أصدرت المحكمة الاتحادية العليا الأمر الولائي العدد 3/اتحادية/امر ولائي/2022 في 6/2/2022 وبموجبه قررت إيقاف إجراءات انتخاب (هوشيار زيباري) لمنصب رئيس الجمهورية مؤقتاً لحين حسم الدعوى العدد 17/اتحادية/2022 ، وهذا الأمر الولائي وهو الأمر الثاني الذي تصدره المحكمة خلال اقل من شهرين، والأسئلة التي تنهض تجاه هذا القرار على فرض ان جلسة مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية تمت وانعقدت وهذه الأسئلة على وفق الاتي :
ان القرار الولائي أوقف إجراءات انتخاب مرشح واحد بينما من تقدم للترشيح اكثر من عشرين شخصاً، فهل تستمر عملية انتخاب رئيس الجمهورية وتنحصر المنافسة بهؤلاء ويستبعد (هوشيار زيباري) فقط ام يتم توقيف كل إجراءات انتخابات رئيس الجمهورية؟
اذا اقتصر الأمر الولائي على مرشح واحد (هوشيار زيباري) ثم استمرت عملية الانتخاب وانتخب رئيس الجمهورية من بين بقية المرشحين، وبعد حين ردت الدعوى المقامة ضده وانه مؤهل للترشح والغي الأمر الولائي، فهل تلغى إجراءات الانتخاب وتعاد العملية من جديد؟
اذا ما افترضنا ان الإجراءات قد تمت بغياب المرشح (زيباري) وانتخب الرئيس الجديد واتخذ عدة مراسيم ومنها واهمها تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً لتشكيل الوزارة على وفق المادة (76/أولا) من الدستور، ثم ردت الدعوى المقامة ضد (زيباري) والنتيجة لصالحه، فهل تلغى هذه المراسيم وهل يلغى تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً؟
أما اذا افترضنا ان الإجراءات تصبح واقع حال ولا يجوز ان تلغى ، والمرشح (زيباري) اصبح متوفر على شروط الترشح والمنافسة بحكم المحكمة الاتحادية ان ردت الدعوى عنه، فهل يستقيم الحال مع المساواة في حق الترشح؟ الا يشكل ذلك لخرق لحق دستوري منح لشخص يرى انه متوفر على شروط الترشح، وانه اصبح وسيلة لتمكين خصومه من الوصول لسدة الرئاسة على حساب فرصته بالترشح؟
هذه أسئلة بنيت على افتراضات من الواقع الراهن والنصوص الدستورية، لكن أرى كان من الأفضل لو تم توقيف عملية انتخابات رئيس الجمهورية بأكملها لحين حسم الدعوى لانها سنوفر تساوى الفرص للجميع دون الدخول في إشكالات دستورية قد تعكر صفو الأجواء السياسية بأكثر مما عليه الحال، ويبعد المحكمة عن كل الشكوك التي ستثار من الخصوم.
