تنظيم «القاعدة» لجأ أخيراً إلى إستراتيجية الاغتيال الفردي، بعد تضييق الخناق عليه وكشف ورش تفخيخ السيارات في أطراف بغداد والأنبار. حيث تؤكد السلطات الأمنية مقتل أكثر من 120 شخصاً في تصاعد خطير للعنف في بغداد ، والذي ينبوء بعودة الأحداث الدامية للعوام الماضية
إلى ذلك، تناقل أهالي العاصمة أنباء عن حوادث اغتيال بالمسدسات الكاتمة للصوت ورمي الجثث في الشوارع ، وعليهم آثار التعذيب في عدد من الأحياء ولا يتم كشفها رسمياً، فيما اتهم عضو في لجنة الأمن والدفاع ميليشيات بهذه الاغتيالات أمام أنظار قوات الأمن .
ان حوادث الاغتيال باستخدام الكواتم بدأت تتكرر وبشكل يومي في الآونة الأخيرة ، فكلما تتصاعد حدة الصراعات السياسية في الداخل او في الخارج تزداد عمليات الاغتيالات والتي اغلبها نفذت على يد خبراء في الاغتيال ، ودقة في التصويب عن بعد ، وكل عسكري متمرس يعلم ما صعوبة توجيه سلاح مسدس باتجاه هدف يبعد عنك أكثر من عشرة أمتار والرامي والهدف متحركين ، وهذا يقلل من نسبة الاصابة إلى دون ال30 بالمائة “.
آذ تكشف هذه التقارير أن اغلب هذه الاغتيالات تتم بأسلحة حكومية وبسيارات حكومية ، ومن قبل رجال يحملون الهويات ويرتدون الملابس الحكومية ، إذ غزى المحللون هذا التدهور الخطير الى الصراع السياسي الذي يسود العملية السياسية ، خصوصاً مع ضعف الأجهزة الأمنية في ملاحقة الفساد المستشري في المؤسسات خصوصاً الأمنية منها ، وهذا ما جعل هذه الأجهزة مخترقة من قبل الجماعات المسلحة والميليشيات ، والتي بدأت تنزل إلى الشارع وتمسك الأرض
أن حدوث مثل هذه الحالات أمر يدعوا إلى الحيرة والاستغراب وضرورة إعادة تقييم الواقع الأمني وعن الجهات التي تقف وراء مثل هذه الأعمال الإجرامية، إذ إنّ ما يحدث أمر خطير يدعوا إلى وقفة جادة من قبل المؤسسات الأمنية في محاربة كل أشكال الفساد المستشري في هذه المؤسسات .
العراق حاليا يدفع ثمن صراعات تحدث في بلدان أخرى وبين بلدان فيما بينها ، إذ ما يمر به العراق امنيا من تصاعد حدة التفجيرات والأحزمة واستهداف عوائل كاملة في بغداد ومحافظات أخرى ناهيك عن اغتيالات الكواتم ، ما هي إلا محاولات من جهات تريد بصورة وأخرى إشغال وزعزعة الوضع الأمني في العراق ، لعودة أحداث 2005 الى الواجهة .
هذا المخطط يمكن تلمسه عبر ما يدور حاليا في لبنان وعمليات التصعيد الدولية على سوريا من ، فيما اصبح العراق ساحة مكشوفة لمن يريد الدخول وفعل ما يحلو له ، بسبب عدم تضامن الاطراف السياسية فيما بينها وتعدد الولاء ، فيمكن اختراق اي جهة على يد جهات خارجية” .
أن إنهاء هكذا تداعيات مؤثرة على الداخل فعلى الإطراف السياسية العراقية وبخاصة الدبلوماسية انتهاج ذات الفقرات التي نص عليها الدستور ، وهي بناء علاقات طيبة مع الجميع وبناء جسور الثقة بين الكتل السياسية ، والجلوس على طاولة الحوار لحل المشاكل التي يمر بها العراق ، وبخلافه فعودة الاستقرار ستكون من الأماني صعبة التحقق .
