ان ادارة الدولة بمؤسساتها الثلاث(التشريعية,التنفيذية,القضائية)ادارة تكاملية,لايجوز التغاضي عن اي ضلع من اضلاع المؤسسة الحكومية الديمقراطية,ولكن لكل منهما اختصاص ومهام تختلف عن الاخرى,ويبقى من وجهة نظرنا الاختصاص القانوني للقضاء هو سيد السلطات الثلاث,لانه تقع على عاتقه تنفيذ وتطبيق احكام القوانين الصادرة من القضاء نفسه او من بقية الجهات السيادية ,في التجربة العراقية وردت العديد من الاخفاقات الدستورية والقانونية,منه ماهو متعلق بتفسير مواد الدستور المبهمة,المعترض عليه من قبل عدد غير قليل من الكتل السياسية,
كتعريف السيادة النفطية بين سلطة المركز والاقاليم,وصلاحيات مجلس الوزراء ومجالس المحافظات,وحكومة الكتلة الاكبر المشكلة قبل او بعد الانتخابات,اضافة الى طريقة صياغة القوانين العنصرية او الفئوية التوجه,يعني القانون الذي نتحدث عنه ,وهو حشر لاجئي رفحاء بقانون السجناء السياسيين الذين اعتقلهم حزب البعث البائد,
وتجاوزه كل حدود المعرفة القانونية والدبلوماسية والبروتكولية البسيطة المتعارفة في مثل هكذا قضايا,دون معرفة الاسباب الموجبة لتجزئة هذا القانون المثير للجدل,يعطي صورة كارثية عن مستقبل هذه الدولة والتشريعات التي ستأتي مرادفة لمثل هذا القانون,حيث يمكن ان نرى امثلة قريبة في تجارب الغرب العنصرية في نزعها او سحبها جنسية بعض مواطنيها لاسباب وحجج متعددة,وذلك لمجرد انهم من اصول غير البلد الحاملين لجنسيته( بريطانية او فرنسية او اوربية),بينما المفروض انها تطبق القانون بحقهم في حال تجاوزهم ومخالفته له, هذه ليست ديمقراطية مثالية لكنها لاتشبه التشريعات الخاطئة ,التي يمكن حملها وتفسيرها بمختلف التفسيرات,ولنحلل العناوين الثانوية لقانون رفحاء,اولا اذا كان القانون شرع لانهم من ثوار انتفاضة15 شعبان1991
,فهذا يعني ان كل من اشترك بالانتفاضة المذكورة مشمول بهذا القانون,
واذا كان شرع لان السعودية وضعتهم في مخيمات لاجئين معزولة ومحاطة بشرك,فالعراقيين الاخرين الذين تم وضعهم في مخيمات اللاجئين في ايران وسوريا ولبنان وحتى استرالية(استرالية تعتقل اللاجئ الجديد العابر للمحيطات في معسكرات احتجاز, مدتها الاولىاقلها 45يوم يقطع الانسان عن العالم الخارجي تماما ,ويسمح له يوميا بالخروج عشر دقائق ظهرا ومثلها مساءا,وبعد هذه المدة يفتح المعتقل وهناك عراقيين لازالوا معتقلين لسنوات,بينما ايران اجبرت الالاف من العودة الى العراق,وكذلك سوريا بشار التي سلمت في بعض الاحيان المعارضين لاجهزة امن صدام,وكلامنا موثق شخصيا),اما اذا كانت الاسباب  لمعاناة حر الصحراء وغبارها فيستحق كل بدوي عراقي او اي مواطن عاش ولازال يعيش في الصحراء منذ سنين ان يطالب بحقوق العيش في الصحراء,
ثانيا,نسأل ماعلاقة القوانين المشرعة الخاصة بالسجناء السياسيين بشؤون اللاجئين,يعني هل يجوز اضافة لقوانين المرور قوانين فرعية تخص المجاري او الكهرباء او الاسكان,او هل يجوز ان نشرع قانون نقول فيه ان كل من جرح في الحوادث الارهابية يمكن اعتباره بمثابة شهيد او سجين,لماذا هذا الاستخفاف بعقول الناس وبالتشريعات البرلمانية,اين كان السيد وزير الدولة لشؤون البرلمان من هذا القانون ,الذي اعترض عليه مرارا وتكرارا ثم رضخ اليه(هل لاسباب دعائية انتخابية ام اغراض تخص كتلة المواطن),
