وكالات – كتابات :

كشفت مصادر سياسية مطلعة، عن مفاجأة من العيار الثقيل تمثلت بانضمام إحدى قوى (الإطار التنسيقي) إلى تحالف مع (الكتلة الصدرية)، وذلك بعد أن ردت “المحكمة الاتحادية العليا”؛ في “العراق”، دعوى “الإطار” بشأن الكتلة البرلمانية الأكبر التي ستُكلف بتشكيل الحكومة.

وقالت المصادر لوسائل إعلام عراقية، مشترطة عدم ذكر أسمائها؛ إن إحدى قوى (الإطار التنسيقي) ستُعلن خلال الساعات القادمة تحالفها مع (الكتلة الصدرية)، لافتًا إلى أن الإعلان بانتظار أمرين؛ الأول تغريدة من “الصدر” ستكون فيها إشارة لذلك، والأمر الآخر اجتماع لقوى “الإطار” يُعقد مساء اليوم.

وأضافت أن: “هذه الخطوة جاءت من باب مبادرة الزعيم الكُردي؛ مسعود بارزاني”.

وأشارت المصادر إلى أن: “الجهة التي ستلتحق بـ (الكتلة الصدرية)؛ متكونة بشكل مجتمع من: 25 مقعدًا؛ بينهم مستقلون”.

وأجرى قائد (فيلق القدس)؛ في “الحرس الثوري” الإيراني؛ “إسماعيل قاآني”، زيارتين لـ”العراق”، الشهر المنصرم؛ في محاولة لرأب الصدع بين زعيم (التيار الصدري)؛ “مقتدى الصدر”؛ وقوى (الإطار التنسيقي).

لكن “الصدر” تمسك بموقفه الداعي لتشكيل “حكومة أغلبية وطنية”، مشددًا على استبعاد زعيم ائتلاف (دولة القانون)؛ “نوري المالكي”، من المشاركة فيها.

ويُلقي “الصدر” باللوم على؛ “المالكي”، الذي ترأس الحكومة لدورتين متتاليتين: (2006 – 2014)، باستشراء الفساد وأعمال العنف في البلاد؛ إضافة إلى اجتياح (داعش) لثُلث مساحة “العراق”، صيف عام 2014.

وتصدرت (الكتلة الصدرية) الانتخابات؛ التي أجريت في 10 تشرين أول/أكتوبر الماضي، بـ 73 مقعدًا، تلاها تحالف (تقدم): بـ 37، وائتلاف (دولة القانون): بـ 33، ثم الحزب (الديمقراطي الكُردستاني): بـ 31.

ويسعى “الصدر” لتشكيل “حكومة أغلبية وطنية”؛ بخلاف بقية قوى (الإطار التنسيقي)؛ التي تُطالب بـ”حكومة توافقية”، يُشارك فيها جميع القوى السياسية داخل البرلمان على غرار الدورات السابقة.

شفق نيوز