“إن التقدم محتوم, لكنه لا يسيرُ عفوياً, عليكم أن تناضلوا, في سبيل التقدم,وتزيلوا العقبات وتزيلوا العقبات, التي تعترضه ليكون أسرع وأشمل وأبقى أثراً” خليل جبران شار وكاتب لبناني.
لقد قلنا كلمة متأكدين منها, أنه لا يمكن لقائمة واحدة, الحصول على أغلبية تمكنها, من تشكيل حكومة بمفردها, والأسباب عديدة منها, عملية التوهين والإحباط التي زرعت, في عقول أغلبية المواطنين, بالعملية السياسية, والقانون الذي أقر في الانتخابات المبكرة, لتظهر النتائج بائسة, تشوبها الشكوك التي تصل, إلى حد اليقين عند من اعترض, على النتائج المعلنة, من قبل المفوضية.
جرى حراكٌ سياسي, مصحوبا بتقديم طعون بالنتائج, وتظاهراتٌ واعتصام, لأتباع القوائم المعترضة على النتائج, وبالرغم من ذلك فإنَّ المفوضية, كانت تُصِرُ على تلك النتائج, ليوكلَ الأمر إلى المحكمة الاتحادية, التي قَبلت الدعاوى المقامة, ليكون القرار باتاً بالمصادقة على النتائج, ورُدَّتِ الطُعون متجاهلة التقارير الفنية، التي وضحت في تقاريرها, أنّ البصمات الالكترونية لبعض الناخبين, لم تتم قراءتها، متسائلين كذلك عن أسباب استقدام, جهاز إلكتروني جديد يسمّى “C1000” قبل أيام من الانتخابات, والإخفاقات التي حصلت في استخدامه.
حراكٌ سياسيٌ جديد, لدرء الفتنة وفض النزاع, الذي قد يحصل, من قبل قاصري التفكير, وإيمانا بالعملية السياسية الديمقراطية, فإن عجلة النظام السياسي, لا توقفها النتائج الطارئة, التي جرت في 10/10/2021, وإنَّ الفوز ليس بالأرقام, بل بالإيمان أن مشروع الدولة الوطنية, لا يعني تطبيقه, إلا المشاركة بالحكومة, بل أن اتخاذ طريق, المعارضة السياسية في البرلمان, من أجل المراقبة والمتابعة والتقويم, هو العمل الرئيسي لأعضاء مجلس النواب.
صرح الناطق الرسمي, لتيار الحكمة الوطني نوفل أبو رغيف, أن التوجه لاتخاذ طريق, المعارضة السياسية داخل قبة البرلمان, مع أن تيار الحكمة, مؤمن أن المحكمة الاتحادية أشارت ضمناً, إلى أحقية اعتراضات القوى, على ما جرى في الانتخابات, معللا سبب عدم المشاركة, بالحرص على لملمة العملية السياسية, دون المشاركة في الحكومة, وهو أمر ليس قليلاً.
ليس بالجديد على تيار الحكمة الوطني, اتخاذ منهجية المعارضة السياسية, ضمن إطار العمل البرلماني, وذلك لرؤيته في أن عمله سيكون أجدى؛ ما يثبت إصراره على, إصلاح النظام الديمقراطي, الذي انحرف بالتحاصص, فخُلط الحابل بالنابل, واتُهِمَ جميع الشركاء أنهم الفاسدون, لدفاع أغلب الشركاء, عمن سولت له نفسه, هدر المال العام والفساد, ليبقى الفاسد والفاشل دون حساب.
تحت ضغوط المشاورات, بين كتلة الإطار الاستراتيجي, وكتلة سائرون ومن سايرها, لتكوين الكتلة الأكبر برلمانياً, لتباين الاتجاهات والرؤى, يبقى الشعب بانتظار يوم الحسم, ضمن المدة القانونية, لانعقاد الجلسة الأولى للبرلمان.
“لقد غاب عن الأذهان, أن الحق ملازم للواجب, وأن الشعب هو الذي يخلق ميثاقه, ونظامه الاجتماعي والسياسي الجديد, عندما يغير ما في نفسه.” مالك بن نبي/ مفكر جزائري
فَهَل سنرى برلماناً حقيقياً, يشتمل على موالاة حكومية عاملة, ومعارضة مصححة للمسار, ولا تُحابي الفاسدين, ليكون العراق في مَصاف الدول, لا الحكومات الهزيلة؟
