وكالات – كتابات :

صرّح نائب رئيس برلمان كُردستان؛ “هيمن هورامي”، اليوم الأربعاء؛ أن ممثلي الإقليم في الحكومة الاتحادية بدأوا بالتواصل مع رئيس مجلس الوزراء العراقي؛ “مصطفى الكاظمي”، من أجل التخفيف من تداعيات قرار “المحكمة الاتحادية العليا”؛ بعدم دستورية “قانون النفط والغاز” لحكومة الإقليم.

وقال “هورامي”؛ للصحافيين اليوم، إن القرار المؤسف الصادر عن قضاة “المحكمة الاتحادية العليا”؛ غير دستوري، مردفًا بالقول إن ممثلي “إقليم كُردستان”؛ في “بغداد”، على تواصل مع رئيس مجلس الوزراء؛ “مصطفى الكاظمي”، للتخفيف من تداعيات هذا القرار غير الدستوري وتدارك الأمر.

وأضاف أن هذا القرار على ما يبدو أنه مرتبط بالوضع السياسي في “العراق”؛ لما بعد الانتخابات، لأنه ومنذ العام 2012 موجود لدى “المحكمة الاتحادية”، فلماذا وفي هذا التوقيت تحديدًا تمت إثارته.

كما ذكر “هورامي”: “نأمل ألّا يكون قرار المحكمة الاتحادية متعلق بالوضع السياسي الراهن”.

وتابع بالقول أن هذا القرار لا يتعلق بحزب سياسي في “إقليم كُردستان” وحسب، بل هو مرتبط بمكانة الإقليم الدستورية.

بدوره؛ دعا تحالف (السيادة)؛ الذي يضم أغلب القوى السياسية السُنية الفائزة في الانتخابات؛ بزعامة “خميس الخنجر”، اليوم الأربعاء، الحكومة الاتحادية، وحكومة “إقليم كُردستان”؛ إلى البدء بمفاوضات مباشرة من أجل حل هذا الإشكال وضمن توقيتات زمنية محددة، في إشارة إلى قرار “المحكمة الاتحادية”.

ودعا التحالف أيضًا؛ “مجلس النواب” العراقي، إلى تشريع “قانون النفط والغاز” بما يتلاءم مع النصوص الدستورية ومصلحة الشعب العراقي الممتد من “كُردستان” إلى “البصرة”.