وكالات – كتابات :
كشف تحالف (الفتح)، بزعامة “هادي العامري”، اليوم الخميس، عن تقديم زعيم (التيار الصدري)؛ “مقتدى الصدر”، حقيبة “وزارة الداخلية” إلى (الفتح)، مقابل فك التحالف مع زعيم ائتلاف (دولة القانون)؛ “نوري المالكي”، واستبعاد الأخير من المشاركة في تشكيل الحكومة المقبلة.
وقال القيادي في التحالف؛ “علي الفتلاوي”، لوسائل إعلام عراقية؛ إن: “قوى (الإطار التنسيقي) ترفض ترك زعيم ائتلاف (دولة القانون)؛ نوري المالكي، منفردًا في المعارضة وعدم مشاركته في الحكومة المقبلة، رغم امتلاك ائتلافه عددًا كبيرًا من المقاعد البرلمانية، خصوصًا أن مقاعد ائتلاف المالكي تخوله شغل: 03 حقائب وزارية في الحكومة المقبلة”.
وبيّن أن: “زعيم (التيار الصدري)؛ مقتدى الصدر، قدم إلى زعيم تحالف (الفتح)؛ هادي العامري، حقيبة وزارة الداخلية، مقابل ترك المالكي والدخول في تحالف واحد مع (الكتلة الصدرية) والتوجه نحو تشكيل حكومة الأغلبية”.
وأضاف “الفتلاوي” بالقول: “لكن هذا الأمر رفض؛ والعامري أكد أن الإطار يتحالف بكل قواه مع التيار، ودون ذلك يذهب الإطار كله نحو المعارضة أو المقاطعة”.
ووصل “الصدر”؛ مساء أمس الأربعاء، إلى العاصمة العراقية؛ “بغداد”، للتباحث مع القوى السياسية، وخاصة قادة (الإطار التنسيقي) بشأن التحالفات التي ستُفضي إلى تشكيل الحكومة المقبلة.
وكان “الصدر”، الذي تصدرت قائمته الانتخابات، قد قال في تصريح متلفز، أول أمس الثلاثاء، إنه عرض على قوى (الإطار التنسيقي) الدخول في حكومة أغلبية وطنية بشرط عدم مشاركة زعيم ائتلاف (دولة القانون)؛ “نوري المالكي”، إلا أنها رفضت ذلك.
ويُلقي “الصدر” باللوم على “المالكي”؛ الذي ترأس الحكومة لدورتين متتاليتين: (2006 – 2014)، باستشراء الفساد وأعمال العنف في البلاد، إضافة إلى اجتياح (داعش) لثُلث مساحة “العراق”، صيف عام 2014.
وتصدرت (الكتلة الصدرية) الانتخابات؛ التي أجريت في 10 تشرين أول/أكتوبر الماضي، بـ 73 مقعدًا، تلاها تحالف (تقدم): بـ 37، وائتلاف (دولة القانون): بـ 33، ثم الحزب (الديمقراطي الكُردستاني): بـ 31.
ويسعى “الصدر” لتشكيل “حكومة أغلبية وطنية”؛ بخلاف بقية قوى (الإطار التنسيقي)، التي تُطالب بـ”حكومة توافقية” يُشارك فيها جميع القوى السياسية داخل البرلمان على غرار الدورات السابقة.
