علاوي الرأسمالي الترف لايعرف الجوع والفقر ، وزير بريطاني يتحكم بأموال العراق ، يبتدع ما هو مفيد للرأسماليين ، ويغض الطرف عما هو مؤذ للمعوزين . واليوم أراني اتكلم بلغة عنيفة لأن ما قام به هو والكاظمي ومحافظ البنك المركزي ترك ألفقر بحفر في أجساد الناس ، وارتفاع سعر الدواء يدمر تلك الأجساد ، وسيغادروا العراق دون مساءلة كما غادره قبلهم من عتاة الفساد وقادة الشر وكان شيئا لم يكن وربما يعتقد هؤلاء الثلاثة ، أن هذا البلد يفتقد الكفاءات التي تكشف نواياهم وفي مقدمتها عشرات المليارات من الدولارات التي دخلت خزائن رأسمالي اخر الزمن جراء شرائهم الدولار بالسعر القديم وبالايحاء المسبق من وزارة المالية والبنك المركري في سابقة لم يسبقها مثيل وهم يعلمون جميعا أن نسبة الفقر الحقيقية كانت ٤٠٪ لترتفع بقرارهم هذا إلى معدلات زاد فيها سعر الدواء بنسبة ٣٠٪ وفي شعب تفتك به الأمراض جراء حرب امريكا ودولتهم بريطانيا على العراق وجراء عملية التجويع المبرمجة لاطفال وشيوخ وشباب هذا الشعب .
ان الاقتصادي الحقيقي هو من يبني المصانع لا المولات ، من يعيد جميلة الصناعية إلى سابق عهدها وينتشل عمالها من كونهم صاروا عتالين للمستورد ، ومصانعهم مخازن لإنتاج الدول المجاورة ، ان الاقتصادي هو من يمنع المستورد من المحاصيل الزراعية ، لا أن يفتح الأبواب على مصاريعها لدخول الرديئ من السلع بل وحتى الخدمات ،
ان عملية تخفيض العملة يراد منها زيادة التصدير ، الذي يؤدي بدوره إلى زيادة الانتاج المؤدية حتما إلى زيادة الطلب للأيدي العاملة ، وان مزاعمكم بأهمية تلك الخطوة لزيادة السيولة لمواجهة الرواتب والنفقات التشغيلية الأخرى هي مزاعم كاذبة ، والكل نبه بأن اعتماد سعر البرميل ٤٥ دولارا كان في غير محله ، وأنكم تعمدتم التوجه نحو تثبيت بند الاقتراض لمبلغ ٨,٥ , مليار دولار لأسباب معروفة يقف ورائها استحصال العمولات غير الشرعية ، والدليل ورغم الارتفاع المستمر لسعر الخام خلال عام ٢٠٢١ تم التوقيع على عشرات القروض من قبل عدد غير قليل من الوزارات ، هذا وقد بلغت مبيعات النفط لعام ٢٠٢١ ،( ٧٥ ) مليار دولار تقريبا ، حسبما نسجله شهريا عن سومو وان متوسط سعر البرميل حام حول ٦٣ دولارا للبرميل الواحد ، والسؤال الآن . وبالارقام ، سعر البرميل المقدر وفق موازنة ٢٠٢١ (٤٥) دولار وان المبيعات الشهرية ( دون المحتسب عن مبيعات كردستان ٢٥٠ ألف برميل يوميا) ستكون ٣ مليون برميل في ٣٠ يوم في ٤٥ دولار ويساوي ٤٠٥٠ مليار دولار شهريا في ١٢ شهر ويساوي ٤٨،٦٠٠ مليار دولار ، والمتحقق فعلا هو ٧٤،٣٨٥ مليار دولار حسب اعلانات سومو ،وبمعدل ٦٣،٥ دولار للبرميل الواحد ، والفرق هو .٢٥،٨٧٥ مليار دولار أي ما يعادل ٣٨ تريليون دينار ، علما أن إجمالي عائدات النفط للعام المذكور بلغت حوالي ١٠٩ تريليون دينار دون ذكر الإيرادات الأخرى . وان المقدر حسب الموازنة لأغراض الموازنة التشغيلية ، ٦٠ بالمئة من إجمالي النفقات العامة ولما كان عام ٢٠٢١ لم يشهد أي نمو يذكر ، وبالعودة إلى السؤال بالارقام نقول إذا كانت إيرادات النفط لوحدها هي ١٠٩ تريليون دينار وان النفقات التشغيلية هي ٦٥،٤ تريليون دينار ، اين المبالغ المتبقية ؟ ولم نسمع لحد الان عن قيام الحكومة بإنشاء الصندوق السيادي أو صندوق الأجيال ، وليعلم الجميع أن أسعار النفط لعام ٢٠٢٢ سوف تحوم حول ٦٣ دولار للبرميل الواحد ، وان الشك سيظل هو العلاقة القائمة بين الحكومة القادمة وبين الشعب جراء نقص الشفافية وجراء استمرار وجود النهابين في كافة مرافق الدولة ، وليعلم كل من تصدى للعمل الحكومي أن الفاسد إذا سيكون يوما تحت المطرقة فإن الشعب سيكون هو السندان ، وان تاريخ العراق الحديث لم يغفل ابدا عن كل من أساء للفقراء والمعوزين ، وأنه سيكون الحكم بينكم وبين شعبنا المظلوم…..