ستبدأ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هذا الأسبوع النظر في قضية مقتل مدني عراقي بعد اعتقاله من قبل القوات البريطانية، لاتخاذ القرار في ما إذا كان الاحتجاز اثناء مرحلة مطاردة مؤيدي الرئيس العراقي السابق، صدام حسين، اجراءً غير قانوني.

وسيقرر قضاة المحكمة الأوروبية بمدينة ستراسبورغ الفرنسية ما إذا كان المدني العراقي، طارق حسن، عانى من الاعتقال التعسفي والاحتجاز غير القانوني على يد القوات البريطانية بعد فشل سلطات المملكة المتحدة في التحقيق بملابسات اعتقاله واساءة معاملته ووفاته عن عمر ناهز 22 عاماً.
وكان طارق كان لاعباً محترفاً بكرة القدم ولم يكن مقاتلاً عدواً، كما جرى وصفه، وانتهى للتو من دراسته الجامعية حين بدأ غزو العراق عام 2003، وتعتقد عائلته أنه كان مستهدفاً من قبل القوات البريطانية التي كانت تطارد شقيقه الأكبر، كاظم، العضو السابق البارز في حزب البعث العراقي.
وقالت عائلة طارق في بيان “أن الاعضاء السابقين في حزب البعث العراقي جرى استهدافهم من قبل الجيش البريطاني أو الميليشيات المحلية العاملة تحت سيطرته”، فيما أكد شهود عيان أنهم شاهدوا جنوداً بريطانيين وهم يجرونه وهو مقنع ويخرجونه بالقوة من منزله في مدينة أم قصر بمحافظة البصرة ويقومون بركله وضربه، واقتادوه إلى مركز احتجاز ادارته القوات الاميركية والبريطانية في جنوب العراق.
واشارت الحكومة العراقية الى أن طارق أُخلي سبيله في أيار/مايو 2003، غير أن عائلته تلقت بعد أربعة أشهر مكالمة هاتفية ابلغتها بأن جثته عُثر عليها في شمال العراق وعلى بعد مئات الكيلومترات من منزله، وكان مقيد اليدين بأصفاد تستخدمها القوات البريطانية والاميركية وأُصيب بثماني طلقات في مختلف أنحاء جسده، وفقاً للمحامين الذين يمثلون عائلته.
وتقول صحف بريطانية أنه لا يوجد أي دليل يوحي بأن طارق قُتل أو تعرض للتعذيب على يد الجنود البريطانيين، لكن عائلته ما تزال تنتظر الإجابة على تساؤلاتها بشأن ملابسات مقتله بعد مرور عشر سنوات على رحيله، وأصرت على أنها لن تهدأ قبل أن يتم تحميل الجيش البريطاني مسؤولية خطفه واخفاء كل التفاصيل المتعلقة باطلاق سراح ومقتله لاحقاً.
ونسبت الصحف مازن يونس، رئيس مرصد حقوق الإنسان العراقي قوله إن طارق حسن “وقع ضحية مطاردة البعثيين الموالين للنظام العراقي السابق، واطلقت القوات البريطانية حملات مسعورة بحثاً عن أي شخص مما خلق أعداء لها دون داع”. واشارت إلى أن وزارة الدفاع البريطانية توصلت إلى تسويات بشأن أكثر من 300 قضية من الاحتجاز غير القانوني رفعها مدنيون عراقيون، دفعت بموجبها تعويضات وصلت إلى 8ر17 مليون جنيه استرليني حتى الآن.