«أم المعارك» كانت تسمية صدام لمعركته مع قوات التحالف بعد احتلاله الغاشم للكويت، و«أم المهازل» يمكن تسمية لعبة تشكيل الحكومة ما بعد انتخابات ١٠/١٠. فإذا كانت كل عملية تشكيل حكومة منذ ٢٠٠٥ حتى يومنا هذا تمثل مهزلة، حيث لدينا مهزلة ٢٠٠٥ ، مهزلة ٢٠٠٦، مهزلة ٢٠١٠، مهزلة ٢٠١٤، مهزلة ٢٠١٨، فاليوم نحن أمام مهزلة ٢٠٢١/٢٠٢٢ التي هي بلا منافس «أم المهازل». فنحن اليوم أمام لعبة رهان زعاطيط أيام زمان، التي كنا نسميها (طُرَّة كِتْبَة)، وذلك بالاقتراع بقطعة نقدية، فيختار أحد المتراهنين (الطُرَّة)، وتعني وجه العملة الذي يحمل صورة الملك، ويختار الثاني (الكِتْبَة)، التي تعني جهة الكتابة، التي تحمل قيمة العملة من الفلس الواحد، إلى الدرهم (٥٠ فلس). واليوم تمارس لعبة زعاطيط أيام زمان، ولكن الرهان ليس على قضية بريئة لأطفال أيام زمان، بل هو الرهان على مصير العراق للأربع سنوات القادمة، أي الخيار بين السيئ والأسوأ. فلدينا خيار الأغلبية الوطنية المقتدائية، وخيار التوافقية المالكية أو الإطارية. ولكل من الخيارين وجهان، وجه يمثل مخاطر ذلك الخيار، ووجه يمثل درء خطر آخر. فالوجه الذي يدرأ عنا مخاطر تكريس الهيمنة الإيرانية عبر الولائيين من خيار الأغلبية يطمئننا من جهة، ولكن الوجه الآخر من هذا الخيار، هو العودة إلى تطبيق مفهوم (القائد الضرورة) و(الحزب القائد)، أي إلى ديكتاتورية بصيغة جديدة. وهكذا بالنسبة لخيار التوافقية، فوجهه المطمئن هو الحيلولة دون تحقق هذا اللون من الديكتاتورية الجديدة، ولكن وجه هذا الخيار الذي يقلقنا، هو عودة الولائيين والحشداويين والدعوچية ومن لف لفهم. إذن نحن أمام نارين، وكأن علينا اختيار النار الأقل لهيبا، وكلاهما حارقتان مهلكتان.
أقول لندعهم يكملون لعبة الـ(طُرَّة كِتْبَة)، ونحن نعلم إن طُرَّتَهُم ألعن من كِتْبَتِهِم وكِتْبَتِهِم ألعن من طُرَّتِهِم، ثم دعونا ندرس كيف نتخلص من العملة الصدئة بوجهيها، لنستبدلها بعملة محبوبة لدى العراقيين بوجهيها، عندما يكون الوجهان وطنيين، ويتنافسان أيهما أكثر خدمة للعراق. ومما يتطلب لتحقيق الخطوة الأولى للخلاص من الوجهين المذكورين لهذه العملة الصدئة، هو العمل على ألا تكمل الحكومة، سواء كانت حكومة الكل تحاصصيا، أو حكومة البعض الجامعة بين ثمة أغلبية وثمة تحاصصية، وعلى تحقيق انتخابات جديدة بعد سنتين من تشكيل الحكومة كحد أقصى، أو بعد سنة كحد أدنى. وطول وقصر المهلة لهذه الحكومة يتوقف بالنسبة لنا على أمرين، أحدهما يحتم جعل مدتها أقصر ما يمكن، لدرء أكثر ما يمكن من مفاسد تعود على مصالح الشعب العراقي، والثاني يحتم منح فرصة أطول ليس للحكومة، بل للقوى الوطنية المعارضة، من علمانية ومدنية وتشرينية، لنؤهل أنفسنا أفضل تأهيل، ومن مستلزمات هذا التأهيل هو الآتي:
١- تقليص عدد أحزابنا إلى الحد الأدنى، بجعلها خمسة أو ستة أحزاب فقط، وهي:
حزب علماني ليبرالي اجتماعي (التجمع العلماني العراقي) ومن يلتقي معه في المبادئ.
الحزب الشيوعي العراقي.
ربما حزب يساري ديمقراطي آخر بفكر جديد.
التيار الاجتماعي الديمقراطي.
حزب تشريني وطني وسطي إلى محافظ (امتداد) ومن يلتقي معه في المبادئ.
٢- التنسيق والتعاون على الخطة الانتخابية القادمة، بحيث نعمل على تصعيد الأكفأ، بقطع النظر عن انتمائه إلى أي من الأحزاب المذكورة.
٣- مراجعة أخطائنا بصراحة وشجاعة، والعمل على تصحيحها.
٤- الاتفاق على أهم القوانين التي نريد تعديلها أو تشريعها عند الوصول إلى مجلس النواب القادم، لاسيما تلك التي تصحح مسار العملية السياسية منذ ٢٠٠٥.
٥- الاتفاق على أهم ما يجب تعديله في الدستور، والاستفادة من بعض الأوراق المعدة لذلك، ومنها مشروع «دستور دولة المواطنة».
٦- الاتفاق علد خطة للتغيير عبر مراحل، حتى تحقيق الهدف النهائي.
٧- دراسة كيفية الدعوة إلى انتخابات مبكرة، لا تكون قبل نهاية ٢٠٢٢ ولا بعد نهاية ٢٠٢٤.
٨- معاودة الحراك الشعبي، وفق خطة جديدة، مستفيدين من إنجازات ثورة تشرين، ومخططين لتلافي السلبيات التي رافقتها، كعامل ضغط لتحقيق الانتخابات المبكرة، مع تحديد أهم شعارات ومطالبات الحراك الشعبي التي تمثل القاسم المشترك الأعظم بين القوى المتطلعة إلى التغيير.
