وكالات – كتابات :

قررت “المحكمة الاتحادية العليا”؛ (أعلى سلطة قضائية في العراق)، اليوم الأربعاء، إرجاء النظر بقانونية انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه، إلى: 25 من كانون ثان/يناير الجاري.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية؛ (واع)، أن القرار صُدر بعد جلسة للمحكمة عقدت اليوم.

وجاء في القرار أن: “المحكمة الاتحادية؛ دونت إفادات المدعين حول الطعن في جلسة البرلمان الأولى، وقررت تأجيل البت بالدعوى إلى يوم: 25 كانون ثان/يناير”.

وقررت “المحكمة الاتحادية” العراقية، الخميس الماضي، تعليق عمل هيئة رئاسة البرلمان مؤقتًا لحين حسم دعوى قضائية بشأن مخالفات دستورية شابت الجلسة الأولى لـ”مجلس النواب”.

وكان النائبين: “محمود المشهداني”؛ و”باسم خشان”، قدما طعنين أمام “المحكمة الاتحادية العليا” وخلاصتهما أن الجلسة الأولى لـ”مجلس النواب”؛ (البرلمان)، شابتها مخالفات دستورية ومخالفات للنظام الداخلي للمجلس.

وطالب مقدما الطعنين، “المحكمة الاتحادية”، بإصدار أمر لإيقاف كافة الإجراءات التي اتخذها “مجلس النواب” ورئيس المجلس ونائبيه لحين حسم الدعويين اللتين أقاماهما بخصوص الطعن في دستورية الجلسة الأولى وكل الإجراءات القانونية التي صدرت فيها؛ بما في ذلك إجراءات انتخاب الرئيس ونائبيه.

وانتخب “البرلمان العراقي”؛ خلال جلسته الأولى، في 09 كانون ثان/يناير الجاري، “محمد الحلبوسي”، لرئاسة المجلس لولاية ثانية، بعد أن حصل على ثقة: 200 نائب، مقابل: 14 صوتًا فقط لمنافسه؛ “محمود المشهداني”.

وجرت العادة أن يتولى السُنة رئاسة البرلمان، والأكراد رئاسة الجمهورية، والشيعة رئاسة الحكومة، بموجب عُرف دستوري متبع في البلاد؛ منذ الإطاحة بنظام؛ “صدام حسين”، عام 2003.