تتصاعد التساؤلات حول الجهة التي تضع العصا في عجلات العربة أمام محاولات مقتدي الصدر ، زعيم التيار الصدري، للتأثير على مشاوراته لترشيح ودعم رئيس وزراء تسانده الكتلة الصدرية في مجلس النواب، ذلك أن مقتدى الصدر بصفته زعيم الكتلة الأكبر في البرلمان سوف يكون له اليد العليا في تشكيل الحكومة الجديدة ، فمنذ انتهاء الانتخابات وصعود مقتدى الصدر كزعيم للأغلبية في مجلس النواب الجديد يواجه العراق عنفا متزايدا مع تفاقم الخلاف السياسي
وحيث تسلط الهجمات هذا الأسبوع الضوء على التحديات التي تواجه تشكيل حكومة بعيدة عن ترتيبات تقاسم السلطة العرقية والطائفية. وبخلاف الهجوم الدموي الذي شنه تنظيم داعش الإرهابي ضد جنود من الجيش وسط اتهامات بالتقصير لمسئولين عسكريين يلوح التهديد بتفاقم العنف في بغداد مرة أخرى هذا الأسبوع ، مما يبرز التحديات التي يواجهها الزعيم الشيعي ذو النفوذ مقتدى الصدر ، زعيم الكتلة البرلمانية الأكبر ، في جهوده المعلنة لتشكيل حكومة أغلبية بعد الانتخابات المتنازع عليها في تشرين الأول / أكتوبر
وشملت حالة العنف المتزايدة في العراق انفجاران مزدوجان في وقت سابق ضد بنكين مرتبطين بساسة أكراد في حي الكرادة بوسط بغداد ، مما أسفر عن إصابة شخصين. وفي نفس الوقت تم إلقاء قنبلة يدوية على مقر حزب التقدم الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي. وبعد ساعات ، ضرب هجوم مماثل مكتب خميس الخنجر ، وهو سياسي سني آخر.
وفي وقت سابق أيضا أدى هجوم صاروخي استهدف السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء شديدة التحصين إلى إصابة عدة مدنيين بينهم طفل وامرأة. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن أي من هذه الهجمات بالرغم من أنه يعتقد ان وكلاء إيران في العراق يقفون ورائها ، خاصة وأن هذه الهجمات جاءت بعد أيام من الجلسة الأولى لمجلس النواب ، والتي سادت خلالها الفوضى واندلعت مشاحنات جسدية. افتتح الاجتماع الدراماتيكي ، الذي شهد إعادة انتخاب الحلبوسي بفضل دعم التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكردستاني – رغم معارضة شديدة من قبل معارضي الصدر – ما يُتوقع أن يكون فترة طويلة من الجدل السياسي لاختيار رئيس جديد ورئيس الوزراء.
