السياسيين الكرد، أصحاب مشروع وسياساتهم ونهجهم صحيح وناجح، على صعيد بناء أقطاعياتهم السياسية وترسيخ حكم العائلة، وقد تمكنوا من توفير الأموال التي بنوا بها الإقليم من هذه المصادر.
1. ثروات أمراء أفواج الدفاع الوطني (الفرسان)، فقد كان النظام السابق يغدق عليهم الأموال ويدفع لهم رواتب لمقاتلين فضائيين، فلما شعروا بالخطر بعد سقوط النظام، منحهم البرزاني الأمان ورفض تطبيق قانون المسائلة والعدالة التي تقيد ملكيتهم أو تحجز أموالهم، فأخذوا يستثمرون تلك الأموال في الإقليم.
2. استمارات الشركات التركية التي هي في الباطن استعمار اقتصادي وتغلل في جسد الإقليم، يمنح تركيا الكثير من أوراق الضغط السياسي.
3. السرقات التي يسرقها المسؤولون في بغداد يستثمرونها في الإقليم مع غطاء يوفر الحماية من المسائلة عن مصدر تلك الأموال، وحماية من الملاحقات القضائية لأصحابها.
4. 17% من أجمال الموازنة الاتحادية مما يوفر للإقليم صافي ربح قدر بعض الاقتصاديين ذات يوم بـ 4 مليارات دولار سنوياً.
أخيراً أقول أن من مظاهر نجاح الإقليم التي عليَّ من باب الموضوعية والأنصاف أن أذكرها، هي ربطهم لمصالح الإقليم بمصالح الولايات المتحدة الاقتصادية، فقد حفرو مثلا بئري نفط في ناحية القوش وقضاء الشيخان، وهما وحدتان اداريتان تابعتان لمحافظة نينوى، فمنحو تلك العقود لشركة أكسن موبيل، الامريكية، تخيلوا، لقد وصلت داعش عام 2014، الى مشارف بغداد لكنها لم تجرؤ على الاقتراب من القوش والشيخان حيث مقر شركة أكسن موبيل.
مسرور بارزاني يشتري منزلا بـ ١٨ مليون دولار في امريكا
أخبار العراق: كشف النائب السابق هوشيار عبدالله، الثلاثاء ٧ كانون الأول ٢٠٢١، عن شراء رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، منزلا في أمريكا بـ ١٨ مليون دولا أمريكي.
وقال عبدالله في تغريدة على تويتر: بحسب ما جاء في الوثيقة المتداولة، تم شراء منزل من قبل مسرور البارزاني رئيس حكومة الاقليم في أمريكا بمبلغ ١٨ دولار أمريكي.
ويعيش 36 بالمئة من الأسر في الاقليم الذي يسكنه ستة ملايين شخص على أقل من 400 دولار شهريا، وفق الأمم المتحدة.
ويتصاعد الغضب الشعبي منذ أعوام ضد النخبة الحاكمة، وتوجه اتهامات بالفساد واختلاس الأموال العامة لعائلة طالباني وبارزاني التي يتحدر منها رئيس الإقليم ورئيس وزرائه.
وشهد الاقليم خلال الأيام الماضية عشرات المظاهرات الاحتجاجية ضد الفساد المستشري فيه.
