على الرغم من مرور نحو عشرين عاما على حادث احتجاز اسرائيل لسفينة مملوكة للعراقي على محمد عباس وعلى متنها شحنة من الأسلحة كانت تنقلها السفينة لقطاع غزة لتسليمها لحركة حماس، إلا أن هذا الحادث عاد للضوء مرة أخرى بعد أن نشرت مجموعة من المؤرخين محسوبين على مصادر حكومية في مصر تعرف باسم المجموعة 73 مؤرخين تقارير جديدة حول أسباب القطيعة بين الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك وبين رئيس وزراء اسرائيل الراحل اسحاق شارون بسبب ما ينسب في هذه التقارير بأنه صدام بين مبارك وشارون بعد أن امر الاخير بالقبض على بحارة مصريين في سفينة تنقل السلاح لقطاع غزة .

وفقا للتقارير المنسوبة للمجموعة فإن صداما عنيفا وقع بين مبارك وبين شارون بسبب رفض الاخير الافراج عن طاقم السفينة وحيث حاول رئيس وزراء اسرائيل الراحل شيمون بيريز الذي كان يشغل في هذا الوقت منصب وزير الخارجية الاسرائيلي تهدئة الوضع بين مبارك وبين شارون إلا أن قطيعة بين الرئيس المصري ورئيس وزراء اسرائيل الراحلين كانت النتيجة النهائية للصدام بين مصر واسرائيل في هذا الوقتب بعد أن اوعز لشارون لوسائل اعلام عبرية بأن تتهم مبارك بأنه يغض الطرف عن تسليح المنظمات الفلسطينية بالسلاح بما في ذلك فتح وحماس

ووفقا للوقائع التي تتداولتها مجموعة المؤرخين فإن مبارك أمر بعملية عسكرية لتحرير طاقم السفينة في ذلك الوقت بعد أن اخبر بيريز مبارك أن عناصر الطاقم المصري لن يفرج عنهم إلا بعد إجراء التحقيق، إلا أن الأوراق المتداولة في هذه القضية أشارت لاسم شخص عراقي مقيم في اليمن اسمه المدون في الاوراق هو محمد عباس، على الرغم من انه من النادر أن تكون سفنية شحن مملوكة لفرد وليس لشركة وفقا لسجلات منظمة لويدز للملاحة التجارية ، وهو الشخص الذي تم تحويل الانظار له في التحقيقات ليفرج في نهاية المطاف عن جميع طاقم البحارة المصريين الذين عادوا لبلادهم بعد أن صادرت اسرائيل 50 طنا من الأسلحة كانت مخبأة في السفينة وقالت السلطات الاسرائيلية في تبرير الافراج عن الطاقم المصري أن التحقيقات اظهرت عدم درايتهم بحقيقة حمولة السفينة وأنهم لم يكونوا على علم بأن السفينة عليها 50 طنا من الأسلحة مخبأة بين باقي حمولتها.