وكالات – كتابات :
كشف رئيس المشروع العربي؛ “خميس الخنجر”، اليوم الثلاثاء، عن تشكيل أكبر تحالف للقوى السُنية في “البرلمان العراقي”؛ باسم: (السيادة)، يضم تحالفات: (عزم) و(تقدم) وحزب (الجماهير) بالإضافة إلى نواب مستقلين من المكون السُني؛ وبقيادة “الخنجر”.
وفي أول بيان صادر باسم مكتب رئيس تحالف (السيادة)، قال “خميس الخنجر”: “نتقدم اليوم بكل عزم، إلتزامًا بتطلعات جماهيرنا، وحرصًا على مصالحه بتشكيل فريق واحد مؤمن بحب العراق، وثابت في الدفاع عن حقوق أهله وجماهيره التي يُمثلها، ولأجل كل نازح أو مختف قسريًا أو مظلوم، نُعلن اليوم عن تأسيس تحالف سياسي شامل يسعى إلى ترسيخ سيادة العراق وضمان بناء دولة مواطنة حقيقية”.
وأضاف: “سيكون تحالف (السيادة)؛ رايتكم التي لن تخذلكم أبدًا ولن تتخلى عن قضاياكم العادلة بالشراكة مع كل القوى الوطنية التي تعمل على إنقاذ الوطن وخدمة المواطن”.
وتابع “الخنجر” بالقول: “سنعمل على دعم قواتنا بكل صنوفها في حربنا على الإرهاب، كما نعمل على حصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الرسمية فقط، وسنقدم ورقة وطنية موحدة ترسم الطريق الأفضل للخلاص والتغيير المنشود”.
من جانبها؛ أوضحت القيادية في تحالف (العزم)؛ “نورا الجحيشي”، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، عن تشكيل أكبر تحالف للقوى السُنية في “البرلمان العراقي”؛ باسم: (السيادة)؛ بزعامة رئيس المشروع العربي؛ “خميس الخنجر”.
وقالت “الجحيشي”، لوسائل إعلام عراقية، أن: “القوى السياسية السُنية من تحالفات: (عزم وتقدم وحزب الجماهير) ونواب مستقلين من المكون السُني، شكلوا تحالفًا كبيرًا يتزعمه زعيم المشروع العربي؛ خميس الخنجر”.
وبينت أن: “التحالف يتكون من: 67 نائبًا في البرلمان العراقي، ويحمل اسم: (السيادة)”.
وأشارت “الجحيشي”؛ إلى أن: “هذا التحالف هو الممثل للمكون السُني في العملية السياسية؛ وكذلك الحكومة العراقية المقبلة”.
وقالت: “سنعمل من خلال التحالف على تحقيق مطالب أهلنا في المحافظات المحررة، وأهمها إعادة النازحين وكشف مصير المغيبين وغيرها من المطالب، التي تنادي بها المحافظات المحررة، من إعمارها وغيرها من المطالب الحقة والمشروعة”.
وكان تحالف (تقدم)؛ بزعامة “محمد الحلبوسي”، قد حل ثانيًا في الانتخابات البرلمانية؛ التي أجريت في تشرين أول/أكتوبر الماضي، برصيد: 37 مقعدًا، فيما حصل منافسه بالمناطق السُنية على: 14 مقعدًا.
ورشح التحالفان؛ “الحلبوسي”، لشغل منصبه رئيسًا للبرلمان لولاية ثانية، وهو ما حدث بالفعل خلال جلسة البرلمان الأولى؛ في 09 كانون ثان/يناير الجاري.
