وكالات – كتابات :
عقب اغتيال أحد القضاة، وصل وزير الداخلية العراقي؛ “عثمان الغانمي”، اليوم الأحد، إلى محافظة “ميسان”.
وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لوزير الداخلية، فإن: “الوزير؛ عثمان الغانمي، وصل المحافظة، مع وفد مرافق له”.
ودان “مجلس القضاء الأعلى”، اليوم الأحد، حادثة اغتيال القاضي؛ “أحمد الساعدي”، في “ميسان”، فيما حمل الأجهزة الأمنية مسؤولية هذا الخرق.
وبحسب وثيقة؛ فقد وجه المجلس: بـ”تكليف لجنة قضائية خاصة للتحقيق في حادث اغتيال القاضي؛ الساعدي”، مبينًا أن: “المعلومات الأولية تُشير إلى تقصير متعمد في عدم اتخاذ الإجراءات الأمنية”.
وفرضت القوات الأمنية، في وقت سابق الجمعة، حظراً على التجوال، في قضاء “قلعة صالح”؛ التابع لمحافظة “ميسان”، وذلك تحسبًا من اندلاع نزاع عشائري بين قبيلتين متخاصمتين، بالتزامن مع إنتهاء “عطوة” بينهما.
وقالت شرطة “ميسان” في بيان؛ إنها: “بدأت بتنفيذ خطة انتشار أمنية في قضاء قلعة صالح، بهدف فرض القانون وحماية المواطنين والمصالح العامة والخاصة؛ فضلاً عن ملاحقة مثيري النزاعات العشائرية”.
ووجه قائد شرطة المحافظة؛ “ناصر الأسدي”: “بتعزيز الإجراءات الأمنية في الأحياء السكنية والأزقة والشوارع الرئيسة”، موعزًا إلى: “كافة الأجهزة والتشكيلات الأمنية، ضمن القاطع الجنوبي، بالاشتراك في تنفيذ الخطة، وتعزيز موقفها الأمني بقوة إضافية من مختلف صنوفها”.
وبحسب البيان: “تتضمن خطة الانتشار تطبيق عدة إجراءات وممارسات استباقية وتفتيشية وعمليات تحرٍّ نوعية لمطاردة المطلوبين للقضاء، عن جرائم مختلفة إرتكبت بالمدة الماضية، فضلاً عن التشدد مع مثيري الشبهات والخلافات العشائرية والتعامل معهم بحزم وبقوة القانون”.
وفي وقت سابق، كشف مصدر أمني لوسائل إعلام عراقية؛ أن: “القوات الأمنية بدأت بفرض حظر تجوال داخل قضاء قلعة صالح بمحافظة ميسان، وذلك مع إنتهاء الهدنة (العطوة) بين عشيرتين”.
وبحسب المصدر، فإنه من: “المتوقع أن يشهد القضاء نزاعًا مسلحًا، قد تستخدم فيه الأسلحة الثقيلة”.
