وكالات – كتابات :
علق ائتلاف (دولة القانون)، بزعامة “نوري المالكي”، اليوم السبت، على وجود تفاوض بين القطبين الشيعيين: (الإطار التنسيقي) و(التيار الصدري)، في “إيران”؛ للتوصل إلى تفاهم مشترك حول تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة.
وكانت تقارير صحافية تحدثت عن وساطة تقودها “إيران”؛ للتقريب من “التيار”، و”الإطار” والتخفيف من عمق الخلافات السياسية بينهما.
وقال القيادي في الائتلاف؛ “بهاء الدين النوري”، لوسائل إعلام عراقية؛ أن: “الأنباء التي تتحدث عن وجود حوار وتفاوض بين (الإطار التنسيقي) و(التيار الصدري)، في إيران؛ غير صحيحة، إطلاقًا، فلا يوجد أي حوار وتفاوض خارج العراق”.
وبيّن أن: “الخلافات بين (الإطار التنسيقي) و(التيار الصدري)، قضية عراقية داخلية، ولهذا ليس هناك أي علاقة لطهران أو أي طرف دولي بأي حوار بين الإطار والتيار”.
كما أشار “النوري” إلى أن: “قنوات التواصل موجودة هنا في العراق، وخلال الفترة المقبلة، ستعود الاجتماعات بين الطرفين بشكل مباشر”.
وأحتدم الخلاف بين القطبين الشيعيين المتمثلين: بـ (التيار الصدري)؛ الحائز على أعلى الأصوات في الانتخابات، التي جرت في العاشر من شهر كانون أول/أكتوبر من العام الماضي، وبين (الإطار التنسيقي)؛ الذي يضم كتلاً عبرت عن رفضها لنتائج الانتخابات.
ويُصر زعيم (التيار الصدري)؛ “مقتدى الصدر”، على تشكيل “حكومة أغلبية” تُقصي شخصيات من (الإطار التنسيقي) أدت دورًا فاعلاً في العملية السياسية طيلة الأعوام السابقة، وهذا ما يرفضه قادة الإطار؛ الذين يطالبون بتشكيل “حكومة توافق”؛ كما كان معمولاً به منذ سقوط نظام “صدام حسين”.
وكان “العراق” قد أجرى؛ في العاشر من شهر تشرين أول/أكتوبر الماضي، انتخابات تشريعية مبكرة للخروج من أزمة سياسية عصفت بالبلاد بعد تظاهرات كبيرة شهدتها مناطق الوسط والجنوب، في العام 2019؛ احتجاجًا على استشراء البطالة في المجتمع، وتفشي الفساد المالي والإداري في الدوائر والمؤسسات الحكومية، وتردي الواقع الخدمي والمعيشي؛ مما دفع رئيس الحكومة السابقة، “عادل عبدالمهدي”، إلى الاستقالة بضغط شعبي.
وما إن تم إعلان النتائج الأولية للانتخابات، التي جرت مؤخرًا؛ حتى تعالت أصوات قوى وأطراف سياسية فاعلة برفضها لخسارتها العديد من المقاعد، متهمة بحصول تزوير كبير في الاقتراع، وهو ما نفته السلطات التنفيذية والقضائية، في وقت أشادت به “الأمم المتحدة” والمنظمات الدولية بنزاهة العملية الانتخابية.
