حسمت المحكمة الاتحادية، جدل قانونية الجلسة الاولى لمجلس النواب بدورته الخامسة , واعتبرت ان الجلسة دستوريه ولا اشكال بها , كما قررت المحكمة إلغاء الأمر الولائي الخاص بالإيقاف المؤقت لهيئة رئاسة البرلمان، مؤكدة أنه “لا يمكن للنائب محمود المشهداني الاستمرار بإدارة جلسة البرلمان بعد اعلان ترشيحه لرئاسة البرلمان, وبالتالي تم توجيه ضربة لطموحات المعترضين الذين كانوا يأملون بقرار غير الذي صدر من المحكمة, ، و ورحب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدربالقرار داعيا الى الاسراع بتشكيل حكومة “أغلبية وطنية” لاشرقية ولا غربية حسب وصفه, شاكرا كل من ساهم في الانتخابات، ذاكرا رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، والمحكمة الاتحادية، ومفوضية الانتخابات، والممثلة الخاصة للامين العام للامم المتحدة بلاسخارت, ودعا الصدر لـ “الحفاظ على السلم والسلام فالوطن امانة” حسب تعبيره، عن طريق تشكيل حكومة اغلبية وطنية لاشرقية ولا غربية
من جانب أخر, حدد مجلس النواب موعدا لانتخاب رئيس الجمهورية في السابع من الشهر المقبل (7شباط) و إعلان أسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية من الذين توفرت فيهم الشروط القانونية يوم الاثنين 31 كانون الثاني ، بعد استكمال الإجراءات القانونية,, في ذات الوقت تستعد القوى السياسية لفتح “مزاد المناصب الحكومية”.. وترجيحات باستحواذ الصدريين على الحصة الاكبر, وكشفت مصادر سياسية عن عزم بعض القوى السياسية منح مناصب نواب رئيس الجمهورية الى زعماء كتل للترضية، مع التحرك لمنح مناصب مدراء عامين لكتل لم تحصل على وزارات,،ويؤكد سياسيون أن توزيع المناصب سيراعى فيه المكونات سواء الطائفية او القومية،وان حصة الكتل الشيعية من المناصب سيهيمن عليها التيار الصدري كما حصل سابقا, وبحسب التقسيم المحاصصاتي الذي تسير عليه العملية السياسية بعد العام 2003، فأن المناصب السيادية والحقائب الوزارية اضافة الى الهيئات ومناصب المدراء العامين في الوزارات توزع بين القوى السياسية بشكل نسبي وفق كل استحقاق انتخابي، مع بقاء الرئاسات الثلاث ضمن توزيعها المعروف
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر واضح في توجهاته حيث لا يريد التحالف مع الاطار بشكل كامل وانما بشكل مجزئ، وهناك بعض من قادة الاطار هم قريبون من توجهات الصدر السياسية ولديهم برنامج قريب من البرنامج الذي يتبناه الصدر في حكومة الاغلبية, الصدر يريد تأسيس منهج سياسي جديد في تشكيل الحكومة وبهذا المشروع سيكون من حق الكتلة الفائزة بعد الانتخابات المقبلة ان تشكل الحكومة ، ويتوقع كثيرون ان جزء من قوى الاطار سيذهب للتحالف مع الصدر لتشكيل الحكومة المقبلة, الصدر لازال مصمم، على عزل المالكي سياسياً، خصوصاً أنه يضغط بقوة على قيادات الإطار التنسيقي للتحالف معه لتشكيل الحكومة وتفكيك الإطار,و الصدر يشترط عدم إعطاء أي منصب تنفيذي للمالكي مهما كانت درجته وتحويله لمعسكر المعارضة, الا ان الاطار رفض ذلك وفق تصريحات العامري الاخيرة , بالتأكيد ، ان اتفاق الكل على استثناء طرف شيعي فهذه ليست اغلبية وطنية, وقال العامري خلال حفل اقامته كتائب جند الامام ان عدم التوافق على منصب رئيس الوزراء سوف يؤدي الى باب مسدود، نحن مع الاغلبية الوطنية, مضيفا ان عناد القوى السياسية يجب أن ينتهي وإلا سنصل إلى باب مسدود والخاسر الأكبر فيه هو الشعب العراقي”، مبينا، “يجب ان نضع مصالح الشعب العراقي في المقدمة، ونضع مصالحنا الخاصة على جانب
صراع الإرادات يخفي شكل الحكومة المقبلة, إن ولادة الحكومة المقبلة لن تكون سهلة وسريعة بسبب وجود أطراف تسعى لزرع الخلافات بين الكتل الشيعية, تماسك البيت الشيعي والسني وحتى الكردي هو امر مهم لاستقرار العملية السياسية والحكومة المقبلة وصولا الى تحقيق الاصلاح والتغيير وتوفير الخدمات الذي دعت إليه الجماهير, العراق يعاني العديد من الأزمات السياسية والاقتصادية والامنية والاجتماعية وجميعها تتطلب ان تكون جميع الكتل يد واحدة وان تشترك في حكومة واحدة قادرة على مواجهة هذه الأزمات , هنالك ضرورة لتجاوز الخلافات والعمل على توحيد الرؤى والسير في طريق واحد في سبيل النهوض بتطلعات الجماهير وتجاوز الأزمات وعلى الجميع ان يؤمن بالتوحد والتعاون والتوافق لتحقيق هذه الأهداف ومواجهة الازمات