في كل بلدان العالم التي تطبق الديمقراطيه وتحرص عليها، يدور دولاب الانتخابات كل اربع سنوات ، ليقسم الاحزاب المتنافسة بين رابح وخاسر، هذه النتائج هي من تصنف الطرفين على ارض الواقع ، الى حكومة ومعارضة ، لكن في اعرافنا المترسخة في الاذهان ، لا احد يقبل بان يكون في خانة المعارضة، لان من ينتمي اليها يصبح خارج السلطة ، وتفوته قسمة الوزارات والمناصب.
19 عاما ومايزال فريق السلطة محط انظارالمشتغلين بالسياسه ،ورغم مضي ما يقارب العقدين على تجربتنا مع الديمقراطية ، لكن ارباب السياسة عندنا لم يتعضوا من التجارب ، بل بحكم معرفتي الوثيقة بكثيرين منهم ، لا يطيقون حتى سماع كلمة معارضة، رغم ان دور المعارضة بشكل عام لا يقل شانا عن دورالحكومة ، لانها باختصار فن إدارة الصراع مع اهل الحكم ،
لا نآت بجديد حينا نقول، بان المعارضة حق طبيعي ومشروع لقطاعات المجتمع، وتواجدها في نظامنا البرلماني، مرهون بطبيعة النظام السياسي القائم، ويشترطها محتوى العقد الاجتماعي (الدستور) ،الذي ينظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم.
على الاقل المعارضة خيار مباح في العراق ، بينما لا تسمح بعض الانظمة في قارات مثل اسيا وافريقيا وامريكا اللاتينيه ، لاي شكل من اشكال المعارضة بالتواجد ، حتى لو في نطاق ضيق، بل تلجا بعض الانظمة لتشكيل معارضة وهمية تكمل بها صورة العدالة ووجود رقيب، يوازن معادلة الحكم ولو بشكل مشوه.
دون إطالة في حق المعارضة في السلوك والتعبير، في الراي والموقف من سياسات النظام السياسي الحاكم، فإن الرسالة، التي اود إيصالها بان الجماهير التي منحت اصواتها للنظام النيابي الذي تمثله احزاب سياسيه وارادات، يفترض ان تقدم خلال اربع سنوات ادلة ملموسة على العدالة الاجتماعية في توزيع الثروات وتقديم الخدمات للشعب بكل فئاته وليس حكرا على الكتلة النيابية الاكبر او حكومة الاغلبية السياسية ،
إن تعديل مثل هذه الثقافة السائدة فى الحياة السياسية يستحق التوقف والعلاج أولا، وبعدها نرى كيف يمكن أن نعيد إنتاج الأحزاب السياسية على اساس ما يريده الناخب وليس مزاج صاحب القرار السياسي، من هنا ينبغي ان نعمل على تنشيط دور فعاليات المجتمع بتصحيح مفاهيم سائده لكنها مغلوطة ، تظهر المعارضة بلبوس الضعف والاذعان والتبعيه،
من هنا بات من اللازم اعادة تشكيل معادلة الحكم، بطرفيها (السلطة والمعارضة ) لكن بشرطها وشروطها ، على ان لا يتفرد فريق السلطة بالحكم ، وان تبقى الابواب مشرعة امام فريق المعارضين لمراقبة اداء الحكومة، دون قيد او شرط ، هذه المعادلة اذا كانت متوازنه ، فانها دون شك ، ستؤتي نتائجها بعد اربع سنوات ، حينما يدلي الناخبون باصواتهم لابقاء فريق السلطة ، او بحثا عن التغييرالذي كفله القانون والنظام.
لا يملك المرء بالمحصلة، سوى ان يدعو فريق المعارضة إتقان فن إدارة الصراع مع صانع القرار، ليراقب عمله بمهنية لمتابعة مواطن الخلل ، بهدف التقويم وليس الاعتراض لمجرد موقف مغاير، أو لفت الانتباه إلى قضية ما، او لغاية في نفس يعقوب.
مرقبة المشهد العراقي حاليا ، تكشف بالملموس لغاية الآن ، عن ضبابية المحاور، لا معارضة ولا اغلبية ولا اقلية ،هذا هو حالنا ايها الاخوات والاخوة ، ومن هذا الواقع المر، لا يمكن تخيل معارضة حقيقية فاعلة، ولا يمكن تخيل حكم الاغلبية السياسية ، الا اذا ، فهم الطرفان دورهما دون زيادة او نقصان.
[email protected]
