وَسْطَ احتداد واشتداد المنافسة الحادّة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني , والإتحاد الوطني الكردستاني على منصب رئاسة الجمهورية , والى حدٍ لا يحدّهُ حدْ , ودونما اعتبارٍ لعشرات الأحزاب الكردية الأخرى , وكأنّ الشعب الكردي برمّته مختزلٌ بهذين الحزبين فقط , وقد امسى هذا التنافس ينافس ما بين جماعة ” الإطار الستراتيجي ” والتيار الصدري , ومن دون ان تضحى له صورةٌ ذهنيةٌ في سراب الأفُق .!
وإذ أنّ منصب رئيس الجمهورية في الدستور العراقي هو بروتوكولياً وشكلياً الى حدٍ ما , ولا دَور له في رسم السياستين الخارجية والداخلية للبلاد , فلعلَّ امثلَ حلٍّ لحلّ هذه الإشكاليات الرئاسية بين هذين الحزبين , والتنفيس عن هذا التنافس , هو أن تكون الرئاسة دوريةً او بالمناوبة بين هذين الطرفين , وأنْ تكون مدة الرئاسة لسنةٍ واحدةٍ لكلٍّ منهما , وهكذا الى أن تنتهي الدورة النيابية المفترضة او المخصص لها 4 سنوات .. كما أنّ لهذا الحلّ الوسطي بعض المحاكاة لتجربة ” مجلس الحكم ” الذي أسسّته سلطة الإئتلاف الأمريكي التي كان يترأسها بول بريمر , حيث تشكّل ذلك المجلس في 12تموز \ يوليو لعام 2003 وتمّ الغاؤه في 1 حزيران \ يونيو لسنة 2004, وكان اعضاء ذلك المجلس 25عضوا , وتكون مدّة الرئاسة فيه شهراً واحداً .! , وبرغم الحالة الساخرة من ذلك المجلس ومدّة الشهر المخصصة ليحكم كلٌّ منهم العراق .! , لكنها افضل مما تغدو لمدة اسبوع .!
مقترحُ السنة الدورية الواحدة لمنصب رئيس الجمهورية الكردستاني , واذا ما جرى تطبيقه فعلياً , فسوف يحظى بتأييدٍ جماهيريٍ واسع النطاق على مستوى عموم الشعب العراقي , لكنّه مرفوضٌ مسبقاً من كلا الحزبين , إلاّ اذا بلغ الوضع والتنافس السياسي حوله الى حدّ الإنفجار .!