فضيحة مالية جديدة لرئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، من خلال شراء بناية كاملة في فرجينيا وصيدليات في فلوريدا، عبر شركة وهمية مسجلة في ولاية ديلاوير الأمريكية . وقال الصحفي الأميركي المتخصص وكاتب التحقيق زاك كابلن، وهو متخصص في كشف التعاملات الخفية، إن “بارزاني اشترى بناية كاملة في فرجينيا وصيدليات في فلوريدا، عبر شركة وهمية مسجلة في ولاية ديلاوير الأمريكية، وهذه الاستثمارات المكتشفة تمثل نقطة في بحر من استثمارات عائلة بارزاني في جميع أنحاء العالم بما فيها أمريكا والدول الأوروبية والغربية الأخرى . وأشار كابلن الى أن “الكشف عن هذا الجزء اليسير من تلك الممتلكات حصل بالصدفة وعن طريق خطأ من قبل محامي أو منتسبي الشركة المتخصصة في الإشراف على الشركات الوهمية، حيث تم ذكر اسم مسرور بارزاني وشقيقه مخسي بارزاني نجلي رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، مع توقيعهم على أوراق الملكية”، مؤكدا “من خلال خطأ مماثل تم كشف امتلاكهم لقصور كبيرة فخمة في فرجينيا وكاليفورنيا .
ويلفت الى أن “مسرور بارزاني متهم من قبل المنظمات المدنية بسوء استخدام السلطة وممارسات السجن والتعذيب والقتل للمناوئين السياسيين السلميين بما فيها اغتيال الصحفيين . و إقليم كردستان العراق بأنه “ملكية وراثية من الناحية العملية مملوكة لعائلة بارزاني”، منوها الى أن “البارزانيين قد جمعوا أموالا طائلة بطرق غير شرعية”، حيث تطرق الى أمثلة عديدة على ذلك في تحقيقه المطول، إلا أنه ركز على ممتلكاتهم في الولايات المتحدة الأمريكية، ومنها “ورود أسمائهم في أوراق سرية تم الكشف عنها بالصدفة، بينها قصور وبنايات في كاليفورنيا وفرجينيا والولايات الأخرى . ويوضح أن “البارزانيين استخدموا شركة هولندية متخصصة في بناء الشركات الوهمية التي تخفي أسماء مالكيها الحقيقيين وتدعى Wolters Kluwer ، لافتا الى أن “القوانين التي ينعم بها هذا النوع من الشركات يفسر لماذا أصبحت أمريكا وجهة جذابة للأموال القذرة، لكن الكونغرس على وشك تفعيل قانون تم تشريعه العام الحالي يجرم التعتيم على أسماء المالكين الحقيقيين لكل القصور والبنايات والممتلكات في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما سيكون كفيلا بالكشف عن جميع ممتلكات آل بارزاني في الولايات المتحدة، والتي من المتوقع أن تكون هائلة . ولفت كابلن إلى انه “من خلال النفط والفساد، جمع البرزانيون كميات هائلة من الثروة، من بينها استثمار عقاري في إقليم كردستان، مملوك لشركة مرتبطة سراً بأحد إخوة رئيس وزراء الإقليم، قُدرت قيمته بـ 1.27 مليار دولار”، منبها بالقول “مثل الطغاة الآخرين، تحول البرزانيون إلى ملاذات سرية من نوع الأماكن التي كشفها تحقيقا أوراق بنما وأوراق باندورا لإخفاء أموالهم.”.
الفساد في اقليم كردستان، وخاصة ما يتعلق بالقطاع النفطي وعوائده، ليس موضوعا جديدا على الاطلاق فقد كتب عنه الكثير بالأرقام والوثائق والاسماء والحالات وحتى الدعاوى القضائية وقرارات التحكيم الدولية. وقد تناولته سابقا اكثر من مرة وانني احتفظ بقاعدة معلومات وبيانات مهمة ومحدثة حوله تتضمن العديد الوثائق والتقارير والدراسات ومصادرها الموثقة.
وبهذا الخصوص اود جلب انتباه المسؤولين والهيئات الرسمية (التشريعية والتنفيذية والقضائية والرقابية) وكافة المعنيين (من الخبراء والأكاديميين والسياسيين والاعلاميين ومنظمات المجتمع المدني وغيرهم) بمتابعة وكشف ومقاضاة الفساد والمفسدين في العراق وفي الاقليم الى أحدث تقرير استقصائي صدر عن جهة امريكية ونشر في المواقع الالكترونية وقد تفضل بعض الاخوة مشكورين بإرسال الرابط للتقرير.
