خاص : ترجمة – د. محمد بناية :

من “طهران” إلى “بغداد”.. الوجهة غير معلومة؛ لكن الهدف بيع الكلى، وكلما كان السعر أكبر كلما كان أفضل، بحيث يمكن التخلص من بعض المشكلات الحياتية بهذا المال.

يقول “حسین بیگلری”؛ رئيس جمعية حماية مرضى الكلى بـ”كرمانشاه”: “أسعار الكلى في طهران مرتفعة، وهناك سماسرة يحددون سعر الكلية، وفي الكثير من الحالات يتعمد المتبروعون بالكلية مراجعة طهران، لكن الجمعية في طهران ترفض السماح بالتبرع، لكن القانون ينص على ضرورة أن يكون المتبرع من سكان مدينة طهران، وبالتالي يقوم بتأجير مسكن بشكل صوري يثبت إقامة المتبرع بطهران. أحيانًا يخبرنا المتبرع أنهم يتوجهون إلى طهران لبيع الكلية بسعر: 250 مليون طومان ونشتري سيارة بهذه الأموال”.

يضيف: “أحيانًا أخرى يُعلن المتبرع استعداده مراجعة الجمعية، عندما يرون أن السعر قليل، ويخبروننا بالذهاب إلى العراق وبيع الكلية. وهذه التصريحات لفتت انتباهنا إلى نزول العراقيين إلى طهران للعثور على شخص يريد بيع كليته، ولكن لأن القانون يمنع عمليات زارعة الأعضاء للأجانب في إيران، يدعون المتبرعين إلى العراق ويشترون الكلية بالدولار ويقومون بعملية الزرع في العراق”. بحسب تقرير “مظاهر كودرزي”؛ في موقع (خبر آونلاين) الإيراني المقرب من “علي لاريجاني”.

زيادة الطلب على بيع الكلية..

طبقًا لقوانين التبرع بالكلية، ووفقًا لإحصائيات “وزارة الصحة”؛ فقد شهد العام الماضي؛ إجراء: 420 حالة تبرع بالكلية من أحياء.

ويقول “مهدي شادنوش”؛ رئيس مركز مديرية زراعة الأعضاء والأمراض بـ”وزارة الصحة”: “في الوقت الراهن هناك: 37 ألف و185 مريض بالفشل الكلوي؛ يخضع للعلاج بالغسيل، ونسبة: 90% منهم يحتاج إلى زرع كلية”.

وتُمثل المشكلات المعيشية السبب الرئيس في تخلي المتبرع عن هذا العضوي الحيوي الهام. يقول “هوشنگ رضوان‌پناه”؛ رئيس جمعية حماية مرضى الكلي بـ”جيلان”: “بسبب الفقر والمشكلات المادية؛ يزداد عدد الراغبين في بيع الكلى، وإلا فلن تجد أحد على استعداد للتخلي عن كليته، إلا في الحالات الاستثنائية، كأن تكون الكلية من شقيق إلى شقيق أو شقيقة”.

بدوره يعلق “بیگلری”؛ على أسباب ارتفاع معدلات الإقبال على بيع الكلى: “من يُريد بيع كليته يكون مضطر ويُريد الحصول على المال للتخلص من المشكلات المعيشية، يقول لنفسه: أشتري سيارة أعمل عليها أو أحصل على بيت بمال الكلية، وعليه توضح قيمة الكلية قيمة المعيشة”.

أسعار البيع والشراء..

يُعتبر بيع وشراء أعضاء البدن جريمة، لكن عمليات الإهداء تختلف. يضيف “شادنوش”: “في العام 2009م؛ اُخطرت المستشفيات بقانون زرع الكلية من متبرع حي. كذلك تدشين قائمة انتظار للمتبرعين الأحياء والراغبين في الحصول على كلية”.

في غضون ذلك، تشرف جمعيات حماة مرضى الكلى في كل محافظة على إعداد قوائم المتبرعين الأحياء وقوائم الانتظار؛ وتقديمها إلى “وزارة الصحة”.

ويحصل المتبرع بعد العملية بالعادة على مبلغ من الجمعية تحت مسمى هدية إيثار؛ على ألا يتجاوز المبلغ: 80 مليون طومان. لكن في الكثير من الحالات يحصل المتبرع من المريض على مبالغ إضافية بعيدًا عن الجمعية، وكأن مبلغ: الـ 80؛ لقاء القيام بالخطوات الإدارية فقط، بينما الزيادة للحصول على قبول المتبرع.

وفي هذا الصدد؛ يقول “داود نوروزخاني”، رئيس جمعية حماية مرضى الكلى بمحافظة “مركزي”: “للأسف تُبرم اتفاقيات جديدة بين الطرفين بعيدًا عن الجمعية، وهذه الاتفاقيات غير قانونية وغير أخلاقية. وهذا الاتفاقيات ليس لها سقف مالي معين، وإنما تبدأ من صفر إلى ما لا نهاية، إذ يؤثر ارتفاع أسعار السيارات والطعام على كل شيء”.