الاقليم لايصدر ولايهرب النفط العراقي لحسابه وموارد المنافذ الحدودية لاتكفي ولم يستلم مستحقاته للان ومثبت كل ذلك رسميا
مسرور بارزاني المبالغ المرسلة لإقليم كوردستان أقل من 5% من مجموع الموازنات العراقية

أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، أن الإقليم لم يتسلم تحت أي ظرف مستحقاته المالية من مجموع الايرادات العامة للعراق، وما كان يرسل كان أقل من 5 بالمئة من مجموع الموازنة العامة للدولة العراقية، موضحاً أن “أفضل حل لكل تتسلم كل الاطراف حقوقها المالية المستحقة، هو اجراء احصاء سكاني”.

وقال مسرور بارزاني في مقابلة تلفزيونية مشتركة مع الإعلام العراقي والعربي إن “علاقتنا مع الحكومة الاتحادية بُنيت على أسس التوازن والتوافق والشراكة لكنها لم تنفذ”، مضيفاً: “اتفقنا في البداية على انه حصة الإقليم 17 بالمئة من الايرادات العامة في العراق، ستخصص لاقليم كوردستان، ولكن، هذه النسبة خفضت الى 12.67 بالمئة، فقط بقرار شخصي وبدون اي اساس قانوني”.

وتابع أن الدستور العراقي يُبين الايرادات التي تعود الى الحكومة الاتحادية وآلية تنظيمها، “ونحن عبرنا عن استعدادنا الدائم للتوصل مع الحكومة الاتحادية الى اتفاق على اساس الدستور، ولكن للأسف، نشعر بأن الحكومة الاتحادية لم ترسل المستحقات المالية كما هي لإقليم كوردستان”.

ولفت مسرور بارزاني إلى أنه “لو قارنا الوضع في اقليم كوردستان من ناحية البنية الاقتصادية والتطور العمراني مع باقي المناطق في العراق، فإننا نلاحظ أن هناك اختلافا كبيرا جدا، وهذا ليس بسبب إن اقليم كوردستان يأخذ جزءا اكبر من مستحقاته المالية، على العكس تماماً بالرغم من كل المشاكل باعتقادي ان هناك ادارة جيدة في اقليم كوردستان، تمكنت من تطوير اقليم كوردستان وايصاله الى هذا المستوى”.

وتساءل قائلاً: “لماذا توجد حساسية واعتقاد سائد بان هذا على حساب مناطق اخرى؟ فنحن مواطنون عراقيون((( وقال يوما بانه كردي وكونه عراقيفجاء قسرا !!! ))) لذلك يجب ان نعامل بمساواة، بيد أن السؤال هو: ماذا حول الايرادات المتبقية التي هي في حوزة الحكومة الاتحادية؟ ماذا فعلت الحكومة الاتحادية بهذه الايرادات المتبقية لباقي المناطق الاخرى من العراق؟ هذه الاتهامات هي فقط لتغطية الفشل الاداري للمسؤولين في الحكومات المتعاقبة في العراق، ولم يؤدوا واجباتهم بشكل جيد في المناطق الاخرى، ومن المؤسف فان الكورد هم الأسهل لتحميلهم هذه المسؤولية، لذا نعتقد أنه من غير المنصف القول إن اقليم كوردستان قد طور نفسه على حساب المناطق الاخرى”.

ودائما كنتم بيضة القبان في تشكيل الحكومات العراقية وفق اتفاقات تبرم مع تلك الحكومات ولكن من الملاحظ أنكم لم تلتزموا بأي اتفاق أبرم مع أي حكومة خصوصا فيما يخص بتحويل الأموال المستحصلة من إيرادات النفط اضافة الى ذلك تستلمون مخصصات الرواتب المقرة من الحكومة (الاتحادية) لكنكم- كما يقال لاتدفعونها لموظفي الحكومة (في إقليم كوردستان)؟

مسرور بارزاني: بخصوص العلاقة مع الحكومة الاتحادية، أود أن أبين بأن العراق هو دولة اتحادية وإقليم كوردستان كيان اتحادي، ولدينا حقوق وواجبات، ومع الأسف، بعد إقرار الدستور عام 2005، لم يشعر شعب إقليم كوردستان بأن الحكومة الاتحادية في بغداد ملتزمة بالدستور كما هو مطلوب، لذلك فإن كل المشاكل التي نشهدها اليوم، هي نتيجة لعدم تطبيق الدستور كما يجب.

وفيما يتعلق بالمعابر الحدودية وايرادات هذه المعابر، فالدستور يُبين ما هو حصري للحكومة الاتحادية وما هي صلاحيات اقليم كوردستان وما الصلاحيات المشتركة، فالمعابر الحدودية ليست سلطة حصرية للحكومة الاتحادية، وادارة المعابر الحدودية بشكل عام يجب ان تكون بشكل مشترك مع الحكومة الاتحادية، ولا مشكلة لدينا أن تدار بصورة مشتركة.