أعد التقرير من قبل المحقق/الاستقصائي زاك كوبلن الذي يعمل في “مشروع مسائلة الحكومة” (وهي هيئة امريكية غير ربحية) ونشر يوم 24 تموز الحالي ويمكن الاطلاع عليه من خلال الرابط المدرج ادناه.
اثبتت الشواهد والوقائع ان التقارير الاستقصائية الجدية التي تتضمن العديد من المعلومات المسندة والموثقة ومصادرها المثبتة تقود في معظم الحالات الى اجراءات تحقيقية رسمية ثم الى قرارات قضائية في أكثر من دولة.
يكتسب هذا التقرير قيد البحث اهميته من ما يلي:
اولا؛ انه يؤكد على بدء اجهزة وزارة العدل الامريكية التحقيق في تورط العديد من الشركات (الوهمية والفعلية) الكردية في ممارسة الفساد من خلال توقيع عقود تجهيز المنتجات النفطية لنشاطات وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون) في العراق وسوريا.
ثانيا؛ كيف تم ويتم استخدام اموال الفساد في تمويل شراء العقارات والشركات في كل من اميركا وبريطانيا نيابة عن العوائل الكردية المتنفذة وخاصة عائلة البرزاني.
ثالثا؛ انه يتضمن الاشارة الى العديد من الاسماء والشخصيات والشركات والعقود والترتيبات والممارسات التي تدلل على استشراء الفساد وخاصة ضمن المستويات العليا في الاقليم للحزبين الاساسيين الديمقراطي الكردستاني (البرزاني) والوطني الكردستاني (الطلباني).
رابعا؛ اضافة الى ما تضمنه التقرير من معلومات تفصيلية كثيرة فانه يوفر الروابط الالكترونية للتقارير والتحقيقات السابقة المرتبطة بذات الموضوع والتي يمكن للمتتبع تحميلها او الاطلاع عليها.
خامسا؛ ان حداثة نشر التقرير وتحديث المعلومات فيه تبعث للتساؤل عن ما يمكن ان يعنيه توقيت نشر التقرير ودلالاته.
التقرير ليس طويلا (بحدود 2700 كلمة) ومن خلاله يمكن معرفة شبكة الفساد داخل الاقليم وفي الولايات المتحدة الامريكية، والتي لا أجد حاجة لذكرها لان التقرير فصلها بشكل جيد وبالأدلة، ومن ضمنها تصريحات المسؤولين الامريكيين (القاسية في الغالب). ولكنني اجد من الضروري بيان الملاحظات التالية:
على الاشخاص والشركات التي وردت اسماؤها في التقرير بيان موقفها بالأدلة المادية الثبوتية الكافية والكاملة، وان عدم الرد يمثل اقرارا بكل ما ورد في التقرير من اتهامات وادعاءات.
على السلطات الرسمية التشريعية والتنفيذية والقضائية والرقابية في الاقليم فتح التحقيقات القانونية بشان ما ورد في التقرير وعلى الاحزاب المعنية ومنظمات المجتمع المدني في الاقليم اثارت الموضوع والتأكد من ان تأخذ العدالة مجراها في هذا الخصوص؛ وبعكسه قد يفسر موقف تلك السلطات والاحزاب والمنظمات على انه تغطية ومحاباة وربما مشاركة في الفساد.
على السلطات الرسمية التشريعية والتنفيذية والقضائية والرقابية في الحكومة الاتحادية اضافة ما ورد في هذا التقرير الى ملف الفساد في الاقليم على انها ادلة مادية ثبوتية ما لم يثبت عكس ذلك في ضوء الفقرتين (1) و (2) اعلاه وفتح التحقيقات القانونية بشأن ما ورد في التقرير.
