامسة التي وردت في كتاب العميدي الذي صدر حديثا. وقد كنت اتوقع ان يقوم العميدي بمراجعة منهجيته ويدقق حساباته ولكنه لم يفعل، بل قام بتكرارها مع اضافات غير موفقة.

ان التطبيق/ المثال الافتراضي يجب ان يتضمن على الاقل المتغيرات variables والقيم (الارقام) values والافتراضات assumptions والعلاقات /المعادلات relations/equations الرياضية ذات العلاقة بالموضوع. وهذه جميعا يجب ان تكون صحيحة منهجيا ومنطقيا وتعاقديا ومحاسبيا، وبعكسه تكون نتائج التطبيق غير صحيحة وتفتقر للمنهجية وغير منطقية وغير دقيقة تعاقديا ومضللة محاسبيا. كذلك يفضل، بل يجب، اعداد طيف من الحالات/ سيناريوهات لاختبار مدى حساسية تاثر النتائج sensitivity analysis التي اغفلها العميدي بالكامل. ولذا اجد من المفيد ان اذكر تحفظاتي على ما ورد في القسم الثاني من مداخلته وهي باختصار كما يلي:

اعتمد العميدي في كتابه اربعة متغيرات فقط وحدد قيمة (رقميا) كل منها؛ وهذه المتغيرات – حسب النص المذكور في الكتاب – “الايراد المفترض” و”سعر بيع النفط” و”الكلف البترولية المصروفة” و “نسبة ربح المقاول”. وقد افترض العميدي ثبات قيمة ثلاث متغيرات مع تغير سعر بيع النفط بما يزيد على اربعة اضعاف.
هذا التفكير للعميدي غير موفق منهجيا وغير منطقي في اكثر من جانب: اولا؛ لقد تجاهل العميدي الاساس المادي لاحتساب “الايراد المفترض” وهو متغير انتاج النفط؛ فافتراض ثبات قيمة “الايراد المفترض” مع افتراض تغير “سعر بيع النفط” باكثر من اربعة اضعاف هو افتراض غير منهجي وغير منطقي وغير صحيح بالمطلق ويقود بالمحصلة النهائية الى نتائج غير صحيحة وغير منطقية. وهذا يعتبر من الاخطاء غير المغتفرة في الحسابات الاقتصادية حتى وان كانت في مثل افتراضي توضيحي!!!

ان تجاهل متغير انتاج النفط يفسر الصعوبة التي يواجهها العميدي في اقرار حقيقة ان عقود المشاركة في الارباح ما هي إلا الوجه النقدي لعقود المشاركة في الانتاج.

وهذا التجاهل يفسر ايضا فهمه غير الدقيق، عن قصد او بدون قصد، لمبدأ ملكية الشعب للنفط والغاز الذي اكد عليه الدستور. وعدم الفهم الدقيق هذا نجده واضحا في كتابه حيث كتب “انه وفقا للمادة 111 من الدستور العراقي ان كل النفط والغاز في باطن الارض يكون ملكا للشعب العراقي..” (ص. 13)”. ثم اعاد استخدام مصطلح reserves holders (ص. 15) بدلا من مصطلح sovereign ownersالمالك السيادي المعترف فيه في القوانين الوطنية والدولية. ومن الجدير بالذكر ان دعاة عقود المشاركة في الانتاج والمدافعين عنها يستخدمون نفس هذه المفاهيم التي اعتمدها العميدي.

كذلك ليس صحيح منهجيا ومنطقيا وتعاقديا افتراض ثبات قيمة “الكلف البترولية المصروفة” مع افتراض زيادة سعر النفط؛ فزيادة سعر النفط مع افتراض ثبات “الايراد المفترض” يعني انخفاض انتاج النفط، وانخفاض سعر النفط مع افتراض ثبات “الايراد المفترض” يعني زيادة انتاج النفط. باعتماد ارقامه ذاتها يكون الانتاج 22.7 مليون برميل عند السعر المنخفض و5.6 مليون برميل عند السعر المرتفع؛ فكيف تبقى “الكلف البترولية المصروفة” ثابتة مع هذا التباين الكبير في مستوى انتاج النفط!!!!

