حال السا سة الكورد في العراق .. كما هو وضع ناب عليل في فم رجل عجوز … يقاؤه معًطّل للانتفاع بمن حوله , وليس لبقائه نفعا الّا لنفسه  .. أملاّ في لحظة قد  تأتي  .. يستطيع فيها العطار ان يٌصلّح ما أفسده الدهر في حال ذلك الناب !
فالجيل القديم منهم  تأريخه غير خاف على احد  ..  حين تقلبوا في اكناف  من يدفع  – وبغض النظر عن لونه  – فهم اُجراء  والاجير  , ينصاع لسيده .. فلم يبق  شاه او أمير او  رئيس  لم يتعاملوا معه  ( وان كان شيطانا لعينا مثل صدام )  ..  وقد يصل بهم ان يتقاتلوا فيما بينهم نزولا عند رغبة  في مال او تنفيذا لارادة  .. وبعد السقوط  .. هبّوا لسلب ما استطاعوا من سلاح ومعدات  انتهازا  لفرصة  لا تعود  .. غير آبهّين بانها  ممتلكات  الشعب العراقي  وليس ملكا لنظام وان كان جائرا ..  واشتركوا في العملية السياسية ( الاميركية الماركة والنكهة ) , وصنعوا دستورا على مقاساتهم  .. على وفقه لا تقوم للعراق قائمة  ..  والعرب مشغولين في  الدسائس والمؤامرات فيما بينهم .. فهم بيضة القبان  .. كما بلع  الطعم  وصدّقهم فيه  المغفلون  ..  ودخلت القاعدة على الخط وعاثت في ارض العرب فسادا .. والكورد  يتراقصون طربا  , ويطلبون المزيد – فسقوف مطالبهم في ارتفاع – فلا تسليح للجيش ولا انسحاب اميركي يعجبهم .. ولا احصاء سكاني بالامكان ان يحصل بعد ان عاثوا في ديمغرافية نينوى وكركوك وديالى – ولهذا ياخذون  17% بدلا من اقل من  الـــــــ 12 %  , ولا دخول للجيش فيما يسمى بالمتنازع على عراقيتها  , وعلى الحكومة دفع رواتب ميليشيا البيشمركة وليس للقائد العام الحق في ان يحاسب فردا منهم .. هذا هو حكم القوي على الضعيف ..  ويتعاقدوا مع شركات النفط ومن دون علم المركز – ويصدروا النفط للخارج بواسطة الحوضيات ويخلفون الوعد في دفع ماعليهم من عائدات يجب ان تدخل في خزينة المركز – حسب قانون الموازنة السنوي –  ولا رقيب للمركز على الاقليم وهم  المعترضون  بنوابهم وان كانوا اقلية  .. كل امر يمر في البرلمان على مزاجهم بحجة ان العملية السياسية في العراق بنيت على التوافق – طبعا حسب مارادوا هم –  في بغداد  كلشيء بالتوافق وفي اقليم  الكورد استقلال تام _ رغم انف الاكثرية –  هم المعطّل لامرار قوانين الموازنة في كل عام وهم من عطّل امرار قانون النفط والغاز وهم من  اخرج بدعة امرار القوانين بسلة واحدة – ولهذا اليوم – لايمر قانون الموازنة الاتحادي الاّ بدفع  مستحقات الشركات النفطية العاملة لديهم من دوم موافقة المركز وبمبالغ فلكية ليس لها ما يثبتها من المستندات – ولم يدخل الاّ النزر اليسير  من عائداتها في خزينة الدولة —  واخير السعي الى تصدير النفط  المستخرج بانبوب خاص بدولتهم المستقبلية  , والذي تم الانتهاء منه وبدون علم المركز .. والانكى يتفاوضون مع الاتراك  وبدون موافقة الطرطور بغداد  … كفى  مهزلة ياعرب  العراق  — يجب ان تتحدوا بوجه من يريد يبتلع العراق وثرواته  وارضه .. فهل انتم منتبهون ؟! .. أوليس انتم الاغلبية ونحن دولة ديمقراطية  ومن قوانينها .. الاغلبية تحكم وتحفظ حقوق الاقليات فيها ..  فهل من المعقول  ان تكون الاقلية حاكمة على الاغلبية ؟! السلام عليكم