قضايا الفساد لا تسقط بالتقادم والادلة المادية الثبوتية لا تفقد قيمتها بمرور الزمن، وهذا ما اثبتته الاحكام الاخيرة في المحكمة البريطانية والمتعلقة بممارسة شركة يونااويل للفساد من اجل الحصول على عقود في القطاع النفطي في جنوب العراق.
اشار التقرير الامريكي الى الاسس والاعتبارات القانونية التي يمكن الاستناد اليها لمصادرة ممتلكات عائلة البرزاني وغيرها في الولايات المتحدة الامريكية ان كانت اموال الفساد قد استخدمت في تمويل شراء تلك الممتلكات (اي ممارسة غسيل الاموال المعروفة دوليا)، طال الزمن او قصر.
على وزارة النفط الاتحادية بيان الموقف بشأن مصدر المنتجات النفطية (النفط الابيض للطائرات والديزل والكازولين) التي تقوم حكومة الاقليم بتزويدها لوزارة الدفاع الامريكية بعقود يسودها الفساد، وهل تعلم وزارة النفط بعوائد تلك العقود وهل تم اخذها بنظر الاعتبار عند تقدير عوائد الاقليم النفطية.
على وزارة المالية الاتحادية واللجنة المالية في مجلس النواب الاتحادي تقدير حجم عوائد الاقليم من بيع المنتجات النفطية المذكورة اعلاه وعلى التمويل الذي تقدمه الحكومة الامريكية الى البيشمركة واستقطاعهما من حصة الاقليم في الموازنة الاتحادية (عند اعدادها واقرارها).
ان قيام وزارة العدل الامريكية بفتح التحقيق بشأن احتمالية وجود فساد في عقود حكومة الاقليم لتجهيز المنتجات النفطية لقوات وزارة الدفاع الامريكية قد يشكل اضافة نوعية مهمة ومؤثرة عن حجم الفساد في الاقليم وشبكاته والاثراء غير المشروع واستثماره خارج الاقليم على حساب حقوق ورفاهية مواطني الاقليم؛ قد يقود التحقيق الى مفاجئات عندما يحين وقت الافصاح عن نتائجه!!!!
وكما حصل في حالات وقضايا فساد اخرى فقد يقود هذا التقرير الى تنسيق وتوسيع التحقيقات ليشمل دول اخرى وخاصة بريطانيا والمانية اضافة الى الولايات المتحدة؛ وهذا التحقيق الدولي قد يتضمن او يتطلب مساهمة الجهات العراقية (الاتحادية وفي الاقليم) مما يعني على هذه الجهات الاستعداد للمساهمة ان تطلب الامر.
على الهيئات ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالشفافية ومحاربة الفساد (وخاصة في الاقليم) ان تولي اهتمامها بهذا التقرير ومواصلة الضغط لفضح الفساد والمفسدين، بل وحتى اقامة الدعاوى القانونية وتقديم الادلة الاضافية.
بالكاد يمر شهر دون بروز فضيحة فساد أخرى ناشئة أو متطورة في العراق. وسواءً كان فساد عائلة البارزاني على مستوى الصناعة في منطقة كردستان شبه المستقلة أو الفساد الذي شمل العديد من المستويات في الجنوب، فلا عجب أن العراق يصنف كأحد أكثر دول العالم المتهمة بالرشوة والفساد. وفي هذا الصدد، شهد الشهر الماضي تطورات مثيرة لفضائح فساد ضخمة جديدة، حيث وقعت إحداهما في إقليم كردستان والأخرى في الجنوب. وما يثير الاهتمام أن كلا الفضيحتين تستفيدان بشكل ملموس من حاكم العراق الفعلي، مقتدى الصدر.
كما هي العادة في منطقتنا، فإن المناصب المهمة التي تتعلق بمصير بلداننا ومصير أحزابها، يتم توريثها للأولاد ثم الأحفاد، وبطريقة تنطبق عليها المعايير “الديمقراطية” التي يفصلونها حسب المقاييس التي ترضيهم، والأمثلة على ذلك كثيرة لا حصر لها، والأحزاب الكردية بإقليم كردستان لا تخرج عن تلك القاعدة.
