منذ ظهور نتائج الانتخابات الاخيره وفوز وفشل قوى سياسيه ظهرت مشاهد تعقيد ات المواقف والمواقع السياسيه, فالسيد مقتدى الصدر حصل على 73 مقعدا فى البرلمان بينما خسرت ما ]سمى ” الاطار التنسيقى” الكثير من مقاعدها, وبدأت حملة الشك والتشهير بنزاهة الانتخابات. لما اعلن السيد الصدر نيته ومشروع حكومة وطنيه بعيد عن المحاصصه الطائفيه وعقد تحلفا مع الاكراد” البرزانيين” والسنه, محمد الحلبوسى وخميس الخنجراخذت تتبلور حساسيات ومواقف تهدد باستخدام العنف والارهاب وما حصل لاحقا فعلا, اما ماهى مبادى هذا التحالف بين فريقين يختلفون فى توجهاتهم ومواقفهم وارتباطاتهم ببعض دول الجوار العربى وغير العربى فلم يعلن عليها رسميا ومن الصعوبه بمكان جمعها على مستوى شامل يحقق للاطراف مطاليبها والتزاماتها. انها عمليه معقده ولايمكن ان يكتب لها النجاح اذا لم يكن المتحالفين على درجه كبيره من الثقه والمصداقيه ببعضهم ببعض وبرنامج للتنميه الماديه والبشريه وخارطة طريق تعمل نحو المستقبل وتؤكد على اعادة بناء الدوله على اسس السياده الوطنيه ووحدة الشعب العراقى.
ان فشل انعقاد جلسة المجلس النيابى 8 .2. 2022 لانتخاب رئيس الجمهوريه مرشح الحزب الديمقراطى الكردستانى كانت عملية غير مشرفه للتعامل مع الدستور والتى حصلت نتيجه لتحفظ السيد الصدر والذى لم يعلن عنه فى سلسله اللقاءات والمحادثات التى قادة فى النهايه الى هذا الائتلاف من ترشيح السيد هوشيار زيبارى مرشح الحزب الديمقراطى الكردستانى لرئاسة الجمهوريه. ان شخص السيد هوشيار قد اثار تساولات كثيره خلال تسلمه وزاره الخارجيه لعشره سنوات والتى فشل فى تطوير علاقات العراق مع محيطه العربى والعالمى, هذا بالاضافه الى تحويل الوزاره الى دكان خرده عشش فيه الجهله وانصاف المتعلمين وكان نموذجا للفساد المالى والادارى, وفى تسلمه وزاره سياديه ثانيه ” وزارة الماليه” استمر نهجه فى التعامل والذى اخذت مديات عاليه, فقد دشن عمله بتحويل مليار دولار الى حكومة كردستان خلافا للمعطيات الرسميه واثار عمله هذاحملات استغراب ونقد لاذع فى وسائل الاتصال الجماهيريه. لقد سار فى وزاره الماليه كسيرته فى وزارة الحارجيه وبشكل مضاعف الى ان تم استجوابه من قبل البرلمان والذى اكد على تبذيره للمال العام بطرق متعدده وذلك بالوثائق الاصوليه المتوفره فى وزاره الماليه خاصه المتعلقه بالتحضير لمؤتمر الرؤساء العرب وبذلك اصبخ مثيرا للجدل.ونظره لهول حجم اللامبالاة والاستخفاف بالدوله والمسؤليه فقد صوت البرلمان لاقالته من الوزاره. انه تاريخ غير مشرف لمسول كبير فى الدوله العراقيه يطمح هو ويطمح الحزب الذى ينتمي اليه رئاسته للجمهوريه. انها قضيه تتطلب الكثير من التفكير والوقوف على الاسباب والنتائج.
ان الدعوه القضائيه المقدمه الى المحكمه الاتحاديه العليا من 4 نواب بداعى انه لا يستوفى الشروط الدستوريه سوف تعقد فى 10. 2. 2022 والتى سوف تصدر حكمها. كيف ستكون صيغة القرار وماذا يحصل حينما يؤكد القرارعلى عدم صلاحيه السيد هوشيبار زيبارى لرئاسة الجمهوريه . انها فرصه سوف تشتغل من جميع الاطراف لخلق توافقات جديده يمكن ان تساعد على فك الاختناق السياسى خاصة ان الحزب مصرا على مرشحه لرئاسة الجمهوريه. انه موضوع الحزب الديمقراطى الكردستانى وبشكل خاص السيد مسعود البرزانى الذى يحضى فى صفوف الحكومه وكذلك الشعب الكردستانى بمنزلة الاب الرحيم الذى وصل الى درجة القدسيه يتطلب منه موقفا يقوم على العلم والعقل ويتفادى الازمات الممكنه التى سوف تسود البلاد وتعطل تشكيل الحكومه مما يزيد من الازمات التى يعيشها الشعب والتى تتطلب معالجات سريعه, انها بالضروره سوف تحسب على الحزب الديمقراطى والسيد مسعود البرزانى بالذات والذى سوف يؤكد على تصدع الوحدة الشعبيه العراقيه.
اننا نسئل لماذا تم ترشيح السيد هوشيار الزيبارى بالرغم من الشبهات التى حامت حوله خاصة قضية اقالته من قبل المجلس النيابى وهل لايوجد بديل له يتمتع بكفاءات عاليه. لايمكن ان يكون السيد مسعود البرزانى بعيدا عما يحصل فى الاقليم والحكومه المركزيه, فاذا كان لا يعلم عن سلوكيات احد اهم الوزراء السياديين ” غير المشرفه له” فانها مشكلة كبيره, واذا كان يعلم بها, مؤيد لها فان ترشيحه يحمل ابعاد اخلاقيه وماديه ويقوم على سبق الاصرار والترصد. انه الاستخفاف واهانة البرلمان وعدم الاكتراث بقراراته وكانها لاتشمل الاقليم, من ناحية اخرى انها صفعة مؤلمه فى جبين الشعب العراقى والتى تؤكد له انه صاحب القرار, هذا يعنى ايضا استمرار هلامية الدوله والبقاء على الفساد المالى والادارى والتأكيد على الدوله الفاشله.
ان السيد الصدر بطموحه تشكيل حكومه وطنيه شامله جديره بالاهتمام وحطوه اوليه فى تاريخ المحاصصه الحزبيه على الوزارات وممتلكات الدوله, انها يجب ان تجد تجاوبا وتعاونا من جميع قوى الدوله واحزابها. انه واقع مؤلم يعيشه شعبنا العراقى فى جميع حقول الحياة, وان الاوان ان ينظر المسولين واجباتهم اتجاه السعب والوطن.
