يزداد الحديث حول مشروع  قانون الاحوال الشخصية الجعفري وهل سيكون بديل لقانون الاحوال الشخصية النافذ رقم 188 لسنة 1959 الذي اقر في عهد الزعيم عبد الكريم قاسم وقد جاء قانون الاحوال الشخصية النافذ حصيلة توجهات تقدمية في ظل الاجواء التي رافقت ثورة 14 تموز ومع ذالك فأن قانون الاحوال الشخصية النافذ اخذ واستقى مبادئة من الشريعة الاسلامية فمن يتابع مواد القانون فيما يتعلق بقضايا الزواج والطلاق والنفقة والميراث و الحضانة والاهلية يجد ان مشرع قانون الاحوال الشخصية قد اخذ من مبادئ الفقة الاسلامي لكن دون التقيد بمذهب معين من المذاهب
وكان هنالك نص في قانون الاحوال الشخصية في عهد الزعيم الراحل يساوي في الميراث بين الرجل والمراءة لكن الغي هذا النص على اية حال في وقتها . كان مما اثار حفيظة المرجعية ووتر علاقتها مع الزعيم عبد الكريم موضوع قانون الاحوال الشخصية .حيث ان قانون الاحوال الشخصية النافذ قد جاء على اعتاب قانون احول شخصية يأخذ بنظر الاعتبار مذهب المتقاضين امامة وكان هنالك مجلس تميز شرعي جعفري واخر سني اي ان العراقين بعد تأسيس الدولة العراقية في العهد الملكي كانوا يخضعون لقواعد في الاحوال الشخصية تراعي في احكامها مذهب المتقاضيين . هذا اذا كانا على الديانة الاسلامية اما اذا كانا على الطوائف الاخرى المعترف بها فأن احكام طوائفهم واديانهم تؤخذ بنظر الاعتبار عند التقاضي وقد طلب من الطوائف تدوين احكامها . ويلاحظ ان القانون في العهد الملكي لم يكن يعترف لبعض الطوائف بالوجود مثل الايزيدية والصابئه الذين نالوا الاعتراف بهم في عهد لاحق …
الدستور العراقي النافذ اعاد الجدال حول موضوعه قانون الاحوال الشخصية النافذ في المادة 41 من الدستور اذ اقرت المادة ان العراقين احرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب اديانهم او مذاهبهم او معتقداتهم او اختياراتهم وينظم ذالك بقانون . هذة المادة فتحت الباب لتغير قانون الاحوال الشخصية النافذ واسست لأاعادة النظر فية مادمنا امام مبداء سمو الدستور . لكن هذة المادة وهذة المحاولة جوبهت برد فعل من عدة منظمات نسوية ومن عدة مؤسسات للمجتمع المدني ذات التوجة اللبرالي او  اليساري او حتى الاسلامي المستنير .من جملة الاعتراضات التي اثيرت بوجة هذا القانون انة سيعمل على تمزيق اللحمة الاجتماعية للشعب العراقي وسيعزز الشرخ الطائفي الموجود اصلآ الخ من الاعتراضات . اعتقد ان هذا الاعتراض او غيرة ليس هو الدافع الحقيقي للأعتراض
لأن العراق عاش العهد الملكي بدون هذا القانون وكان اكثر لحمة اجتماعيآ من اليوم . ان الباعث الحقيقي  للأعتراض هو بكل بساطة ان قانون الاحوال الشخصية النافذ قدجاء بحقوق اجتماعية متقدمة للمراءة وتعامل مع نصوص الشريعة الاسلامية بروح عصرية تقدمية فجاءت مبادءة وموادة متلائمة مع روح العصر في الكثير من موادها والخشية الحقيقية هية المجيئ بقانون للأحوال الشخصية جعفري يفسر نصوص وفتاوى الشريعة بغاية التخلف وغاية الرجعية وبالتالي ينسف ماتحقق من منجزات تقدمية تحققت للمراءة و في ميدان الاحوال الشخصية . ان المشكلة ليست في الشريعة الاسلامية اذ ان الامم المتحدة والعديد من المؤسسات الحقوقية الدولية اكدت ان الفقة والشريعة الاسلامية قابلة للتطور والمسايرة للتطورات الاجتماعية ومتطلبات  العصر .لكن المشكلة هي ان هنالك قراءات غير عصرية وغير مستنيرة للشريعة هذة لا تنسجم مع التطور الذي حصلت علية المراءة او المجتمع في ظل قيم الحداثة وحقوق الانسان والديمقراطية . ماذا سيكون الموقف اذا ماجاء القانون واجاز زواج الصغيرة لمن كان عمرها اقل من سن البلوغ او الخمسة عشر سنة ربما يجد مبرر في الفقة الجعفري وماذا سيكون الموقف في الميراث هل ترث المراءة من المسقفات او ترث بشكل عام هنالك اشكالية في الفقة ماهو الموقف من عقد الزواج هل غايتة انشاء رابطة للحياة المشتركة كما هو في الاحوال الشخصية ام ان الزواج نوعان دائمي ومنقطع  هل سيأخذ قانون الاحوال الشخصية بأحكام ملك اليمين . لذا ومع بالغ الاحترام لمن قدم المشروع نرى انة مشروع مستعجل .