وحول الايرادات، الدستور يُبين ما هي الايرادات التي تعود الى الحكومة الاتحادية وكيف يجب تنظيمها، ونحن عبرنا عن استعدادنا الدائم للتوصل مع الحكومة الاتحادية الى اتفاق على اساس الدستور، ولكن للأسف، نشعر بأن الحكومة الاتحادية لم ترسل المستحقات المالية كما هي لإقليم كوردستان.

وعبرنا دائماً عن عتبنا المستمر للحكومة العراقية لأنها لم ترسل المستحقات المالية كما هو منصوص، لانها كانت 17 بالمئة وبعد ذلك تم خفضها، حتى أن المستحقات المالية التي كان يجب أن تُرسل الى اقليم كوردستان من النفقات السيادية، فنحن لم نستلمها. ليست المسألة باننا لا نرسل الايرادات التي هي من صلاحيات الحكومة الاتحادية، والموضوع في جوانب هذه العملية، لم تتقدم الحكومة العراقية بخطوات في هذا المجال، لدفع المستحقات المالية لإقليم كوردستان.

لذا فان هذه المشاكل مازالت موجودة، ونتمنى ان نصل الى نتيجة، وحكومة اقليم كوردستان دائما مستعدة، حسب الدستور، أن تفي بواجباتها

***سكان الإقليم يتساءلون عن مصير 50 مليار دولار واردات النفط الذي باعته حكومة كردستان

قال النائب عن تحالف الأمل، غالب محمد، ان هناك 50 مليار دولار واردات النفط الذي باعته حكومة إقليم كردستان لا يعرف عنها سكان الإقليم أي شيء.

وقال النائب محمد، في مقابلة متلفزة ان “حكومة إقليم كردستان تعلن بين فترة واخرى انها مديونة 27 مليار دولار، وحين يتم الاستفسار عن أصل هذه الديون، لا يعطون اي جواب”، مضيفا “ولا نعلم من اي جهة استدانت الحكومة هذه المبالغ وبقرار من ولصالح من”.

واضاف ان “حكومة اقليم كردستان لديها نحو 50 مليار دولار كعائدات النفط المصدر، من 2007 الى 2020، والتي باعت خلال هذه المدة أكثر من مليار و200 مليون برميل نفط”.

وتابع “كما وانها استلمت مبالغ تقدر بـ11 مليار دولار، من كل الشركات التي تم ابرام العقود معها”.

واردف “كل هذه الارقام والمبالغ، وحكومة اربيل عاجزة عن دفع رواتب الموظفين الكرد، وسكان اقليم كردستان يتساءلون عن مصير الاموال الهائلة التي جنتها حكومة الاقليم من بيعها النفط والى اين ذهبت ومن الذي سبب لهم كل هذه المعاناة برغم المليارات التي عدنهم”.

وأوضح كتاب صادر من مكتب وزير المالية، عبد الأمير علاوي، ان إقليم كردستان لم يرسل كشفاً بحجم ايراداته منذ 6 سنوات.

وجاء في الكتاب الصادر، من مكتب الوزير المالية ويحمل توقيعه، ان إقليم كردستان لم يسلم بغداد كشفاً بإيراداته منذ العام 2014 ولغاية 2020.

فيما بين الكتاب ذاته، الذي جاء رداً على كتاب آخر بعثه احد اعضاء البرلمان الى وزارة المالية، بأن بغداد لم تستلم اي ايرادات من كردستان عن كميات النفط المصدرة من إقليم كردستان ***

ماهي حصة اقليم كوردستان من الموازنة المالية والتي تتأثر كثيرا بالمزاج السياسي بين بغداد واربيل، كانت حصة الاقليم من الموازنة 17 بالمئة وكانت هناك مساع لتقليلها والسيد العبادي نجح بتخفيضها الى 12 بالمئة ولكن بعد التدقيق العملي والمهني حصة اقليم كوردستان هي فقط 5 بالمئة، وسط هذا التقليل هناك أوساط تتحدث عن أن نجاح العمران في كوردستان هو من أموال الجنوب، ابن البصرة يدفع الأموال الى ابن كوردستان.. هذه الاتهامات كيف تردون عليها؟

مسرور بارزاني: علاقتنا مع الحكومة الاتحادية بُنيت على اساس التوازن والتوافق والشراكة، ومنذ بداية صياغة الدستور، نحن اتفقنا على هذا الاساس، ولكن ما لم نره هو التوازن والتوافق والشراكة.

وبالنسبة لحصة الإقليم، اتفقنا في البداية على انها 17 بالمئة من الايرادات العامة في العراق ، ستخصص لاقليم كوردستان، ولكن كما ذكرت، هذه النسبة خفضت الى 12.67 بالمئة، فقط بقرار شخصي وبدون اي اساس قانوني، غير أنه وتحت اي ظرف، لم يتسلم اقليم كوردستان هذه النسبة من مستحقاته المالية من مجموع الايرادات العامة للعراق.

