ليس هناك من مراقبين وأوساط سياسية معنية بالشأن الايراني يمکنهم التأکيد على إن إبرام إتفاق نووي مع النظام الايراني کفيل بوضع حد لنهجه المشبوه في مختلف المجالات خصوصا وإن تجربة الاتفاق النووي للعام 2015، قد أثبتت بأن ذلك الاتفاق قد أطلق العنان للنظام للتمادي في نهجه ومن إن ذلك الاتفاق لم يثبت دوره وفعاليته في التأثير على النظام، ولذلك يمکن القول بأن هناك ثمة ليس تشاٶم بهذا الصدد بل وحتى حملة معادية رافضة من أوساط سياسية أمريکية وأوربية ترى بأن أي إتفاق مع هذا النظام لايمکن أن يجدي نفعا مالم يکون ملزما له في مختلف المجالات ويوقف تهديدات وأخطاره التي يشکلها للمنطقة والعالم عند حده.
الشکوك المثارة ضد إبرام إتفاق نووي مع النظام الايراني، ليس صادر من جانب أوساط دولية وحتى إقليمية وإنما حتى من جانب الشعب الايراني الذي يرى في إن أي إتفاق نووي من شأنه أن يدفع هذا النظام لکي يزيد من حملاته وممارساته القمعية ضد الشعب الايراني وإن التظاهرات العارمة للإيرانيين الناشطين في العواصم الاوربية المختلفة وخصوصا فيينا والتي أکد الايرانيون في شعاراتهم إن النظام الإيراني لا يتقبل الإصلاح، وأن أي حل وسط مع النظام ورفع العقوبات سيمهد الطريق للنظام لقمع الشعب الإيراني وتصدير الإرهاب والأصولية والحرب إلى دول المنطقة.
النقطة المهمة التي يجب أيضا أن نشير إليها هنا وهي إنه وکما کان الاتفاق النووي للعام 2015، عاجزا عن کبح جماح المساعي السرية المشبوهة للنظام الايراني من أجل إنتاج وصناعة الاسلحة النووية، فإنه وفي ضوء معظم المٶشرات والمفاوضات الماراثونية الجارية في فيينا منذ عام، فإنه من الواضح جدا إن النظام الايراني وفي ظل أي إتفاق يريد أن يضمن المحافظة على برنامجه النووي لکي يواصل من خلال مساعيه السرية إنتاج الاسلحة النووية، وهذه مسألة صارت مختلف الاوساط السياسية والاعلامية تقتنع بها علما بأن زعيمة المعارضة الايرانية، مريم رجوي وخلال محادثات فيينا الجارية قد أطلقت تصريحا مهما لفت أنظام وسائل الاعلام العالمية کثير قالت فيه بأن”نظام الملالي بإتفاق أو من دون إتفاق نووي سيواصل مساعيه من أجل إنتاج القنبلة النووية”، ومن هنا فإن مايمکن أن يحدث لأي إتفاق نووي يتم إبرامه مع النظام الايراني ليس إلا بمثابة مد يد عون لهذا النظام ومنحه سبل القوة من أجل البقاء والاستمرار لإشعار آخر.
الاتفاق النووي لن يضع حدا للنهج المشبوه لطهران، هذه حقيقة سوف يلمسها المجتمع الدولي مجددا ويرى بأن هذا النظام لايمکن ضمانه أبدا إلا من خلال نهج يعتمد على الحزم والصرامة ولايبقي أي مجال له من أجل التلاعب والکذب واللف والدوران.