شعب الكرد بلغتهم وثقافتهم من أقدم شعوب المنطقة حضارة وثقافة، ولقد لاقوا الكثير من المتاعب في سبيل ذلك، منّ الله على أكثرهم بالدخول إلى الإسلام فدخلوا فيه طواعية، وسجلت كتب التاريخ أن أول صحابي دخل عمق كردستان هو سيدنا عياض بن غنم القرشي في عهد عمر بن الخطاب، فكانوا خير جنود للخلافة الإسلامية في شتى عصورها، كان منهم العلماء والقادة، وما سجله التاريخ لهم من بطولات بصدهم هجمات الصليبيين والباطنيين بقيادة صلاح الدين الأيوبي، لهو خير دليل على إخلاصهم لدينهم.
أصبحت ممارسات الاستخبارات البشرية في العالم الغربي تعيش ورطة أخلاقية، وهو ما يدفع إلى التساؤل عما إذا كانت وكالات الاستخبارات مُجبرة على تلويث يديها من خلال العمل مع من يعتدون على حقوق الإنسان، وأولئك المنخرطين في أعمال غير مشروعة، أو حتّى مدّهم بالأموال؟
إن مساعي إقامة دولة كردية مستقلة، التي شهدت انتعاشة في الآونة الأخيرة، تواجه العديد من العقبات التي ينبغي تجاوزها، على غرار تهديدها المباشر للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط الذي لا يزال هشّا. فضلا عن ذلك، تقف تركيا حجر عثرة أمام هذا الاستقلال منذ وقت طويل، فيما تبدي الولايات المتحدة ترددها إزاءه، كما تأتي هذه الجهود في فترة زمنية أقل ما يقال عنها أنها سيئة.
قام رئيس كردستان العراق مسعود بارزاني بزيارة هامة إلى بغداد بعد قطيعة دامت بين الإقليم والحكومة المركزية في العراق دامت لأكثر من 3 سنوات، إلى أن تلقى بارزاني دعوة من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لزيارة العاصمة بغداد، والتباحث في الملفات والمسائل العالقة بين أربيل وبغداد..
نجح الأكراد بعد عقود من الزمان في اجتذاب التعاطف مع قضيتهم، من باب الترويج لأكبر قومية في العالم لا تمتلك دولة، حيث يتوزع 30 مليون كردي على تركيا والعراق وإيران وسوريا.
استثمر الأكراد في أحداث المنطقة المشتعلة مؤخرًا، وقدموا أنفسهم للعالم بطريقة البديل، في ظل فشل القوى الغربية في الاعتماد على فصائل منظمة أو مجموعات ذات هدف مشترك أثناء الصراعات الدائرة في المنطقة، لاسيما في عملية الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.
إن الاحزاب المتنفذة في الاقليم تحاول الانتفاع من بغداد باموال مضاعفة للاموال التي ستقوم بتسليمها من واردات النفط، فيما استبعد امكانية موافقة الحزبين الكورديين على جعل ملف ثروات الاقليم تحت مجهر الحكومة الاتحادية لانه سيكشف جميع فسادهم.
ان “وفد الاقليم الى بغداد ابلغت رئيس الجمهورية ان كوردستان لن تسلم برميلا واحدا من النفط الى بغداد، دون الحصول على منافع اكبر”، مضيفا أن الوفد الكوردي يخطط بتسليم الحكومية الاتحادية 250 الف برميل نفط يوميا، اي ما يعادل 300 مليون دولار مقابل تسلمه 900 مليون دولار من بغداد”.
و “كيف ستتمكن لجان بغداد الرقابية من معرفة واردات الاقليم في وقت تجهل لجان كوردستان المالية الارقام الحقيقية للواردات؟”.