فمثلاً، معظم الايرادات العراقية تُستوفى من النفط، والحكومة الاتحادية وبضمنها إقليم كوردستان ينتجان خمسة ملايين برميل من النفط، وهذه النسبة كانت تشكل اغلبية ايرادات الحكومة العراقية التي هي من النفط، تصدر منها أربعة ملايين وتستخدم مليون برميل للاستخدام المحلي، وكان من المفترض ان يستفيد اقليم كوردستان من هذه الحصة لاستهلاكه المحلي. وكان من المفترض أن يشكل هذا المليون برميل من النفط، نسبة 22 بالمئة من ايرادات العراق، وهذه الايرادات لم تكن تدخل في العائدات العامة للحكومة الاتحادية، لذلك فان ما يتبقى كان 78 بالمئة من الايرادات النفطية كإيرادات عامة لموازنة الدولة، ومع مرور الزمن، كانوا يزيدون النفقات السيادية عاما بعد آخر الى ان وصلت الى 45 بالمئة، لذا فان نسبة من 78 بالمئة، إذا نحتسبها مئة بالمئة، نلاحظ أن 45 بالمئة تخصص للنفقات السيادية، وكان من المفترض ان يُشمل اقليم كوردستان من هذه النفقات، والمتبقي والذي هو 55 بالمئة كان يُوزع على اقليم كوردستان وباقي المحافظات العراقية.

إذا نحلل هذه الارقام، وحتى إذا كانت نسبة اقليم كوردستان 12.67 بالمئة من نسبة 78 بالمئة، فانه باي حال لم يكن اقليم كوردستان يتسلم 12.6 بالمئة من الميزانية العامة للعراق، وما كان يرسل الى اقليم كوردستان كان اقل من 5 بالمئة من مجموع الموازنة العامة للدولة العراقية.

نحن نعتقد ان هناك ظلما تجاه اقليم كوردستان عندما يقولون إن ايرادات اقليم كوردستان تأتي على حساب المناطق الاخرى في العراق، وهذا ليس صحيحا على الإطلاق، لأنه ليس هناك اي نص او اساس علمي لتحديد نسبة سكان اقليم كوردستان فيما اذا كان 12 بالمئة او 17 بالمئة.

اتفقنا في السابق على نسبة 17 بالمئة، ولكن السؤال: على اي اساس خُفضت النسبة الى 12 بالمئة، وهذا لم يكن على اي اساس علمي. وأفضل حل لكل تتسلم كل الاطراف حقوقها المالية المستحقة، هو اجراء احصاء لكي نعرف كم هو عدد سكان اقليم كوردستان وكافة المكونات من عرب وكورد وتركمان ومسيحيين، لكي نعرف هم هو عدد السكان، ونعرف ايضا ما هي المستحقات التي يستحقها اقليم كوردستان حسب نسبة السكان من مجموع ايرادات الحكومة الاتحادية، ووقتئذ لن تتبقى اي مشكلة، ولكن السؤال هو لو افترضنا ان هذه الإيرادات ارسلت الى اقليم كوردستان، واذا كان اقليم كوردستان يعتبرونه جزءا من العراق، ونحن في الحقيقة كيان اتحادي ضمن العراق الاتحادي. السؤال هو لماذا توجد حساسية واعتقاد سائد بان هذا على حساب مناطق اخرى، لإننا مواطنون عراقيون لذلك يجب ان نعامل بمساواة، بيد أن السؤال هو: ماذا حول الايرادات المتبقية التي هي في حوزة الحكومة الاتحادية؟ ماذا فعلت الحكومة الاتحادية بهذه الايرادات المتبقية لباقي المناطق الاخرى من العراق؟، ولو قارنا الوضع في اقليم كوردستان من ناحية البنية الاقتصادية والتطور العمراني مع باقي المناطق في العراق، فإننا نلاحظ أن هناك اختلافا كبيرا جدا، وهذا ليس بسبب إن اقليم كوردستان يأخذ جزءا اكبر من مستحقاته المالية، على العكس تماماً بالرغم من كل المشاكل، فإن باعتقادي ان هناك ادارة جيدة في اقليم كوردستان، تمكنت من تطوير اقليم كوردستان وايصاله الى هذا المستوى، ولو نظرنا الى باقي المناطق في العراق، فإن الـ95 بالمئة من الايرادات التي هي بحوزة الحكومة الاتحادية، ماذا عملت بهذه الايرادات، اعطونا مثالاً لكي يحتذي به اقليم كوردستان لنقول إننا نقتدي بهذه المدينة في العراق او نحتفي بتطور هذه المنطقة في العراق لكي تكون مثالا لإقليم كوردستان، ليتضح لنا بأن الايرادات صُرفت على نحو افضل مما هو في اقليم كوردستان.

