المتتبع للإيرادات الحكومية يجد أن ثمة الغاز تلف اتجاهات هذه الإيرادات وغياب قسم منها وبشكل واضح ومخيف ، والأمر لا يتعلق بهذه الحكومة بل يلاحق كل الحكومات المتتابعة ومنذ العام ٢٠٠٣ ، لغاية حكومة السييد الكاظمي ، ويصدد هذه الحكومة ، نود القول إن أيرادات الخزينة من النفط وحسب اعلانات سومو الشهرية بلغت ٧٤،٩٧٣ مليار دولار لعام ٢٠٢١ . وهذه المبيعات لا تضم ما يصدره الإقليم أو ما يعود للخزينة من الكميات المصدرة إلى الاردن أو الكميات المسوقة للغير عبر منافذ حكومية غير معلنة . وقد بلغ معدل سعر البرميل السنوي ٦٧,٥ دولار للبرميل الواحد ، أي ما يعادل ١١٠ تريليون دينار عراقي وفق سعر الصرف الجاري ، بعد تخفيض البنك المركزي (بضغوط من وزارة المالية) قيمة الدينار في ديسمبر عام ٢٠٢٠ . والمعروف أن الموازنة للعام ٢٠٢١ تضمنت قيام العراق بتصدير ٣٢٥٠ مليون برميل يوميا ، يقع ضمن ذلك الكميات التي يتم تسديد اقيامها من قبل الإقليم ، والبالغة ٢٥٠ ألف برميل يوميا ، ولما لم يكن الإقليم حسبما هو معلن قد سدد ما بذمته ، فإن صافي المصدر يوميا اتحاديا حسب الموازنة ٣ ملايين برميل بمعدل ٤٥ دولارا للبرميل الواحد ، أي بمعدل شهري يبلغ ٤،٠٥٠ مليار دولار شهريا ، أي ما يعادل ٤٨,٦٠٠ مليار دولار لعام ٢٠٢١ ، والذي يمثل ٧١،٤٤٢ تريليون دينار ، عليه فإن الفرق بين المقدر في الموازنة والمنفذ وفقا للميزانية والمبيعات الفعلية يبلغ ٣٨،٥٦٠ مليار دينار ولو اضفنا إليها على سبيل المثال لا الحصر الإيرادات الجمركية الناتجة عن مبيعات البنك المركزي للدولار فسيكون الايراد على النحو التالي ، ينحصر معدل البيع اليومي بحدود ١٥٠ مليون دولار ، ولعشرين يوم عمل ، فإن المتحقق الشهري للببع سيكون ٣,٠٠٠ مليار دولار , أي بمعدل يبلغ ٣٦,٠٠٠ مليار دولار سنويا ،. وفق أقل تقدير .. وهو ما يعادل ٥٢,٢٩٢ تريليون دينار ، وان متوسط الرسم الجمركي لعموم السلع الموردة والتي تتراوح بين شبه الأساسية والترفية هو ٢٠ بالمئة ، فإن إجمالي الايراد السنوي سيكون ١٠,٥٨٤ تريليون. دينار ( لو تم ضبط المنافذ الجمركية) .
إن المتحقق أعلاه من التعامل نفطيا أو الإيرادات الكمركية على أساس الدولار سيكون مجزيا جدا لإقامة تنمية حقيقية دون فروض تصل إلى ٧,٦ بالمئة للعام القادم دون فروض ، ويمكن بها خلال ١٤ شهرا تدوير كافة مصانع شركات القطاع العام والخاص ، لو سلمت النوايا ، على أن يتم ايقاف الاستيراد وفق منهج مدروس للأعوام الخمس القادمة ،
إن تشجيع الصناعات العسكرية والمدنية سيخلق فرص عمل كثيرة جدا، بالتتابع التدريجي لدورة الإنتاج وتوابعها ،
إن تنصل الحكومات المتتابعة عن مسؤوليتها عن التنمية أمر محيير ومخيف ، وان حكومة الكاظمي وان حققت منجزات دبلوماسية ، إلا أنها عمدت بكل عناد على توسيع مناسيب الفقر الناتج عن تخفيض قيمة العملة الوطنية ، وتوزيع الأراضي السكنية على أصحاب الفلل والمليارات ، وها هو علي علاوي يوغل في الاقتراض الخارجي ، وهو في طريقه الى لندن بعد انتهاء مهمة وزارة الكاظمي وكأنه غريب عن معاناة شعب يملك ولا يأكل ، يقترض ويسدد خدمات الديون…