وأن “الاحزاب الحاكمة في اقليم كوردستان لن تحصل على 15 بالمئة من اصوات الشعب الكوردي في حال توفرت مفوضية مستقلة بعيدة عن الضغوطات السياسية”.
وحول حصة الاقليم من الموازنةان “هذه الاموال سوف لن يستفاد منها الموظف في كوردستان سوى فئة بسيطة”، داعيا “الحكومة الاتحادية الى اطلاق رواتب موظفي الاقليم بطرق مباشرة وعبر مصارفها الاتحادية”.
و “وجود اكثر من 400 الف شخص من الكوادر التابعة للحزبين الكرديين يتاقضون رواتبا من المؤسسات الرسمية في كوردستان”، مؤكدا أن “الاعداد الحقيقية لموظفي الاقليم معلومة للجميع”.
و “استحصال الاقليم 700 مليون دولار شهريا من واردات النفط التي يقوم بتصديرها والتي تبلغ نحو نصف مليون برميل نفط يوميا، لكن 30 بالمئة منها فقط تدخل الى خزينة كوردستان وما يتبق من الاموال تقسم بين الحزبين الحاكمين”.
تسعى سلطات اقليم كردستان إلى معالجة فضيحة وجود اكثر من نصف مليون اسم مزور في سجلات ناخبي اقليم كردستان الذي يسعى إلى إقامة انتخابات برلمانية في محاولة لتطويق أزمة التظاهرات التي تشهدها المحافظات الكردية نتيجة تدني الوضع الاقتصادي، وتفاقم الأزمة السياسية.
وتحاول حكومة اقليم كردستان وبرلمانه بالتعاون مع مفوضية انتخابات الاقليم حاليا معالجة فضيحة النصف مليون اسم مزور في سجلات ناخبي الاقليم كشفت عنها قوى سياسية كردية حيث تقرر عقد اجتماع خلال ايام قليلة لمعالجة مشكلة هذه السجلات التي اكدت تلك القوى ان حذف الاسماء المزورة منها شرط لمشاركتها في الانتخابات. وكشف رئيس كتلة الإتحاد الإسلامي الكردستاني في برلمان الاقليم عن وجود 615 ألف إسم مزور في سجلات ناخبي الإقليم بينها لاشخاص متوفين واخرين مكررة اسماؤهم. وقال بهزدا زيباري، في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، ان حزبه اجرى تحقيقات مكثفة حول أعداد الناخبين منذ أول انتخابات جرت في الاقليم عام 1992 وحتى آخر انتخابات عام 2013 اكدت ازدياداً غير طبيعي وغير منطقي لاعداد الناخبين في سجلات المفوضية.
واوضح زيباري ان هذه الأسماء المزورة تقابل ثلاثين مقعداً في البرلمان الكردستاني من مجموع 111 مقعدا هي مجموع مقاعده. واشارزيباري الى أنه بموجب هذه التحقيقات الدقيقة والمعتمدة على أرقام الكثافة السكانية لوزارة التخطيط في حكومة الإقليم فإن هناك 615 ألف اسم بين المتوفين والأسماء المتكررة والمزورة في سجلات الناخبين في الإقليم.
وشدد على ضرورة تطهير هذه السجلات من جميع الأسماء المزورة من قبل مفوضية الإنتخابات والبرلمان الكردستانيين تمهيدا لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة وذات مصداقية. بدوره، اكد تحالف الديمقراطية والعدالة بزعامة رئيس حكومة اقليم كردستان سابقا القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح وجود اكثر من نصف مليون اسم مزور في سجل ناخبي الاقليم بينهم من هم من مواليد عام 1870واكثر من 120 الف اسم لاشخاص تقل اعمارهم عن 18 عاما و65 الف اسم لمتوفين اضافة الى 24 الف اسم لنازحين ولاجئين، مشيرا الى ان اصوات جميع هذه الاسماء ذهبت لصالح الاحزاب الحاكمة في الاقليم خلال الانتخابات السابقة.
