خاص : ترجمة – د. محمد بناية :

تتطلع “سلطنة عُمان” من بناء وتطوير موانيء: (دوقم) و(صلالة)؛ في “المحيط الهندي”، إلى عدد من الأهداف المتباينة، لأنه من المحتمل الاستفادة من هذه الموانيء في خلق قطبين تجاريين بالنسبة للاقتصاد الدولي، بل وتأمل “سلطنة عُمان” أن ينافس ميناء (دقم) ضد ميناء (جبل علي) الإماراتي.

علمًا أن تطوير مينائي: (دوقم) و(صلالة)؛ باعتبارهما من الموانيء الكبرى سوف يرفع من نسب شهرة “عُمان” في التجارة البحرية ويدعم مكانة السلطنة في النظم الجيوسياسية العالمية، ويُساعد “سلطنة عُمان” في الوقت نفسه على الانتقال إلى مرحلة ما بعد “النفط”. بحسب “روزبه پارساپور”؛ في تقريره الذي نشره موقع (مركز دراسات آرمان) الإيراني.

تطوير السياحة العُمانية..

ويعمل (دوقم) على تدعيم قطاع السياحة وتحويل منطقة شرق “عُمان” من قطب تجاري إلى مركز للاستضافة وتطوير صناعة السياحة العُمانية؛ عبر الاستفادة من جغرافيا “عُمان” الطبيعة. وتبلغ مساحة منطقة (دوقم) الحرة حوالي: 11500 ميل مربع على حدود مدينة مشهورة بالذخائر الطبيعية، والحياة البرية والسياحة البيئة.

والحقيقة أن موقع مينائي: (دوقم) و(صلالة) يُمثل عامل جذب للاستثمارات الأجنبية. وتعتزم الشركات الصينية استثمار مبلغ: 10.7 مليار دولار في تشييد مدينة (الصين-عُمان) الصناعية في ميناء (دوقم). وهذا المشروع الاستثماري يشمل تأسيس منشآت إنتاجية، وخط أنابيب، وتطوير حقل نفطي، وكذلك مشروع تطوير صناعة السياحة العُمانية.

الاستثمار الأجنبي..

وتعتزم كذلك دول: “كوريا الجنوبية، والكويت والإمارات”؛ الاستثمار في ميناء (دوقم). لكن المداخلات الخارجية في مشاريع التنمية الداخلية ينطوي على فرص وتهديدات، لذلك يتعين على الحكومة العُمانية التعامل بحذر من الاستثمارات الخارجية، لأن التدخل الخارجي بشكل يتجاوز المعقول قد يعني مزيد من السيطرة الخارجية على المواقع الإسترايتجية في ميناء (دوقم).

ودول المنطقة على علم بأن موانيء: (دوقم) و(صلالة) تمتلك الكثير من الإمكانيات التي قد تُساهم في بلورة علاقات جيوسياسية في ضوء التغيرات الإستراتيجية على توازن القوى الإقليمية.

والأمر يستدعي التدقيق في أي استثمارات سعودية وإماراتية كبيرة، في (دوقم)؛ أو أي من المشاريع العُمانية الأخرى، بسبب تأثير هذه الدول على السياسات الداخلية للخليج عمومًا. ويعتقد المحللون في سعى كلا البلدين للعمل على تقييد قوة “سلطنة عُمان” على المنظورة الجيوسياسية، بسبب مساعي “مسقط” و”طهران” للمحافظة على علاقات التعاون.

الاستغلال “السعودي-الإماراتي”..

وإنطلاقًا من احتمالات استغلال “السعودية” و”الإمارات”؛ عوائد “النفط” من العُملات الصعبة في التأثير على مكانة “عُمان” المستقبلية، واستغلال الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية العُمانية كوسيلة لامتلاك نفوذ.

وعليه تُعتبر البنية التحتية التجارية العُمانية بالغة الأهمية بالنسبة لدولة “قطر”، لاسيما حين كانت “الدوحة” بحاجة إلى بديل عن ميناء (جبل علي) الإماراتي؛ في ذورة الخلافات بين البلدين، باعتباره مركز لوجيستي يربط “قطر” بالاقتصاد العالمي. في حين تطل “السعودية” على سواحل “البحر الأحمر”، بينما تمتلك “الإمارات” ميناء (الفجيرة) خارج “مضيق هرمز”، وبالتالي فإن بمقدور البلدين الاستمرار في تصدير “النفط”، حال تأزم الأوضاع في منطقة الخليج، لكن في المقابل ترتبط: “البحرين، والكويت، والعراق، وقطر”؛ بهذه المنطقة.

من ناحية أخرى، وبعد التوقيع على الاتفاقية البحرية بين “الهند” و”عُمان”، في العام 2018م؛ وبعد زيارة رئيس الوزراء الهندي، “ناريندرا مودي”، إلى “مسقط”، تمكنت القوات البحرية الهندية من استغلال ميناء (دوقم) في توفير الخدمات اللوجيستية والدعم خلال العمليات البحرية الطويلة.

وبالنظر إلى قدرة “الهند” السابقة على تطوير وبناء علاقات تجارية من خلال الوصول إلى ميناء (چابهار) الإيراني، فإن الاستفادة من الموانيء الأخرى في المنطقة؛ مثل ميناء (دوقم)، وبخاصة بعد التواجد الحالي الفعال في “إيران”، يُمثل أهمية بالغة من المنظور الهندي، في إطار المنافسات الراهنة بين “الهند” و”الصين”.