وهذه الاتهامات هي فقط لتغطية الفشل الاداري للمسؤولين في الحكومات المتعاقبة في العراق، ولم يؤدوا واجباتهم بشكل جيد في المناطق الاخرى، ومن المؤسف فان الكورد هم الأسهل لتحميلهم هذه المسؤولية، لذا نعتقد أنه من غير المنصف القول إن اقليم كوردستان قد طور نفسه على حساب المناطق الاخرى.

وبخصوص النفقات السيادية، فكما هو منصوص في الدستور، يجب تغطية الأجزاء من النفقات السيادية مثل رواتب ذوي الشهداء والقوات المسلحة والكوارث والتقاعد، واي جزء من هذه الاقسام لا يخصص لإقليم كوردستان من النفقات السيادية، بل أن اقليم كوردستان يخصص جزءاً من النفقات من الموازنة العامة من العراق، وعلى الاقليم أن يدفع رواتب البيشمركة وذوي الشهداء ورواتب كل النفقات الاخرى التي تدفعها الحكومة الاتحادية من النفقات السيادية ولكن حكومة اقليم كوردستان يجب أن تدفعها من النفقات الفعلية، هذه مسألة. والمسألة الأخرى، كما منصوص في الدستور كان يجب تعويض اقليم كوردستان لكافة الاضرار والغدر الذي تعرض له من قبل الانظمة السابقة في العراق، مثل القصف الكيمياوي والأنفال وتدمير اكثر من 4500 قرية، ولكن للأسف لم تنفذ الحكومة الاتحادية هذه الالتزامات ولم نُعوض، ولم تمنحنا اي قروض، وحتى خلال الحرب مع داعش، نحن استضفنا ما يربو على مليوني لاجئ سوري ونازح عراقي في اقليم كوردستان، وكان من المفترض ان يتم مساعدة الاقليم من النفقات السيادية العراقية بشأن ملف اللاجئين والنازحين، وكان معظمهم من نازحي المناطق الاخرى، وقد لاذوا بالإقليم لانهم شعروا بانه ملاذ آمن لهم، ولم تتحمل الحكومة الاتحادية مسؤوليتها لمساعدة اقليم كوردستان في ادارة مخيمات النازحين واللاجئين، وخلال الحرب مع داعش، حيث كانت كلفة الحرب باهظة للغاية، وقوات البيشمركة كانت أول قوة دحرت اسطورة داعش، وعندما كان تنظيم داعش على مشارف اسوار بغداد، كانت البيشمركة العامل في دحر داعش وهذا ما افسح المجال للحكومة الاتحادية لتعيد تنظيم قواتها والبدء بالهجوم على داعش، وحتى من حيث تأمين كلفة الحرب لم تقم الحكومة الاتحادية بمساعدة اقليم كوردستان بل قطعوا كافة المساعدات والموازنة المخصصة لدعم البيشمركة، لذا فإن اقليم كوردستان وبدون اي ميزانية كان في حالة حرب مع داعش، وكان يحتضن ما يقرب من مليوني نازح ولاجئ، ورغم الايرادات المحدودة التي كانت متاحة لحكومة اقليم كوردستان فقد استطاعت ان تدير نفسها. واقول لكافة الذين يعتقدون بان اقليم كوردستان اخذ اكثر من استحقاقه من الحكومة الاتحادية، هذا ليس صحيحا بالمطلق، وشعب اقليم كوردستان يشعر بالغدر والظلم الكبير ليس من الناحية المالية فحسب، انما من الناحية المعنوية والسياسية، وهذه الاتهامات التي تطلق ضد اقليم كوردستان مؤسفة. وأودُ أن اوضح لأحبتنا المواطنين في العراق إن اقليم كوردستان لم يتسلم مطلقاً مستحقاته المالية المطلوبة من الحكومة الاتحادية.

ومن الناحية العسكرية، عندما كنا في حالة حرب مع داعش، لم تساعد الحكومة الاتحادية البيشمركة في الحرب، كما منعت المساعدات العسكرية التي كانت ترسل الينا من قبل قوات التحالف. ومنعوا المساعدات التي تقدم للبيشمركة وكانوا يمعنون ان يتسلم اقليم كوردستان المساعدات. ورغم كل ذلك، هذه ليست منة لما قدمناه لأخوتنا الأحبة من النازحين من باقي المناطق العراقية الذين لاذوا بإقليم كوردستان، واريد تذكير جميع المواطنين الأعزاء في العراق أن القائد الخالد مصطفى بارزاني، والآن الرئيس مسعود بارزاني، كانا دائما يشددان على أن القضية الكوردية ليست مشكلة بين العرب والكورد، بل المشكلة تكمن مع السلطة في العراق التي تهضم حقوق شعب كوردستان.

وإلا فإننا وبدون اي منة، ابوابنا مفتوحة لكل الاخوة والاخوات في المناطق الاخرى من العراق، والذين نستضيفهم هنا، ويشهدون لنا بإن اقليم كوردستان ملاذهم الآمن.