الا يستحي قيادات حزب الدعوة والمجلس الاعلى وبقية الحركات الاسلامية التي استغلت الاهوار لعقود,وكان كرم اهلنا المجاهدين في الاهوار وصبرهم على التهجير والتقتيل والمحاربة في الرزق,بعد ان جفف الطاغية المقبور جنتهم المائية,ويخجلون من هولاء الابطال,الذين جاؤا الى ايران ينتظرون قوت الحقوق الشرعية الشحيحة جدا,
لماذا اهملت انجازات مجاهدي الاهوار, وجهود المعارضين للنظام البائد,من خلال ادارة الظهر لهم واصدار قوانين مثيرة للفتن الداخلية,كيف اقنعتم انفسكم بأن المجاهدين سيقبلون بهذه الالاعيب المقصودة,
نعم قد تكون غنائمكم من ثروات هذا البلد المنهوب والغارق في الفساد والفوضى كبيرة جدا(اذا كان سعر قطعة واحدة ممنوحة في بغداد لمدير مكتب السيد المسؤول…, يجلب سعر بيتين في لندن, فمابالك بالبقية),نحن لسنا ضد اعطاء حقوق ضحايا النظام البائد(وهم اولا الفقراء والمعدمين او المعوزين,ثم الشهداء والسجناء السياسيين وضحايا الارهاب, والمهجرين والمهاجرين الخ),
ولانريد القول ان مخيم رفحاء مخيم ترفيهي,ولكن هذا حال كل مخيمات اللجوء في العالم,لان الدول لايمكنها ان توفر مخيمات راقية لمن يعبر حدودها, لان الامم المتحدة سوف لاتقدم لهم خدمات اللجوء في الدول المستقرة,وقد جربنا ذلك) فالامم المتحدة لاتقبل من لاجئي الدول(ايران سوريا لبنان)اي شخص مهما كانت ظروفه(الا مانسبته واحد بالعشرة الالاف تقريبا),تفضل دائما سكان مخيمات اللجوء,فلو كانت السعودية فتحت ابواب المملكة للعراقيين ,لما رمقت عينهم اوربا ابدا,
هذه هي شروط اللجوء الدولية, ولكن نحتج ونعترض على اي قانون غير متكامل او مخالف للاعراف والقوانين الدولية المرعية في العالم المتحضر,
ولهذا طالبنا بقانون موحد ينصف ضحايا النظام البائد(ليس مقبولا ان تشمل كل لاجئي رفحاء ,دون ان تميز بين من خرج من سجون صدام بعد ان فتحت الجماهير سجونهم في الانتفاضة, ومنهم من كان مسجونا بتهم وجرائم اخلاقية ومخلة بالشرف,وبين من ذهب لرفحاء هربا من مقصلة النظام البعثي الفاشي).
ان العراق بلد ينخره الفساد والفوضى,ويعبث بأمنه الارهاب,ومن ثم نجد ان بعض اعضاء البرلمان ممن لايعرف تبعات صياغة وتقديم القوانين المثيرة للجدل او الخاطئة,لينفثوا في الشارع سموم وفتائل قابلة للاشتعال في اي فترة,فالاعتصامات الطائفية في المناطق الغربية,بدأت مشروعة ثم صادرها الارهاب,كما صادر ثورات الربيع العربي,وثورة الشعب السوري السلمية خير دليل,يمكن ان تتكرر في الوسط والجنوب العراقي البائس,فشعارات الخوف من خطر مجهول,لايمكنها ان تكون سدا منيعا للفشل الحكومي والسياسي والاداري والمالي الى مالانهاية,فطاقة الناس محدودة,وتعلموا ان انصاف الشعوب واعادة الحقوق لاهلها كفيل بحمايتكم وحماية مراكزكم من الزوال,وكفيل ايضا بأن يكون صمام امان للدولة وكيانها وهيبتها…
(اخيرا انقل هذه الواقعة الحقيقة للسيد وزير الدولة لشؤون اللاجئين ولمن اندفع لتشريع هذا القانون,اخوان اثنين احدهم اشترك وقاتل في الانتفاضة ورفض الذهاب الى السعودية,وتعرض لمحاولة اغتيال في منطقة صفوان,واخر لم يشترك في الانتفاضة تماما لانه كان في سن المراهقة ذهب للسعودية,الاول بقي في ايران  يعاني الفقر والعوز,والتحق بقوات حزب الدعوة قوات الشهيد الصدر في الاهواز فوج قاسم شبر,والاخر اخذته الدول الاوربية لاجئا,الاخ الذي شارك في الانتفاضة رجع فقيرا لوطنه,واللاجئ لازال يعد الدولارات ويخزنها يوميا,اذن اين العدالة والانصاف في تشريع القوانين ياحكومة ويابرلمان)