يضاف الى ذلك ان عدم تحديد مكونات متغير “الكلف البترولية المصروفة” يشكل خلل منهجي اخر في حسابات العميدي؛ فمن المعروف ان “الكلف البترولية المصروفة” تتضمن متغيرين اساسيين هما الكلفة الراسمالية Capex والكلفة التشغيليةOpex ؛ فاذا احتسبت “الكلف البترولية المصروفة” على انها كلفة راسمالية فاين الكلفة التشغيلية، وهذا نقص في المنهجية !! واذا احتسبت “الكلف البترولية المصروفة” على انها تتضمن الكلفة التشغيلية، فهذا يقود الى خطأ منهجي ومنطقي وتعاقدي ومحاسبي مؤثر، كما يوضح ادناه.

وجود خلط وتداخل في استخدام المفاهيم مثل “ربح المقاول” و”دخل المقاول” و”مستحقات المقاول”. يعتبر العميدي في كتابه ان “دخل المقاول” يتضمن “الكلف البترولية المصروفة”. هذا بنظري خطأ منهجي ومنطقي وتعاقدي ومحاسبي، ويعني ايضا الخلط وعدم التمييز بين “دخل المقاول” و”مستحقات المقاول”؛ تعاقديا تتضمن “مستحقات المقاول” كل من “ربح المقاول” و” الكلفة الراسمالية” و”الكلفة التشغيلية”؛ يخضع “ربح المقاول” الى ضريبة الدخل وما يبقى يشكل “ربح المقاول الصافي” وهذا فقط يشكل “دخل المقاول”. اما “الكلف البترولية المصروفة” فلا تدخل في حسابات دخل المقاول مطلقا ولا تفرض عليها ضريبة دخل. يضاف الى ذلك ان ” الكلفة الراسمالية” تصبح، تعاقديا، اصول راسمالية ثابتة تعود ملكيتها بالكامل الى القطاع النفطي العراقي، ولا ينطبق هذا على الكلفة التشغيلية.
ما يترتب على ذلك ان مخرجات معادلة احتساب “دخل المقاول” التي اعتمدها العميدي خاطئة منهجيا ومنطقيا وتعاقديا ومحاسبيا.

وعلى نفس السياق تبرز اشكالات منهجية اخرى في المثال الافتراضي للعميدي عند احتساب مخرجات معادلة ” مقدار الايراد المفترض الصافي”. الاشكاليات المنهجية تبرز في التباين بين المخرجات المحاسبية والمخرجات التعاقدية؛ حيث تتساوى هذه المخرجات عند ما تكون نتيجة معادلة سعر النفط اقل من (1) وتتباين تلك المخرجات عند ما تكون نتيجة معادلة سعر النفط اكثر من (1). هذا التباين يقود الى خطا حسابيا ولكنه صحيح تعاقديا في ضوء افتراضات العميدي، ولذا يتوجب الكثير من الحذر عند النظر الى وتطبيق هذه المعادلة بالذات عندما تكون اسعار النفط اكثر من 50 دولار للبرميل.
والاسوأ من ذلك تكون الحالة اكثر اضرارا بالعراق عن انهيار اسعار النفط الى اقل من سعر 22 دولار للبرميل في معادلة العقد. كتب العميدي في كتابه (ص 202) ما يلي ” في حالة انخفاض السعر دون 22 دولار يتم اعتباره 22 دولار في المعادلة لعدم الاضرار بالمقاول في بيئة الاسعار الواطئة”. هذا يعني ان العراق يتحمل اعباء انخفاض الاسعار، من خلال انخفاض العوائد اولا، ومن خلال تعويض المقاول وحماية مصالحه من ذلك الانخفاض في الاسعار ثانيا؛ فاين مصلحة العراق في تبني عقد يوفر حماية مالية للشركة الاجنبية عند انخفاض الاسعار على حساب مصلحة العراق!!!!!

تبرز اشكالية منهجية اخرى تتعلق بمعالجة العميدي لمتغير “الكلف البترولية المصروفة”؛ فتارةً يدخلها ضمن “دخل المقاول”، فيضخم نسبة هذا الدخل لتصبح 16.5% و20% لنفس الحالة السعرية ولكن بطريقتين استخدمهما العميدي!!!، وتارةً يحسبها، بعد استقطاعها لمرتين، ضمن نسبة “العائد الحكومي”، فتزداد هذه النسبة من 95.4% الى 99.5% لنفس الحالة السعرية!!!
هذا اضافة الى ما ذكر اعلاه بشان الخطأ المنهجي الناجم عن عدم التمييز بين الكلفة الراسمالية والكلفة التشغيلية وما يترتب على ذلك من تضخيم العائد الحكومي في احتساب نتائج المعادلات وتفسيرها.

