ننقطع عن الكتابة تذمرا حيث يخال لنا أحياناً لا جدواها؛ تالما وتفجعاً، مما يجري في البلاد التي كانت تسمى “العراق” يوماً؛ بعد أن عبث بها المرتزقة واللصوص “عيني عينك” وباسم “القانون” و”دولة القانون” و”سيادة القانون”. هذا “القانون” الذي يشرع لنفسه وثرائه و”يقنن” الفساد. الفساد يا إخوتي في العراق “محمي بالقانون”، فلا يمكن محاسبته فهو “لم يفعل شيئاً خارج إطار القانون “المفصل على قياسات الفاسدين”! و”برلماننا” لا يكف عن تشريع الإمتيازات لنفسه فيعالج “بواسير فلان” بكذا مليون و”أنفلونزا فلان” بكذا مليون؛ وباروكة فلان الأصلع بكذا مليون؛ يشرع لنفسه “كسوة الصيف والشتاء” و”بايسكلات” السادة الأعضاء وما على الشعب إلا أن يغني لهم “ع البسكلته نلف يابا في أي حته ع البسكلته” ولكن على طريقة “اللمبي”: (ع البسكلته هـ تمشي عـ الأرض وتدوس، ع البسكلته والدنيا هـ تولع فلوس)
ولأنني مهتم بقضية ثورة شعبان وتأريخها و”ابطالها الرفحاويين” فأنني أخرج بين حينٍ وآخر للكتابة مدفوعاً بـ “مواقف وتصريحات السيد الصافي” رئيس مؤسسة السجناء”؛ الذي يصعب الصمت على هتافه وتصريحاته الأخيرة قائلاً: أننا “الحكومة” وعلى الحكومة أن تعرف مصدر “دخل الشعب”! ففي عُرف السيد الصافي فإن الشعب مسؤول أمام الحكومة في كشف مصادر دخله، إلى آخر فلس في جيوبهم، فالحكومة “وهي تسمية مجازية حالياً” في “عقل الصافي المختلط واستعير هنا مصطلح “مختلط” من علم الجرح والتعديل التراثي في توثيق وجرح الرواة حيث يقال أحياناً “فلان أختلط في أخر عمره فلم يدر ما يقول”؛ ويبدو أن الصافي “أختلط” فنسي أن دستور الدولة المعلن ” الشعب مصدر السلطات” و”الحكومة” وكيل عن الشعب في تدبير الشؤون العامة فـ(الحكومة) هي المسؤولة أمام الشعب في تقديم “كشف حساب كامل عن دخلهم، ومصادر هذا الدخل، ومدى شرعية هذا الدخل” وليس العكس كما يطالب “الصافي”. وكما يقال في المثل الشعبي المصري (أول الرقص حنجلة) فأن من تخليطات الصافي تنفيذ “فكرته المختلطة” عن الدستور بمحاولة طرح نموذج أستمارة تخص (أبطال رفحاء) يكون من ضمنها الكشف عن (حساباتهم، رواتبهم، كم درهم وفلس أحمر دخل في جيوبهم)! فـ(الصافي) يريد أن يثبت أنه (قول وفعل) فالدستور على غلط ولا يحق للشعب أن يطالب (الصافي) بالكشف عن مصادر دخله هو؛ فهو من يريد أن يطالب الشعب بذلك! ما عشت أراك الدهر عجباً.
أدعو الشعب العراقي المقدام وأهالي رفحاء الذين في المهاجر أن يطالبوا الحكومة العراقية قاطبة من رئيس الوزراء وزرائه وبرلمانيه ومجالس المحافظات ومدراء المؤسسات بالكشف عن مصادر دخلهم .. من أين لكم هذا … طبقوا هذا المبدأ … فالكثير منهم ممن (محيلتوش اللظى) وكان مخلصها (لفات فلافل) الآن له قصر منيف ويزعم أنه كان من اصحاب الشركات قبل سقوط طاغية بغداد … وبما أن الحكومة الحالية تخدع الناس باسم الدين فلنطالبهم بتطبيق مبادئ (المشاطرة والمناصف) وأمثالها من مبادئ قانونية تراثية كان “الخلفاء” يطبقونها على الولاة والوزراء بدفع نصف أو ثلثي أموالهم بعد خروجهم من مناصبهم لأن “الخلفاء” مدركون ببساطة أن “الحكومة حرامية” ولم يتغير الأمر عبر قرون/ فلا بد من مشاطرة ثروتهم مع “بيت المال العام للدولة”.
