مرة اخرى تلتفت السلطة التشريعية البرلمانية للاسرة الصحفية وتقوم بتشريع قانون نقابة الصحفيين العراقيين وضمان حقوق الصحفيين في ضل جهادهم على عدة جبهات ومقارعة الارهاب وحيتان الفساد لقد برهنت لجنة الثقافة والاعلام البرلمانية موقفها الوطني في دعم الصحفيين من خلال تشريع اهم قانون فيه كل التفاصيل التي تخص مفصل مهم من مفاصل دولة المؤسسات وهم شريحة الصحفيين ، وتلك القوانين الهامة تسهم كثيرا في تنمية الديمقراطية واحترام حقوق الانسان والمساهمة في بناء دولة قوية تعتمد مبدأ العدالة والمساواة واستقلال الاعلام وبقية السلطات . لقد جاء هذا الانجاز الجديد تزامنا من انتصارات القوات الامنية على براثن الارهاب ،
تلك الانجازات تحققت بمواكبة عمل واسناد من الزملاء العاملين في نقابة الصحفيين العراقيين ، يتقدمهم نقيب الصحفيين العراقيين ورئيس اتحاد الصحفيين العرب الزميل مؤيد اللامي والقسم القانوني متمثل برئيس القسم نعمه الربيعي ان اقرار قانون النقابة جاء من خلال حزمة اصلاحات في النظام الداخلي لهذه النقابة التي تعمل وفق القوانين الدولية وضمان الاستقلالية والحيادية وعدم التحزب في العمل ويختلف عما كان في حقبة الدكتاتورية وتسلط شخص واحد على كل المؤسسات الاعلامية وسرق مهام وعمل وتاريخ النقابة في غفلة من الزمن وفق صمت مطبق من السلطة ، ومقاطعة دولية اثرت كثيرا على عمل وتواصل الاعلام مع الشعب وزاد من قوة البطش والاستغلال لهذه السلطة التي تعد الاقوى في العالم ولها مزايا لا تعد ولا تحصى وساهمت كثيرا في تطور ونمو الشعوب وينبغي على الدولة والحكومة خاصة الاعتماد عليها من خلال دعم واسناد ،
وتقديم كل العوامل التي تساعدها على القيام بدورها في ضل هذه التجربة الجديدة والفريدة من بين الدول العربية وخاصة الانفتاح وتعدد وسائل الاعلام في الكم والنوع ، فضلا عن جهاد الصحفيين لمعركةٌ شرسة في سبيل الرسالة المهنية وايصال الحقيقة الى الرأي العام واصحاب القرار ولكنها تحتاج الى تنظيم عالي الدقة والعمل بنظام متطور وضوابط قانونية لا يسمح للطارئين والدخلاء على السلطة الرابعة بالعمل دون ضوابط ، ونتمنى ان يفرق المشرع بين التنظيم والتدخل في العمل وفرض الرقابة و تقديم الدعم ، كما نتمنى ان ينصف السيد النقيب العديد من الزملاء الذين يعانون من تأخير عملية الانتساب وضمان الحقوق وتظمين قانون الضمان الصحي للأسرة الصحفية اسوة بما معمول في شتى دول العالم ، واعطاء الصحفي هيبته واستحقاقه المادي والمعنوي ، وتأتي هذه الخطوة مخالفة لما كان متوقع بوجود الجدل في الوسط الصحفي والإعلامي العراقي حول نية الدولة لتقييد الحريات الصحفية وإحكام قبضتها على عمل المؤسسات الاعلامية لكن التنظيم حاصل لا محال ، لا سيما بعد تعدد النقابات والاتحادات الصحفية . مرة اخرى نبارك تشريع هذا القانون والشكر والتقدير موصل الى رئيس البرلمان ونقيب الصحفيين وكل من ساهم وعمل بهذا القانون المثمر المهم اذ ابصر النور بجهد واخلاص تلك الشخصيات السياسية والقانونية كل التوفيق والنجاح للاسرة الصحفية وتحقيق مزيدا من النجاحات والانتصارات بوجود نخبة الاخيار بهذا الوطن الغالي .