يتوصل العميدي في مثاله الافتراضي، كما ذكر اعلاه، ان عائد الحكومة من عقد المشاركة في الارباح بموجب جولة التراخيص الخامسة يشكل 99.5% من الدخل الافتراضي، فمدى واقعية ومنطقية هذه الحسابات وهذه النتيجة؟؟
في ضوء حسابات وافتراضات العميدي نفسها يكون الربح الصافي للمقاول (الشركة الاجنبية) حوالى 10.16 سنت للبرميل. فهل يعقل ان تقبل اية شركة نفط اجنبية بهذا الربح المنخفض؟؟ وكيف يرتضي العميدي، وهو الضليع جدا بهذا الموضوع، ان تصل تحليلاته الى هكذا نتيجة؟؟ ام ان في الامر قصد ما!!!!!!

كان يفترض في المثال الافتراضي ان يوضح الامور المعقدة في العقد المعني؛ ولم يوفق العميدي بذلك، بل جعل الامر، لغير المختصين، اكثر تعقيدا وتشويشا بسبب الافتقار الى الاسس المنطقية والتحليلية والواقعية في المثال الافتراضي اصلا، كما اتضح اعلاه. وبدلا من المثال الافتراضي كان الاجدى والاجدر ان يقوم العميدي، وهو يمتلك الخبرة الطويلة وكل البيانات المطلوبة، باستخدام المؤشرات الفعلية لعقد حقل المنصورية الذي حصل على نسخة منه وتقديم حساباته في مقارنة اقتصادية توضح حصة الشركة (او الائتلاف) تحت عقد الخدمة الاصلي وتحت طلب الائتلاف عام 2018 الذي صرح العميدي نفسه برفض الوزارة لذلك الطلب وتحت عقد المشاركة في الارباح هذا مع شركة ساينوبك الصينية، وعندها فقط نستطيع معرفة ايهما افضل للعراق وما هي مؤشرات المفاضلة والمقارنة بين هذه البدائل الثلاثة. وبالتحديد هل ان الربح الصافي لشركة ساينوبك الصينية في عقد المنصورية الجديد اقل ام اكثر من 3.4125 دولار للبرميل المكافئ وما هو حجم الفرق السعري هذا؟

في ضوء ما تقدم فانني:

احذر وبشدة على عدم استخدام المثال الافتراضي الذي قدمه العميدي اساسا في تبني عقود المشاركة في الارباح سواء في حقل المنصورية الغازي او حقل ارطاوي النفطي او اي حقل اخر او رقعة استكشافية؛
اكرر طلبي ان تقدم وزارة النفط مقارنة اقتصادية توضح حصة الشركة (او الائتلاف) تحت عقد الخدمة الاصلي وتحت طلب الائتلاف عام 2018 الذي صرح العميدي نفسه برفض الوزارة لذلك الطلب وتحت عقد المشاركة في الارباح هذا مع شركة ساينوبك الصينية وعندها فقط نستطيع معرفة ايهما افضل للعراق وما هي مؤشرات المفاضلة والمقارنة بين هذه البدائل الثلاثة.
اتوجه الى كل من الامانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس النواب بعدم الموافقة على اي عقد مشاركة في الارباح تعقده وزارة النفط لحين قيام الوزارة بنشر تلك العقود وتقديم المقارنة الاقتصادية اعلاه لكلا المجلسين وفسح المجال، زمنيا وتنظيميا، لمناقشتها وتحليلها من قبل المعنيين والمختصين العراقيين؛
اُذَكر وأُأَكد على ما ورد في حيثيات قرار المحكمة الاتحادية العليا الاخير بتاريخ 15 شباط الحالي بان من حق الشعب العراقي باعتباره مالك النفط والغاز ان يطلع على ويعلم بكل ما يتعلق بعوائد الثروة النفطية وتوزيعها؛ وهذا يعني بالضرورة الاطلاع على العقود والبيانات التي تتعلق بالثروة النفطية مما يحتم على وزارة النفط الامتثال لهذا المبدأ الدستوري والكشف بكل شفافية عن كل عقودها في هذا المجال وخاصة عقود المشاركة في الارباح مع شركة توتال انرجيز الفرنسية وشركة ساينوبك الصينية.