والمعروف ان عادل عبد المهدي حين كان وزيرا للنفط في حكومة السيد العبادي هو أول وزير أجرى تسوية ما بين الاقليم والحكومة الاتحادية ومنح الحرية للإقليم للتصدير من كركوك واخذ حصة من نفط كركوك وسرت الامور بشكل طبيعي فقد كان الاقليم يصدر ويأخذ العائدات ويسلم الى سومو والسؤال هو ما الذي حدث فيما بعد؟ هل يكمن الخلل في تداعيات الاستفتاء مثلا؟ الخلل في الاقليم ام في بغداد؟ وكيف تردون على التصريحات التي تتهم الاقليم بالتصدير خارج إطار سومو او من منافذ اخرى؟

مسرور بارزاني: في البداية، يجب ان نوضح متى صدّر اقليم كوردستان النفط. بعد قطع الحكومة الاتحادية الموازنة على اقليم كوردستان، حكومة اقليم كوردستان قامت بتصدير النفط بنسبة قليلة جدا، لكي تضمن ايرادات لإدارة اقليم كوردستان، لأنه، وللأسف، لم تنفذ الحكومة الاتحادية التزاماتها الدستورية فيما يتعلق بإرسال الرواتب والميزانية المستحقة لإقليم كوردستان، وبعد ذلك طرأت تغييرات، وبعد هجوم تنظيم داعش وسيطرته على العديد من المناطق ومن ضمنها الموصل وتكريت وكان يتجه صوب كركوك، ولو لم تكن قوات البيشمركة لكانت الحقول النفطية قد وقعت تحت سيطرة داعش، وباتت خارج سيطرة الحكومة الاتحادية، لان الجيش الاتحادي لم يكن موجودا في هذه المناطق باي شكل من الاشكال، و قامت قوات البيشمركة بحماية كركوك وحقولها النفطية، وتم تصدير النفط. رغبت بتوضيح هذه المسألة لان هناك العديد ممن يعتقدون بان اقليم كوردستان صدر نفط كركوك وهو ليس من حقه!، ولو لم يكن هناك اقليم كوردستان لكانت داعش قد استولت على حقول النفط، وهذه المناطق لم تكن تحت سيطرة الحكومة العراقية، والبيشمركة حمت المناطق، واقليم كوردستان مستعد للنظر في هذا لكي نعرف ما على الحكومة وعلينا من حقوق والتزامات، ومن هو مديون لمن، هذا فقط للتوضيح. من جانب آخر لو ننظر الى مجمل انتاج النفط في العراق، فإن العراق ينتج خمسة ملايين برميل نفط بضمنها اقليم كوردستان الذي كان ينتج 450 ألف برميل من النفط، وتم خفضها لإننا نريد المشاركة في خفض الانتاج ليتناسب مع النسبة للمحددة للعراق من قبل اوبك.

لكن لو نظرنا الى انه من هذه الخمسة ملايين برميل من النفط، فاذا كانت حصة الاقليم 450 الف برميل، لكي نعرف ما النسبة التي هي حق لإقليم كوردستان، وهذا يعني اقل من 10 بالمئة. لذا فإن الحكومة الاتحادية عندما تتعامل مع اقليم كوردستان تقول إن ميزانية الإقليم يجب ان تكون 12.67 بالمئة بعد خفضها من نسبة 17 بالمئة. ولماذا نسبة الإقليم في الموازنة 12.67 بالمئة ولكن نسبة تصدير النفط وبيعه يجب أن تكون اقل من 10 بالمئة، وعليه فإننا نصدر النفط حتى اقل من حصتنا. وضمن هذا المليون برميل المخصص للاستهلاك المحلي من قبل الحكومة الاتحادية، كان يجب ان يتم تخصيص 120 ألف برميل لإقليم كوردستان، ولكن لم يتم ذلك، واقليم كوردستان من مجمل انتاجه النفطي يتم تخصيص ما نسبته 20 الى 30 الف برميل للاستهلاك المحلي، وهذا للأسف لا يكفي لتوليد الطاقة الكهربائية والاحتياجات الأخرى لإقليم كوردستان. في الحقيقة عندما ننظر في الحسابات يتبين بان حكومة اقليم كوردستان وشعب اقليم كوردستان مغدورون حتى من ناحية هذه النسبة، لذا فان البيانات والارقام المعلنة للناس غير دقيقة، والواقع كما ذكرت يتحصل اقليم كوردستان على اقل من حقوقه من النفط وصدر اقل من حصته واستخدم اقل من حصته للاستهلاك المحلي وحصل على اقل من ايراداته ومستحقاته، وهذه المسألة لم تبدأ في زمن السيد عادل عبد المهدي، وهذا كان قبل ذلك، كان في عام 2014، ومع مرور الزمن وقعت مستجدات وظهور داعش، وبعد ذلك، وللأسف، في اللحظات الاخيرة لحكومة السيد عادل عبد المهدي استقطع رواتب اقليم كوردستان، والسؤال هو: مهما كان الخلاف حول عدد من المواضيع، هل يجب ان تُقطع رواتب الاقليم وهم يجب ان لا يختلفون في الحقوق عن باقي الموظفين في العراق، وكان عليهم الاستمرار في دفع هذه الرواتب، ولماذا استخدموا الرواتب كورقة ضغط تجاه اقليم كوردستان. مشاكلنا ليست مشاكل مالية و مشاكل عن الايرادات والنفط فقط، إنما المسائل الخلافية مع الحكومة الاتحادية هي تاريخية متجذرة حيث لدينا المناطق المتنازع عليها وموضوع كركوك والبيشمركة وعدم تطبيق الدستور، وهناك العديد من المسائل التي لم تنفذ، والتركيز على مسألة النفط والميزانية هو انحراف للمسألة الحقيقية لالتزامات الحكومة الاتحادية والإيفاء بها.

