في عام 2004 أرادت أمريكا تعيين مجلس حكم يضم 100 عضو لإدارة شؤون العراق بدلاً من مجلس الحكم الإنتقالي الذي يضم 25 عضو. إلاّ أن السيد السيستاني رد على هذه الخطة الأمريكية و قال “نريد إنتخابات حرة وليس تعيينات”، و على إثر ذلك إنطلقت تظاهرات حاشدة من قبل مقلدي السيد السيستاني تأييداً لطلبه بإعتماد الإنتخابات وسيلة للحكم. و بناءً على ذلك تم إقرار نظام الحكم القائم على الإنتخابات. و هذا يعني أيضاً بأن السيد السيستاني لا يتبنى نظام ولاية الفقيه.
على الرغم من تأييد الغالبية من الشعب لنظام الحكم بالإنتخابات و تصويتهم بالموافقة على الدستور القائم على نظام الحكم بالإنتخابات إلاّ أنهم يمتنعون عن المشاركة في الإنتخابات بحجج شتى بسبب شيوع الفساد في الدولة و تردي الوضع العام للدولة في جميع مجالات الحياة، و بعضهم يذهب بعيداً في مطالبة المرجعية بالتدخل لمحاربة هذا الفساد. مع العلم إن الفساد المستشري في الدولة هو بسبب إمتناع الغالبية من الشعب من المشاركة في الإنتخابات لإختيار الأكفاء لتحسين إدارة شؤون البلاد.
يتصور الغالبية بأن المشاركة في الإنتخابات هي لمكافأة الأحزاب الحاكمة على حسن أداءها في إدارة شؤون البلاد، بينما المشاركة في الإنتخابات هي لإختيار الأكفأ لتحسين إدارة شؤون البلاد.
في إيران التي تتبع نظام الولي الفقيه فإن الشعب يشارك في الإنتخابات لإختيار الأكفأ لتحسين إدارة شؤون البلاد مثل التعليم و الزراعة و الصناعة و الري… إلخ.
إن نظام الحكم القائم على الإنتخابات هو الطريق الصحيح للشعب لإختيار الأكفأ لتحسين إدارة شؤون البلاد بغض النظر عن نوع الرئاسة إن كانت دينية أو ملكية أو رئاسية أو برلمانية.