هل يعقل اختزال منصب رئيس جمهورية العراق باحزاب كردية حصراً ومعروف انها قاتلت الدولة العراقية على مدى عقود من الزمن، بينما هكذا منصب يمثل واجهة العراق وتحت سقفه تمتحن هيبة الدولة وسيادتها، ولكن لو سلمنا جدلاً بمبدأ المحاصصة كأمر واقع فهل يعقل عدم وجود شخص وطني شريف يُؤْمِن بعراقيته ولم يلوث باستفتاء الانفصال ولا تحوم حوله الشبهات من بين ابناء شعبنا الكردي الاصيل الذي يعج بالمخلصين والشرفاء ممن هم خارج اطار الحزبين العميلين ليكون بديل عن هوشيار زيباري وبرهم صالح الرئيس الحالي الذي لعب على حبال التناقضات الاسرائيلية والايرانية ليقطف من كل بستان ورده لصالح المشروع الانفصالي، لهذا ليس بغريب ان يعلن الاطار التنسيقي تأييد ترشيحه لمنصب رئيس الجمهورية نظراً لموالاته لايران، اما المرشح الاخر هوشيار زيباري الذي اقاله البرلمان وحجب الثقة عنه بتهم الفساد واهدار المال العام، فضلا عن الرشاوى التي اخذها من الكويت لبيع خور عبد الله، وايضاً قيامه في تعزيز مكاتب الحزبين الكرديين الانفصاليين في اغلب الدول الاوربية عندما كان وزيراً للخارجية بالاضافة الى تكريد مركز وزارة الخارجية والسفارات العراقية، ومشاركته في استفتاء انفصال كردستان، فضلاً عن تحويل المليارات من خزينة الدولة العراقية الى حكومة كردستان دون مسوغ قانوني عندما كان وزيراً للمالية، وفي خضم هذة الشبهات نجد اصرار مسعود برزاني على ترشيحه ليس فقط من اجل توسيع مساحة اقطاعيات عشيرته على حساب الدولة العراقية من خلال فرض خاله للجلوس على مقعد الرئاسة وانما رداً على اقالته بتهم مخلة بالشرف تحدياً للدولة واهانة للمؤسسات الدستورية والبرلمان لان قرارات البرلمان نافذة المفعول بغض النظر عن انتهاء الدورة البرلمانية وبخلاف ذلك يعتبر تقويض لاستقرار النظام القانوني للدولة لذلك اعلنت المحكمة الاتحادية ايقاف اجراءات ترشيح زيباري لمنصب رئيس الجمهورية لحين البت في الدعاوى المقامة ضدة، ولكن ماذا سيكون موقف مسعود البرزاني الذي اعتاد على المساومة او التهديد، ياترى هل سيهدد بالانسحاب من التحالف الثلاثي لغرض لوي ذراع المحكمة الاتحادية باصدار قرار مسيس بتبرئة خاله كما حصل في عام ٢٠١٨ من فرض فؤاد حسين وزيراً للمالية ومن ثم وزيراً للخارجية رغم كل المؤشرات التي ثبتت عليه، ام ان كل ما يحصل مسرحية للضحك على الشعب العراقي المغيب في ايجاد مخرج قانوني لتبيض وجه زيباري من اجل الكف عن اتهامة بالفساد وايقاف اللغط في هذا الشأن بعدما يتم انتخابه رئيسا للعراق، نعم كل الاحتمالات واردة سواء قبول ترشيح زيباري او رفض ترشيحه لفسح المجال امام فوز برهم صالح المقرب من ايران وزيارة قاآني لاربيل ربما لاقناع مسعود بذلك، في الوقت الذي لم يبدي قادة الكتل السياسية في البرلمان اي موقف واضح من المرشحين وتم اعتبار جلسة التصويب جلسة تشاورية لبحث مزيداً من المساومات وفق اسلوب المحاصصة والتوافق وتبادل المنافع بطريقة هذا لي وهذا لك وصوت لي واصوت لك لان جميعهم شهود زور أخرسهم التكالب على المناصب بعدما اصبح همهم الاول سرقة المال العام وارضاء هذة الدولة او تلك التي تعمل على تثبيت وجودهم في السلطة مقابل ضمان مصالحها على حساب مصلحة الوطن ومقدرات الشعب العراقي المغيب الذي لم يعد يحسب له حساب والجميع يضحكون عليه بالشعارات الكاذبة التي تدّعي نبذ المحاصصة وجميعهم منغمسين فيها ويتصارعون داخل حلباتها من اجل جني ثمار منافعها.