وفيما يتعلق بمسألة قانون النفط، لم تستطع الحكومة تمرير قانون النفط والغاز في البرلمان لغاية الآن، وفي السابق كانت هناك نقاشات طويلة في هذا الصدد. واقليم كوردستان عبر عن استعداده للمشاركة في عملية صياغة قانون للنفط والغاز في العراق، ولم تستجب الحكومة الاتحادية لهذا الطلب ولم يتم تمرير هذا القانون. هناك قانونان تستند الحكومة العراقية عليهما وهما قانونان يعودان للنظام السابق، إن الحكومة الاتحادية الغت كافة القوانين الخاصة بالنظام السابق، ولكن فيما يتعلق بالتعريب في المناطق الكوردستانية حسب قرارات النظام السابق فأنه مستمر، ولا يزال مستمراً في العديد من هذه المناطق، وثانياً مسألة النفط التي وُضعت وفق سياسة مركزية وليس سياسة اتحادية. بعد عام 2005، نص الدستور على حكومة اتحادية وكان يجب ان تكون هذه القوانين تتلاءم مع النظام الاتحادي في العراق، وكان العراق مقصراً في تمرير هذه القوانين لتتلاءم مع الظروف الراهنة.

وبشأن سومو، فان سومو مؤسسة تأسست في عهد النظام السابق، ولا تعبر عن النظام الاتحادي الحالي، وقدمنا اقتراحا بأنه إذا كانت لدى سومو الرغبة بان تكون شركة موضع ثقة لجميع العراقيين، فمطلبنا ان يكون اقليم كوردستان مشاركاً في ادارتها، وبقدر ما هم يرغبون في الاطلاع على ايرادات وانتاج النفط في اقليم كوردستان، فإن من حق اقليم كوردستان وشعبه ان يطلع على كميات التصدير والانتاج من النفط في المناطق الاخرى من العراق.

والحديث عن القصف والصراع التركي -الكوردي المستمر منذ نحو 35 سنة على الاراضي العراقية وقد لاحظنا ان سكان نحو 1500 قرية هجروا منذ اكثر من ربع قرن وهناك ايضا قتلى وشهداء من حرس الحدود ومقتل جندي في سيدكان، فاين تجد اربيل الحلول؟ مع بغداد ام مع انقرة؟ ام سيكون هناك تحرك اممي؟ كيف ستخرجون من هذه الازمة؟

مسرور بارزاني: ما يحصل هو أمر مؤسف، ليس فقط للمناطق الحدودية لإقليم كوردستان مع تركيا، بل في كافة المناطق الحدودية في العراق، هناك تدخلات خارجية مستمرة في العراق، وانتهاك سيادة العراق مستمر، وهذا مؤسف، ونتمنى ان ينتهي هذا في أقرب وقت. وما أشرتم إليه، فإن سبب توغل تركيا الى هذه المناطق الحدودية هو حزب العمال الكوردستاني، وهي المناطق التي تضم نحو 4500 قرية وقد دمرت في السابق، وبعد انتفاضة عام 1991، وبالأخص بعد عام 2003، فتحت الابواب لاقليم كوردستان وحاولنا تعمير العديد من هذه المناطق الحدودية والتي كانت للأسف قد دُمرت بسبب الحروب، ولكن بسبب الحرب لم نستطع الوصول الى هذه المناطق بسبب وجود حزب العمال الكوردستاني وصراعه مع تركيا، وهو ما ادى الى عدم عودة المدنيين الى قراهم، والآن نحن نطالب من كافة الدول المجاورة، اذا كانت لديها مشاكل مع معارضيها بان تبعد كافة مشاكلها عن حدودنا، ولا يتم تصفية حساباتها على حساب اقليم كوردستان والعراق. من جهة اخرى، نحن نعتقد ان سبب التوغل التركي هو وجود حزب العمال الكوردستاني، ونتمنى من حزب العمال الكوردستاني ان يحترم الكيان الدستوري لإقليم كوردستان لإننا قدمنا تضحيات جسيمة وكافحنا لسنوات طوال من أجل تحرير هذه المناطق، لذا فان احترام السلطة الإدارية في اقليم كوردستان هو شرط لكافة الاطراف الذين هم ضيوف في اقليم كوردستان، ولكن في الحقيقة فان اقليم كوردستان واي جزء من العراق يجب ان لا يستخدم لأذية الدول المجاورة، لإننا نريد أن تكون للعراق علاقات جيدة مبنية على اساس العلاقات المتبادلة لحسن الجوار.

