وكالات – كتابات :

كشفت مصادر لوسائل إعلام؛ اليوم الخميس، أن القضاء العراقي أصدر أوامر قبض بحق عدد من الرتب العسكرية في إحدى الفرق التابعة لـ”وزارة الدفاع”، على خلفية بيع أسلحة إلى الميليشيات المسلحة.

وأكدت المصادر أن الأسلحة التي بيعت للميليشيات، هي أسلحة متوسطة وخفيفة ونواظير ليلية وعتاد ومعدات عسكرية؛ سلمتها قوات “التحالف الدولي” للقوات العراقية، في إطار دعم الجيش العراقي.

كما أشارت إلى أن التحقيقات ما زالت مستمرة، وأن عدد أوامر القبض تجاوزت العشرة بحق ضباط في الجيش العراقي.

كذلك بينت أن الكشف عن هذه العملية دفع الجهات الأمنية العليا لتدقيق الأسلحة في كل الصنوف العسكرية وجردها.

يُذكر أنه؛ منذ 09 كانون أول/ديسمبر 2021، أكد “التحالف الدولي” لمحاربة (داعش) في “العراق”، أنه لم تُعد لديه قوات قتالية في البلاد.

وأوضح أن: “مهمة القوات الأميركية وقوات التحالف؛ المتبقية في العراق الأساسية، تقتصر على تقديم المشورة والمساعدة، وتمكين قوات الأمن العراقية من الحفاظ على الهزيمة الدائمة لـ (داعش)”، وفق وكالة الأنباء العراقية؛ (واع).

وقالت المصادر، إن: “نحو 10 ضباط في الجيش العراقي صدرت بحقهم أوامر قبض على خلفية بيع أسلحة؛ سلمها التحالف الدولي للقوات العراقية”.

وأضافت، أن: “تهمة هؤلاء الضباط بيع الأسلحة لجماعات مسلحة”.

وأشارت إلى أن: “الأسلحة التي بيعت تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة، بالإضافة إلى معدات عسكرية”.

وفي الثالث والعشرين من كانون أول/ديسمبر الماضي، نشرت شبكة (RT) الروسية؛ معلومات حول قضية ضابط عراقي: “باع” أسلحة أهداها “التحالف الدولي” إلى القوات العراقية؛ خلال الأشهر الأخيرة.

وقالت مصادر عراقية؛ آنذاك، إن: “ضابطًا في الجيش العراقي اعتقل خلال الأيام الماضية، بتهمة بيع أسلحة أهدتها قوات التحالف الدولي إلى القوات العراقية”.

وأضافت، أن: “الضابط يحمل رتبة رفيعة في قيادة القوات العراقية بالعاصمة؛ بغداد”.

وأشارت إلى أن: “الأسلحة التي بيعت متوسطة وخفيفة”.

ووفقًا للمصادر، فإن: “القضاء العراقي أصدر أوامر قبض أخرى بحق ضباط آخرين مشتركين بقضية البيع”.

العربية/الحدث، وRT