عندما تلجأ الدول الى خطوة الانتخابات قبل اوانها فذلك لاعتبارات منها فشل الحكومة القائمة او البرلمان او مؤسسة الرئاسة (بحسب نظام الدولة السياسي) ، او بسبب تحولات كبيرة حصلت بشكل غير محسوب،
او لأهداف كبرى مصيرية يتعلق بها شكل الدولة ومستقبل مواطنيها الذي بات على محك خطر ، ولابد من تدارك عاجل لتصحيح المسار الحكومي والسياسي والاجتماعي على عجل اذ لامجال للانتظار الى وقت الانتخابات الدورية .
في العراق وفي عام 2021 اتفقت الاطراف السياسية على اجراء انتخابات في شهر تشرين الاول (10) من ذلك العام اثر احداث تشرين 2020 التي اورثت استقالة رئيس الوزراء المعين من البرلمان المنتخب آنذاك عام 2018 ،
وكان الامر لايحتمل انتظار انتخابات 2022 وبقاء رئيس وزراء مكلف بصلاحيات بسيطة ولا برلمان متفكك بعد رفض الشعب له. واجريت الانتخابات المبكرة كما خطط لها والتي كان من المؤمل ان تجعلنا نكسب سنة وتجنبنا الانتظار المقلق للحياة الاجتماعية المزعزع للتماسك السياسي والاداري للدولة التي هي متهالكة في الاصل،
ولكن واذ شارفنا اليوم على الشهر الثالث من عام 2022 (اي 6 اشهر على اجراء الانتخابات المبكرة)! دون ان تنتج شيئا سوى الانتظار مرة اخرى ، ولكن هذه المرة (ببرلمان منحل وحكومة مسحوبة الصلاحيات) ، اي ان الحل الذي تلجأ اليه البلدان اصبح هو الاخر مشكلة عندنا ، بل مشكلة مستعصية ونتائجها خطيرة بان منها التقاتل على الارض والتصفيات والاغتيالات والتناحر والانحياز الى الشرق والغرب ممن حولنا من البلاد المؤثرة في حياتنا التفصيلية ، والقادم ربما اسوأ ان لم يلطف الله.
بعد 3 اشهر سوف نصل الى موعد الانتخابات الدورية الاصلي ، وتكون فكرة الانتخابات المبكرة التي اجريت (نكتة) ومصروفات زائدة ولعب على ذقون الناس الذين مازالوا نائمين عما يجري من حولهم ومايدبر لهم من الفاسدين الذين لم ولن ياتوا بخير لبلد يدار من الخارج وينهب من الداخل.
وسواء انتخبناهم مبكرا ام متاخرا فهم يجرونا الى نفس الهاوية ، لاننا اعدنا نفس الوجوه وان تبدلت ملامحها بعمليات تجميلية لم تمس جوهرهم من الداخل. وان استأجروا بعض الوجوه الجديدة التي انتجتها لعبة المستقلين والتشرينيين وما الى ذلك من تسميات رأينا لاحقا انها كانت لمسمى واحد.
واذن فقد وصلنا نفس توقيت الانتخابات الاعتيادية التي اصلها عام 2022 بدون حكومة “وكأنك يابو زيد ماغزيت”.