ومن جهتها، دعت 34 منظمة مدنية في إقليم كردستان الى دمج الانتخابات التشريعية والرئاسية في الإقليم بيوم واحد وان يجري التصويت الخاص والعام في ذات اليوم ايضا.
وقالت المنظمات في بيان لها ان السبيل الوحيد لتخطي الازمة الحالية التي يعانيها الاقليم هو بأجراء انتخابات نزيهة من خلال تشريع قانون برلماني للانتخابات، وتشكيل حكومة شرعية جديدة.
وكان مجلس وزراء الاقليم قد عقد الخميس الماضي اجتماعا مع مفوضية انتخابات الاقليم التي طلبت منها توفير مبلغ يتراوح بين 15 و17 مليون دولار لاجراء الانتخابات المقررة في منتصف نيسان ابريل عام 2018.
من جانب آخر، قال النائب عن كتلة الإتحاد الإسلامي الكردستاني شيركو جودت إن إنسحاب كتلته سيكون خيارا قويا إذا لم تستجب حكومة الإقليم لمشروعها الإصلاحي الذي يتكون من أربع وعشرين نقطة.
وأوضح جودت، الذي يرأس رئيس لجنة الطاقة والثروات في برلمان الإقليم، ان «القوة الحقيقية في الإقليم لدى الجهات ذات الأسلحة والدبابة بإمتياز بدلا من سلطة البرلمان»، مضيفا ان كتلة الاتحاد الإسلامي ستنسحب من حكومة الإقليم إذا لم تستجب الأخيرة للمشروع الإصلاحي الذي قدمه الاتحاد، بحسب ما نقلته وكالة نينا.
وأضاف أن الإتحاد الإسلامي الكردستاني تقدم بمشروع إصلاحي إلى حكومة الإقليم بغية تحقيق إصلاحات وتغييرات جذرية في مفاصل الحكم سعيا لمعالجة الأوضاع الراهنة لاسيما فيما يتعلق بتحسين الظروف المعيشية السيئة للمواطنين، مشيرا إلى أن الإنسحاب سيكون خيارا قويا لدى الإتحاد الإسلامي في حال لم تنفذ حكومة الإقليم للمشروع الإصلاحي خلال فترة وجيزة.
وشدد جودت، على «ضرورة تشكيل جبهة واسعة لمحاربة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية في الإقليم».
استمرارا لسياسة الاستيلاء على مقدرات العراقيين وثرواتهم، من نفط وغاز وموارد مالية خاصة بايرادات المنافذ، تحاول حكومة اقليم كردستان الممسوكة من قبل عائلة البارزاني الاستحواذ بشكل كامل على حق للغاز، بطريق ملتوية.
فقد كشفت مصادر عن صراع جديد بين اربيل وشركة تركية حول حقل للغاز، وصل إلى حد رفع شكوى في المحاكم الدولية، ضد حكومة الإقليم.
و إن “هناك شكوى ستقدم إلى المحاكم الدولية، من قبل شركة بريطانية بعد ان اشتعل صراع بينها وبين حكومة اقليم كردستان حول احقية امتلاك حقل للغاز”
وتمتلك تلك الشركة، بحسب المصادر، “عقوداً وقعتها حكومة اقليم كردستان معها، تضمن احقيتها بحقل للغاز يوجد داخل اراضي الاقليم، فيما ترفض اربيل الاعتراف بتلك الاحقية للاستيلاء بشكل كامل على مبيعاته والسيطرة عليه بشكل نهائي”.
من جهتها تعتزم حكومة اقليم كردستان، تشكيل فريق دفاع خاص بها، للدفاع عنها امام المحاكم الدولية، التي ستفضح حجم الفساد والاستيلاء الذي تمارسه سلطات كردستان على مقدرات العراقيين.