ومصادر صحفية أكدت ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب خلال لقائه مع الكاظمي أكد على ضرورة حل القضايا العالقة بين الاقليم وبغداد، فهل أميركا فعلا موجودة على هذا الخط وما هو دورها وكيف تتوقعون بشكل عام أن تكون نهاية هذه الملفات بين اربيل وبغداد؟

مسرور بارزاني: قبل كل شيء، حل المشاكل بين اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، يجب ان يتم عبر اقليم كوردستان والحكومة في بغداد، ولكننا نرحب بمساعي الدول الصديقة والحليفة كافة وبدورهم المساعد بهدف الوصول الى اتفاق بين الطرفين، وهذه الزيارة التي قام بها السيد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى واشنطن، شاركنا فيها عبر وفد من اقليم كوردستان بشكل رسمي ضمن الوفد العراقي، بالاتفاق مع السيد رئيس الوزراء. والأمريكيون كانوا حريصين أن يكون لإقليم كوردستان مشاركة فعالة ضمن الوفد العراقي في الحوار الاستراتيجي مع واشنطن. لقد شارك وفدنا وكان على مستوى رفيع وجيد، وكان ضمن الوفد العراقي وكان له لقاءات جيدة مع الرئيس الأمريكي السيد ترامب ووزير الخارجية السيد مايك بومبيو والعديد من المسؤولين الأمريكيين، وبشكل عام نتمنى أن يستفيد العراق من علاقاته مع التحالف وهذه الدول ليعم الأمن والاستقرار فيه، ولكي يكون هناك استقرار سياسي وأمني من اجل التطور الاقتصادي، ويستفيد اقليم كوردستان من هذا ايضاً، ومن الممكن أن يكون لإقليم كوردستان الارضية المناسبة والتأثير من الناحية الاقتصادية والبوابة لإعمار المناطق الاخرى من العراق، وعلى هذا الاساس دعمت الولايات المتحدة هذا الاتجاه، ورحبت بالمحادثات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وخاصة مع استمرار المحادثات مع حكومة السيد مصطفى الكاظمي، ونتمنى ان نصل الى نتيجة بأقرب وقت ونعتقد انها في مصلحة الجميع.

فمثلاً في مجال انتاج الطاقة، قام اقليم كوردستان بخطوات جيدة، والآن الطاقة الانتاجية للكهرباء في اقليم كوردستان تبلغ 6500 الى 7000 ميغاواط، لكن نحن نستخدم فقط 3500 ميغاواط، لإننا ليس لدينا الوقود الكافي لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية، لو توصلنا الى اتفاق مع الحكومة الاتحادية وبشكل مشترك سنستفيد من الامكانات الموجودة في اقليم كوردستان واذا وفرت الحكومة الاتحادية الوقود لمحطات انتاج الكهرباء فإننا نستطيع ليس فقط توليد طاقة لمدة 24 ساعة في اقليم كوردستان، الذي يجهز حالياً بواقع 21 ساعة، ولكننا نستطيع تأمين كهرباء للعديد من المدن والقصبات في العراق، مثل كركوك والموصل وتكريت، وهذا يكون منجزا للحكومة الاتحادية ونتمنى ان يكون هذا النوع من التنسيق والتعاون موجوداً سواء من الناحية الاقتصادية والسياسية والأمنية لكي نخطو خطوات جدية وعملية من أجل مصلحة الجميع.

وفي بداية تسلمكم للمنصب رفعتم شعار الإصلاح ووعدتم الشعب بالقضاء على الفساد المالي والإداري في المؤسسات الحكومية. الى أين وصل هذا المشروع وهل تجابهون تحديات داخل الحكومة او داخل الاحزاب الكوردستانية في تنفيذ وعودكم للشعب؟

مسرور بارزاني: في الحقيقة خلال تقديم البرنامج الحكومي في البرلمان، شددنا على ان الاصلاح هو اساس عمل الحكومة، وفي مستهل عمل الحكومة بدأنا بإصلاحات، وكما هو معلوم فان الاصلاح لا يتم بين ليلة وضحاها، فالاصلاح عملية مستمرة، فمهما تنجز فان هناك العديد لكي تنجزه، وخطونا في مستهل عملنا خطوات جيدة، والخطوات التي نستطيع انجازها سريعا مثل محاربة الفساد ومنع استغلال السلطة من قبل المتنفذين الحزبيين والاداريين والعسكريين ومنعهم من استغلالهم لسلطاتهم ومنع الرشوة وتنظيم الدوام وزيادة ساعاته وزيادة الخدمات وتسريعها للمواطنين واستعادة اموال الدولة، التي كان متجاوزاً عليها، كما ان هناك مجالات اخرى مثل الطاقة الكهربائية، واستطعنا من اجل التغييرات السريعة والاصلاحات في هذا القطاع، فقد تمكنا من زيادة انتاج الطاقة الكهربائية، وشددنا على عدم اقتصار ايرادات اقليم كوردستان على مصدر واحد بل السعي لتنويعها.

