وكالات – كتابات :
نفى (الإطار التنسيقي)، اليوم الأحد، تقديم مرشح لمنصب النائب الأول لـ”مجلس النواب” العراقي.
وذكر بيان للإطار أنه؛ لا صحة لما تردد في بعض وسائل الإعلام عن تقديم (الإطار التنسيقي)؛ مرشحًا لمنصب النائب الأول لـ”مجلس النواب”.
ولا زالت بوصلة التوقعات غير مستقرة تحت قبة البرلمان، إزاء مرشحي رئيس “مجلس النواب” ونائبيه، في وقت تستمر فيه القوى السياسية باجتماعات مغلقة للخروج بموقف موحد إزاء المشهد السياسي المقبل، فيما تُشير مصادر مطلعة إلى ترشيح النائبة؛ “سروة عبدالواحد”؛ لمنصب النائب الثاني لرئيس “مجلس النواب”.
وقالت مصادر مطلعة من داخل البرلمان؛ لوسائل إعلام عراقية؛ إن: “التوقعات تُشير إلى انقسام البرلمان بشأن مرشح رئاسة البرلمان، بين مؤيد لرئيس البرلمان السابق؛ محمد الحلبوسي، وبين مؤيد لرئيس السن؛ محمود المشهداني”.
وتُضيف المصادر، أن: “الكتل الكُردية ومعظم القوى السُنية تميل للتصويت لصالح، الحلبوسي؛ رئيسًا للبرلمان، فيما يتجه (الإطار التنسيقي) لمنح الثقة؛ لمحمود المشهداني، في وقت لا يزال فيه موقف (الكتلة الصدرية) غامضًا إزاء مرشح رئيس البرلمان”.
وأشارت المصادر إلى أن: “منصب نائبي رئيس البرلمان الأول والثاني لم يتم حسمهما بعد، إلا أن التوقعات تُشير إلى تقديم ائتلاف (دولة القانون) مرشح لشغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فضلاً عن تقديم (عزم) و(الديمقراطي الكُردستاني) مرشح أيضًا، لشغل منصب النائب الثاني”، مبينًا أن: “عضو تحالف (من أجل الشعب)؛ سروة عبدالواحد، مرشحة لمنصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب”.
إلى ذلك، قال عضو ائتلاف (دولة القانون)؛ “محمد الصيهود”؛ في تصريح صحافي: “لا يوجد حتى الآن اتفاق بين (الإطار التنسيقي) و(التيار الصدري)، على اعتبار أن الطرفين يُمثلان الكتلة الأكبر”، مبينًا: “نحن أمام سيناريوهات متعددة بعد أداء اليمين الدستوري”.
وأضاف: “أمامنا خياران، إذا حصل اتفاق مع (الكتلة الصدرية) على أنهم الكتلة النيابية الأكثر عددًا، سنُباشر بالإجراءات الأخرى في اختيار الرئيس ونائبيه؛ وكذلك انتخاب رئيس الجمهورية، ولكن في حال عدم الاتفاق وهو الحاصل الآن، نعتقد أنه يُصار إلى تمديد الجلسة لغرض المداولة”.
وأشار إلى، أن: “الكتلتين: (الإطار التنسيقي) و(التيار الصدري) جمع التواقيع، وكلا الطرفين يقولان إنهم الكتلة الأكثر عددًا”، مؤكدًا: “نحن نريد الوصول إلى اتفاق بين الطرفين”.
