خسر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الذي يحكم البلاد منذ سبع سنوات حليفين برلمانيين رئيسيين قررا النأي بانفسهما عنه مع اقتراب موعد انتخابات العام 2014 متهمين اياه بمحاباة الاقارب وبالفشل على الصعيد الامني.

وتعكس الاتهامات التي وجهها سامي العسكري وعزت الشابندر الى المالكي، تلك التي يوجهها اليه خصومه والتي تنتقد خصوصا تعامل قوات الجيش والشرطة مع الاقلية السنية في البلاد، وهو ما يساهم في تصاعد معدلات العنف هذا العام.
فمنذ فض اعتصام سني مناهض لرئيس الوزراء الشيعي المدعوم من طهران وواشنطن في نيسان/ابريل الماضي، تشهد البلاد موجة تفجيرات اعادت معدلات ضحايا القتل اليومي الى ما كانت عليه في اخر فترات النزاع الطائفي بين 2006 و2008.
وقال الشابندر لصحافيين اجانب بينهم مراسل وكالة فرانس برس في بغداد ان “عاما واحدا يشكل فترة كافية لشخص حتى يتغير”، مضيفا ان المالكي “وطني وليس طائفيا، لكن تكتيكاته الامنية وضعته في موقف طائفي”.
واعلن الشابندر الذي جرى انتخابه للبرلمان عام 2010 على لائحة المالكي، القائد العام للقوات المسلحة، الاسبوع الماضي انه سيترشح منفردا خلال الانتخابات المقبلة في نهاية نيسان/ابريل.
ويرى الشابندر ان “لا حل اخر امام المالكي سوى المواجهة”، موضحا “ليس امامه طريقة اخرى لمعالجة المشاكل”.
وقال الشابندر ان على المالكي الذي انتخب رئيسا للوزراء في العام 2006 ثم اعيد انتخابه في العام 2010 ان يغير في الاستراتيجية الامنية سريعا، والعمل على الفوز من جديد بتاييد مناطق سنية في شمال وغرب العراق تشهد تظاهرات مناهضة له منذ نحو عام.
ويشير محللون الى ان معظم السنة في العراق لا يدعمون عمل الميليشيات السنية، الا ان عدم ثقتهم بالحكومة جعل العديد منهم يفضلون عدم التعاون مع قواتها خلال عمليات مكافحة الارهاب.
وتؤدي هذه المقاربة الى ارتفاع كبير في معدلات ضحايا العنف اليومي، حيث قتل 692 شخصا في تشرين الثاني/نوفمبر بحسب حصيلة اعدتها وكالة فرانس برس، ما يمثل اربعة اضعاف عدد قتلى الشهر ذاته من العام الماضي.
والى جانب الاتهامات الموجهة له بالفشل في السيطرة على التدهور الامني، يواجه المالكي ايضا اتهامات بمحاباة الاقارب، وخصوصا في ظل عمل ابنه احمد في منصب نائب مدير مكتبه.
وكان المالكي دافع في مقابلة مع قناة “السومرية” مؤخرا عن تصرفات نجله، ما ادى الى حملة انتقادات واسعة خصوصا في الصحف العراقية.
وقد اكد رئيس الوزراء خلال المقابلة ان احمد، وهو مدني، قاد مجموعة من قوات الامن لتنفيذ مذكرة اعتقال بحق مقاول في المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد. وقال المالكي حينها “مشكلة احمد هو انهم يريدون ان يطعنوا المالكي، وهم لا يملكون اي شيء ضدي وانا اتحداهم”.
وتابع “هناك شخص مقاول في (المنطقة) الخضراء اخذ ستة عقارات ومطلوب منه ستة مليارات دينار وقد اسس شركة حماية غير مرخصة ولديه مئة سيارة مهربة وعدة مئات قطع سلاح فيها كواتم” للصوت.
واوضح “كل مرة يصدر فيها امر على هذا الشخص حتى القوات تخاف ان تذهب اليه، لكن احمد قال اعطوني امر القبض واعطوني القوات وانا اذهب اليه، فاعطوه (عناصر) شرطة وركب معهم ورحل اليه ودخل مع الشرطة فاخرجه من العقار واخذ الستة مليارات واخذ السلاح واخذ السيارات”.
ويرى سامي العسكري الذي يسعى للناي بنفسه عن المالكي عبر الترشح ضمن لائحة خاصة به، ان رئيس الوزراء ليس السياسي الوحيد الذي يستعين بافراد من عائلته، مؤكدا في الوقت ذاته ان هذه الممارسة خاطئة.
وقال لصحافيين اجانب في بغداد “هذا خطا. عندما يتحدثون عن احمد، فان الامر لا يتعلق باحمد، الموظف الصغير في المكتب. كلا، انه ابن المالكي. لذا فان كلمته وقراراته ستاخذ على انها صادرة عن المالكي”.
وذكر العسكري انه ناقش هذه المسالة مع المالكي عدة مرات، الا ان رئيس الحكومة يخالفه الراي.
واشار العسكري الى انه لا يزال يدعم المالكي، الا انه ينوي تشكيل حزبه الخاص في محاولة للحصول على تاييد شرائح في المجتمع لم يتمكن رئيس الوزراء من التقرب منها بشكل كاف، وعلى راسها الجماعات العلمانية والنساء والشباب.