فمثلا القطاع الزراعي، وهو ثروة كبيرة جداً لإقليم كوردستان والعراق، يجب الاهتمام بها لزيادة الانتاج، ودعم الفلاحين، وتقييد استيراد المحاصيل التي يمكن انتاجها محلياً من خلال زيادة رسوم التعرفة الكمركية، ونعتقد أن الحكومة الاتحادية كانت لديها نفس السياسة، ونحن طبقناها هنا من أجل دعم الفلاحين. كما أن سياسة الاكتفاء الذاتي ليست فقط لإقليم كوردستان بل نحن نحاول أن نجد سوقاً في الخارج، وحاولنا في الجانب الاقتصادي، واتمنى للعراق ايضاً، ان لا يتم الاعتماد فقط على ما هو مستورد، بل تطوير البنية التحتية لتصل الى مستوى يتحقق فيه توازن بين الاستيراد والتصدير.

لقد اولينا اهتماما بالصناعات والبنية التحتية والاقتصادية، واولينا اهتماما بالبنية الاستراتيجية مثل الطرق والمواصلات والتربية والصحة وبناء العديد من صوامع القمح، كما هناك سدود والتي هي ثروة وطنية وقد اولينا الاهتمام بهذا المجال وهناك 13 سداً صغيراً ومتوسطاً قيد الإنشاء، وهناك نية في انشاء سدود كبيرة ولكن تتطلب تمويلاً ودعماً من الحكومة الاتحادية وربما من الخارج، لأنها بحاجة الى تمويل ضخم. ومن جانب آخر هناك مسألة تقليل النفقات غير الضرورية ومنع هدر المال العام والتي نسعى أن يكون الإنفاق على أساس المصلحة العامة، كما بدأنا في التحول الرقمي في بعض من الخدمات، وبعضها سيتم الشروع بها في الأشهر المقبلة، إن جميع هذه المساعي تدخل في إطار الإصلاح.

ولكن يجب ان لا ننسى، أن عمر هذه الحكومة هي 13 شهراً، ومع الاسف منذ بداية تسنمنا مهامنا في هذه الحكومة واجهنا ازمتين كبيرتين، وهما تفشي جائحة فيروس كورونا والتي عطلت اعمال المواطنين ولم تستطع الحكومة ان تكون في المستوى المطلوب لخدمتهم، والثانية هي الازمة الاقتصادية حيث أن الحكومة الاتحادية لم تلتزم بما عليها من التزامات ولم ترسل الرواتب لثلاثة اشهر، وانخفضت الايرادات المحلية وتراجعت اسعار النفط، وكل ذلك ادى الى أزمة اقتصادية ولم نستطع ان نكون في مستوى الطموح، ولكن كل هذا لم يقف عائقاً أمامنا، كما بدأنا بإنشاء منطقة للتصنيع الغذائي في دهوك، ونقوم بالمشاريع ذاتها في المناطق الأخرى، وهناك العديد من المشاريع الصناعية التي بدأنا بها، والعديد منها في المستقبل القريب سيتم الشروع بها ان شاء الله.

في المحصلة، اننا بذلنا جهودا كبيرة، ولكن الوقت محدود ونواجه ازمات في اقليم كوردستان والعراق والعالم برمته، وهذه الازمات قيدت ايدينا في تقديم ما كنا نطمح أن نقدمه للمواطنين بالسرعة الممكنة.

ومن الناحية الاستثمارية، قدمنا تسهيلات كثيرة، ليس فقط للمستثمرين الاجانب، بل للمستثمرين المحليين ايضا، واولينا اهتماما بالقطاع الخاص لكي يلعب دورا مهما في تنمية البنية التحتية في اقليم كوردستان، وكذلك ندعم اكثر من 1000 مشروع، ونطلب من المستثمرين في اقليم كوردستان والعراق والمنطقة والدول الأخرى، اذا كان بوسعهم القدوم وتنفيذ هذه المشاريع فأنها ستكون عاملاً في تعزيز المجال الاقتصادي، وكذلك لدينا مشروع الشراكة بين القطاعين الخاص والعام لتنفيذ المشاريع، وبجعبتنا العديد من البرامج وقد نفذ العديد منها، ونتمنى، عبر التسهيلات التي نقدمها دائما، ان نجتاز هذه الأزمة، وإن شاء الله، نتمنى أن تسنح لكوردستان والعراق أفضل الفرص.