أكد رئيس الغرفة التجارية الإيرانية – العراقية، يحيى آل إسحاق، منذ فليل، على أنه وفقًا للاتفاقيات المتوصل إليها بين البنكين المركزيين للبلدين، فإن عملية الإفراج عن أرصدة إيران المجمدة في البلد الجار تجري بانسيابية.

وقال آل إسحاق، وفقًا لما جاء في وكالة أنباء فارس الإيرانية، إن غالبية المستحقات المترتبة على العراق تتعلق بقطاع الطاقة والكهرباء والغاز، فيما لاتوجد أية متأخرات تخص القطاع الخاص الذي يتحصل على مستحقاته إزاء السلع التصديرية، موضحًا أن بعض المقاولين العاملين بقطاع الخدمات الفنية والهندسية والعمرانية يواجهون بعض المشاكل، ويجري العمل على معالجتها.

وأوضح أن الجانب العراقي أعلن مؤخرًا استعداده تسديد كافة ديونه إلى إيران والتي تخص غالبيتها مبيعات الغاز، مؤكدًا أن الارصدة الإيرانية المجمدة في العراق تتراوح بين 5 إلى 7 مليارات دولار.

فيما أعلن عضو هيئة الإدارة بغرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة حميد حسيني، أن صادرات إيران للعراق بلغت خلال 8 أشهر أكثر من 6.1 مليار دولار، مشيرًا إلى تاثير تفشي كورونا على التبادل التجاري وصادرات إيران للعراق في العام 2020.

وقال: “إغلاق الحدود العراقية وانخفاض بيع النفط العراقي أدى إلى انخفاض عوائد العراق من العملة الصعبة وخفض التبادل التجاري بين البلدين، إذ بلغت صادرات إيران للعراق أقل من 8 مليارات دولار”.

وتابع: “في العام الجاري ورغم وجود مشاكل في مجال صادرات الغاز والكهرباء، كانت لنا صادرات مشتقات نفطية للعراق، وبلغ إجمالي صادرات إيران للعراق أكثر من 6 مليارات و100 مليون دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري (العام الإيراني بدأ في 21 آذار/مارس)، أي نحو 750 مليون دولار شهريًا كمعدل،.

وأوضح أنه تم خلال العام الجاري ترانزيت أكثر من 5 ملايين طن من السلع عبر إيران للعراق، مشيرًا إلى ان الكثير من الصناعات الإيرانية تصدر فائض إنتاجها للعراق، وإن حصة ايران في السوق العراقية لافتة جدًا من حيث المواد الانشائية والغذائية والمشتقات النفطية والبتروكيمياوية والأدوات المنزلية والألبان والألبسة والموبيليات.